وعود انتخابية

رأي المحرر:الحسين أبليح

أُشْفِقُ على طُغمة من المرشحين لخوض غمار حزمة انتخابات 2021، الذين لن يجدوا ما سيستلونه من جِعَابِهم سوى وعود عرقوب الكاذبة، لا سيما أنه سيُسقَط في يدهم مع بزوغ التفاصيل الأولى لميزانية 2022.

لا مجال إذن لإطلاق الوعود الحاتمية يمنة ويسرة في ظل ظرفية اقتصادية لا تبشر بخير إِنِ الآن أو غدا، فسنة 2022 تحديدا – دون التنبؤ بما سيتلوها – ستكون سنة تقشف بامتياز، أو على حد تعبير الزميل محمد بدران من أوجوردوي لوماروك  “L’année 2022 sera sous le signe des économies”.

الحكومة المقبلة، يسارية كانت أو وسطية أو إسلامية .. لا يهم، ستباشر إصلاح صندوق المقاصة، وهذا في الأشهر التي ستلي مباشرة تنصيبها، وعلى الأجندة طبعا طعام الفقراء، الدقيق والسكر.

الأمر ليس محاطا بالسرية ولا خوف من عقاب الناخبين ولا يحزنون، فوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة طرح أمام البرلمانيين جدولا زمنيا مفصلا للإصلاح المومإ إليه.

هكذا، واعتبارًا من سنة 2022، سترفع الدولة تدريجياً الدعم عن السكر وتخفض حصة الدقيق الوطني المدعم. ووفقًا للجدولة الزمنية نفسها، سيتم تحرير أسعار جميع منتجات السكر بالكامل سنة 2023 وسيتم إلغاء حصة الدقيق بصفة نهائية، في حين ستشهد سنة 2023 تخفيض 50٪ من دعم غاز البوتان.

هذا، وتعتزم الحكومة الحالية / المقبلة، تعليق بناء مقرات جديدة للإدارات العمومية. وبالمثل، سيتم التخلي عن شراء السيارات الجديدة، مع أنه لم يتم تحديد ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتأجير كبديل أم لا.

الحكومة القادمة في حيص بيص من الآن، ودهاقنة المالية يسارعون الزمن لتقليب أركان الميزانية ذات اليمين وذات الشمال، علهم يهتدون إلى وصفة للوفاء بجميع التزاماتها، المعروفة سلفا، وغير المدرجة في برامج الأحزاب، لسبب بسيط أن تلكم الالتزامات مسطرة خارج الدوائر الحزبية، ولا قبل لها بها، ويتعلق الأمر بالتغطية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين، ومواصلة تنفيذ سياسة المشاريع الإستراتيجية وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلنطي وميناء الناظور ويست ميد.