التجمع العالمي الأمازيغي: المطالب الأمازيغية في تمازغا تراوح مكانها

 التجمع العالمي الأمازيغي، منظمة أمازيغية دولية مهمتها تتبع ورصد معاناة الأمازيغ في مختلف بلدان تمازغا “شمال أفريقيا”،اذ  يغتنم مناسبة حلول السنة الامازيغية الجديدة 2968 ليهنئ جميع امازيغ العالم و يتمنى لهم سنة سعيدة مليئة بالمزيد من المكتسبات و النجاح لقضيتنا الامازيغية العادلة، فانه يسجل بأسف شديد استمرار التهميش وإقصاء كل ما هو امازيغي ، كما يسجل استمرار الاعتقالات والقمع، حراك الريف، حراك جرادا واعتصام إميضر، استمرار نزع الأراضي ومنع الأسماء الأمازيغية والتراجع عن تدريس الأمازيغية والتماطل في التفعيل الرسمي للأمازيغية، ما ينطبق على المغرب ينطبق كذلك على باقي بلدان تمازغا، إذ سجل التجمع استمرار القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية في الجزائر، والتصدي للمكتسبات التي تحققت للأمازيغية من طرف النظام والقوى المناهضة للحقوق الأمازيغية، وكذا استمرار الهجوم على أمازيغ ليبيا وإقصاء الأمازيغية من الدستور من طرف القوى العنصرية المنتسبة “للعروبة”، وإقصاء الأمازيغية من دستور تونس ومحاصرة أمازيغ أزواد ومنعهم من حقهم في تقرير مصيرهم.
بناء عليه ، فإن التجمع العالمي الأمازيغي يسجل و يندد بما يلي:
ــ على مستوى المغرب

ـ استمرار التماطل واللامبالاة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالرغم من مرور أزيد من 6 سنوات على الإقرار بها لغة رسمية في الدستور المعدل لسنة 2011.

ـ بسياسة صم الأذان التي تعامل بها رئيس الحكومة وحزبه العدالة و التنمية مع المطلب الوطني الشعبي للمغاربة الرامي إلى إقرار رأس السنة الامازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها.
ـ استمرار منع الأسماء الأمازيغية.
ـ استمرار سياسة نزع الأراضي من القبائل الأمازيغية، في مختلف مناطق المغرب، واستنزاف ثرواتها وخيراتها ودفعها لهجرة أراضيها و ممتلكاتها.
ـ استمرار نسف تدريس الأمازيغية وتحقيرها وجعلها لغة “اختيارية” مع التراجع على ما تحقق قبل الدستور2011.
ـ تهديد أساتذة الأمازيغية وإرغامهم على تدريس تخصصات غير تخصصهم؛ والضغط عليهم للقبول بذلك.
ـ استمرار اعتقال المئات من معتقلي الحراك الشعبي بالريف وجرادة وتنغير و إصدار أحكام انتقامية بحقهم دون مراعاة لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
– استمرار عسكرة الريف وحصاره بالقوات الأمنية القمعية المختلفة.
– استمرار التماطل واللامبالاة وسياسة صم الأذان وغض الطرف عن الاستجابة لساكنة اميضر التي دخلت في اعتصام مفتوح منذ ما يزيد عن ست سنوات.
– عدم تحرك السلطات المغربية لوضع حد للترهيب والإرهاب الذي يمارسه في حق الطلبة الأمازيغ عموما؛ وطلبة الحركة الثقافية الأمازيغية خاصة داخل الجامعات.

ــ على مستوى الجزائر
– استمرار النظام الجزائري في قمع الأصوات الأمازيغية وتلفيق تهم “الإرهاب” لهم.
– استمرار التطهير العرقي اتجاه أمازيغ مزاب وإصدار مذكرات دولية في حق نشطاء الحركة من أجل الحكم الذاتي لأيت مزاب.
– استمرار اعتقال العشرات من أمازيغ مزاب والزج بهم في سجون النظام في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة.
– استمرار القمع والمنع للأمازيغ في الجزائر، واستعمال المقاربة الأمنية في التعامل مع مطالبهم
– التماطل في التعامل مع ملف الأمازيغية وإعطائها المكانة التي تستحقها باعتبارها لغة وطنية ورسمية في الدستور
– استمرار النظام في التنصل من الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الأمازيغ خاصة وحقوق الإنسان عامة.
– تراجع الأحزاب الحكومية عن قرار تعميم وإجبارية تدريس الأمازيغية وما واكب ذلك من احتجاجات الطلبة الأمازيغ ومواجهتهم بالقمع والمنع والاعتقالات.
ـ  استمرار انحياز النظام الجزائري “للقبائل العربية” ضد الأمازيغ الأصلين في منطقة ايت مزاب بغرداية.

ـ التماطل في تفعيل رسمية الأمازيغية اسوة بالعربية بعد الاعتراف بها في التعديل الدستوري لسنة 2016.
ـ على مستور ليبيا

يندد بالأطراف الليبية التي تخرق مبادئ الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ ثورة 17 فبراير، والتي تسعى إلى إعادة التأسيس للسياسة العنصرية العروبية للطاغية القذافي ضد الأمازيغ.   ـ استمرار التنكر لحقوق الشعب الأمازيغ الذي ساهم بقوة في الثورة الليبية.

ـ استمرار إقصاء الأمازيغ من المشاركة السياسية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في تسيير أمور الدولة الليبية الجديدة.

ـ استمرار الفيتو الذي ترفعه بعض القوى العروبية المعادية والمناهضة لحق الشعب الأمازيغي ضد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الليبي.

ـ اسمرار الاعتقالات والاغتيالات السياسية للأمازيغ، والتي تقوم بها مليشيات مسلحة ممولة من طرف قطروالإمارات.

ـ استمرار إقصاء الأمازيغ من الحوار الوطني الليبي، وتغيبهم بشكل مطلق عن المشاورات والحوارات التي ترعها الأمم المتحدة.

ـ  استمرار الهجومات العرقية التي يقودها اللواء حفتر على أمازيغ ليبيا
ـ تسمية الجيش الوطني الليبي بالجيش العربي في إقصاء تام للمكون الأمازيغي الأساسي للهوية الليبية.

ـ اعتقال نشطاء أمازيغ من طرف الميليشيات العرقية لحفتر، كان أخرهم الناشط الأمازيغي الحقوقي ربيع الجيشا في بنغازي.
ـ على مستوى تونس 

• استمرار تجاهل مطالب الحركة الأمازيغية في تونس.

ـ إقصاء الأمازيغية من الدستور الجديد.

ـ استمرار التنكر للهوية الأمازيغية من طرف حكومات ما بعد الثورة التونسية.

ـ استمرار اللامبالاة الحكومية في التعامل مع ملف الأمازيغية.

ـ غياب أي دعم للقضية الأمازيغية من طرف ما يسمى بالقوى الحقوقية والديمقراطية.

ـ على مستوى أزواد 

ـ استمرار التدخل المالي في إقليم أزواد بدعم من السلطات الفرنسية والجزائرية.

ـ استمرار جرائم الجيش المالي في حق نساء وأطفال أزواد، وممارسته للتطهير العرقي اتجاه أمازيغ الطوارق.

ـ استمرار التدخل الفرنسي والجزائري في شؤون أزواد والوقوف ضد تحقيق الأمازيغ لمطالبهم وحقهم في الحكم ذاتي لإقليمهم الغني بالثروات .

ـ تنفيذ القوات المالية تحت غطاء القوات الفرنسية لجرائم في حق ساكنة أزواد، عبر القتل والتشريد وهدم للبيوت واختطاف واعتقال العشرات من أبناء الإقليم.
ــ أمازيغ المهجر

ـ استمرار تجاهل الدول الأوروبية لقضايا الهوية والخصوصيات الثقافية واللغوية للمهاجرين من بلدان شمال إفريقيا.

ـ استمرار التعامل مع الملايين من المهاجرين الأمازيغ من طرف حكومات أوربا على أساس أنهم “عرب” وليس على أساس أمازيغ شمال أفريقيا.

ـ تواطؤ الحكومات الأوربية مع الأنظمة التي تسمى “عربية” في شمال أفريقيا، عبر تدريس اللغة العربية لأطفال المهاجرين وإقصاء بشكل مطلق الأمازيغية التي تعتبر لغة الأم لسكان شمال أفريقيا.

ـ  استمرارها في التعامل مع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، بمنطق الأنظمة والحركات التي تقوم على إيديولوجية القومية العربية والإسلام السياسي في شمال أفريقيا والتي تكن العداء المطلق للإنسان الأمازيغي وهويته وثقافته وحضارته و العداء القيم الدول الأوروبية.

ـ استمرارها في التعامل مع الأنظمة في شمال أفريقيا بلغة المصالح السياسية والاقتصادية، لا بلغة القانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تتبجح بالدفاع عنها صباح مساء.
بناء على ما سبق يجدد التجمع العالمي الأمازيغي المطالبة بما يلي:
ـ المغرب:

ـ الإسراع في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ـ سن قانون يجرّم معادة الأمازيغية.