وزير الصحة : جواز التلقيح ينتهي صلاحيته بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن جواز التلقيح، الذي سيصبح وابتداء من الخميس المقبل وثيقة ضرورية لولوج الأماكن العمومية، “سيصبح لاغيا إذا لم يتلق المواطن الحقنة الثالثة بعد 6 أشهر، من تلقيه الجرعة الثانية”.

آيت الطالب، الذي حل ضيفا على النشرة المسائية لقناة الأولى، لم يوضح ما إذا كان جميع المغاربة باتوا مطالبين بتلقي الجرعة الثالثة، أم أن الأمر يقتصر على المسنين والصفوف الأمامية وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المتدنية.

ودعا المسؤول الحكومي المغاربة لتلقي اللقاح، مؤكدا أن المملكة باتت “قريبة” من بلوغ المناعة الجماعية، مشددا على أن فرض جواز التلقيج “سيسرع العملية وبالتالي العودة للحياة الطبيعية، كما سيحمي من ظهور بؤر وبائية بالأماكن العمومية”.

وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح”” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة