صدر حديثا كتاب “الأمــــازيغـيـــة في دولة الحق والقانون قراءة في التعـدّد اللغـوي على ضوء المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والتشريع المغربي”
صدر حديثا ضمن منشورات أزطا امازيغ كتاب بعنوان الأمــــازيغـيـــة في دولة الحق والقانون – قراءة في التعـدّد اللغـوي على ضوء المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والتشريع المغربي، من تأليف التجاني الهمزاوي.
ويحاول الكتاب رسم خطاطة لموقع اللغة في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم وتحليل الصكوك الدولية ذات الصلة باللغة والحقوق اللغوية، ولاسيما مؤشرات حيوية اللغات وتعرضها للاندثار كما وضعها خبراء منظمة اليونسكو.
كما يقدم لمحة عن واقع الحقوق اللغوية للأمازيغية والناطقين بها في المغرب، من خلال استقراء الترسانة القانونية المغربية وفق تحقيب زمني ينقسم إلى ثلاث مراحل تبدءُ الأولى منذ انطلاق عملية التدوين والنشر الرسمي للنصوص القانونية والتنظيمية بإحداث الجريدة الرسمية عقب توقيع معاهدة الحماية في مارس 1912، إلى غاية الاستقلال سنة 1956. وفي مرحلة ثانية تم تناول المنتوج التشريعي والقانوني في سياق بناء الدولة الوطنية. لتُركّز المرحلة الثالثة على ما بعد إقرار دستور 2011 الذي بوّء الأمازيغية مكانة اللغة الرسمية، إلى غاية شتنبر 2017. وشملت عملية المسح حوالي 200 نصا قانونيا أو تنظيميا.
ورغم أنه عمل مقتضب ولا يدعي الإحاطة الشافية بالموضوع، إلا أنه لم يدخر جهدا في تحديد الروابط الممكنة بين مطالب وخطاب الحركة الأمازيغية والاجتهاد الفقهي والقانوني الدولي الذي رسخ الحقوق اللغوية سواء الفردية أو الجماعية.