وزير التربية الوطنية يعرض خطوات إصلاح القطاع بين يدي صاحب الجلالة ويحصد التنويه     

أعطى صاحب الجلالة الملك، يوم الخميس 12-شتنبر 2019،بمركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة الكائن حي ݣيش الودادية بتمارة، الانطلاقة الرسمية للسنة التربوية 2019-2020، وترأس جلالته حفل تقديم المعطيات المتعلقة بحصيلة إصلاح منظومة التربية والتكوين ومستجداتها لاسيما آليات التوجيه الجديدة المعتمدة هذه السنة والتي تأخذ بعين الاعتبار قدرات وميولات المتعلم، عرضها عليه السيد سعيد أمزازي قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  وقد قام جلالته، بهذه المناسبة، بزيارة ورشات مركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة،الذي تم إنجاز بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن الذي دشنه جلالة الملك في 15 يوليوز 2004.

هكذا إذا قدم السيد الوزير بين يدي جلالة الملك حصيلة ومستجدات إصلاح منظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن البرامج والتدابير المزمع تنفيذها برسم هذا الإصلاح سجلت معدلات إنجاز مرضية للغاية، لاسيما تلك المرتبطة منها بالدعم المدرسي، ومكافحة الفقر والهشاشة، وتنفيذ البرنامج الوطني للتربية الدامجة، ووضع نظام وطني للتوجيه المبكر.

وفي هذا الصدد، سلط السيد أمزازي الضوء على المستجدات المسجلة على مستوى برنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي، مشيرا إلى أن المعدل الوطني للأطفال الذين التحقوا بالتعليم الأولي برسم السنة الدراسية 2018-2019 بلغ 55,8 بالمائة بفضل تسجيل 100 ألف و672 طفلا إضافيا وإحداث 5 آلاف و833 قسما.

كما ذكر السيد أمزازي بأنه من المرتقب أن تبلغ هذه النسبة 67 بالمائة في سنة 2021، مع تعميم التعليم الأولي بالنسبة للأطفال الذين يبلغون 4 و5 سنوات في أفق سنة 2027، وإدماج الفئة العمرية للأطفال البالغين 3 سنوات ابتداء من سنة 2028.

ولاحظ الوزير، في هذا الصدد، أنه يتم تنفيذ هذا البرنامج بتزامن مع تكوين 11 ألف و138 مربيا ومربية، بالإضافة إلى إصدار حقيبة تربوية موجهة لتحسين جودة التعليم الأولي.

وبخصوص تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ، أكد السيد أمزازي أنه تم توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة، بفضل اعتماد نظام المساعدة الطبية “راميد” في انتقاء الأسر المرشحة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج بلغ برسم السنة الدراسية 2018-2019 حوالي مليون و800 ألف تلميذ مقابل 706 ألف و359 تلميذ برسم السنة الدراسية 2017-2018.

وفي استعراضه للجهود المبذولة لتعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ، سلط الوزير الضوء على الرفع من الحصة اليومية المخصصة للمطاعم المدرسية والداخليات بما مكن من ارتفاع عدد المستفيدين إلى مليون و701 ألف و877 تلميذا برسم 2018-2019، وكذا وضع برنامج لتجويد التغدية المدرسية، وإحداث 12 داخلية إضافية تتوفر على مطاعم.

وبخصوص خدمة النقل المدرسي، سجل الوزير أن 271 ألف و57 تلميذا استفادوا من هذه الخدمة خلال السنة الدراسية 2018-2019، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يرتفع عدد المستفيدين إلى 325 ألفا برسم موسم 2020-2021.

وفي ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية لفائدة تلاميذ التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني، قال السيد أمزازي إن عرض الإيواء تعزز، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، بفتح 8 أحياء وإقامات جامعية (9 آلاف و294 سريرا) و5 مطاعم جامعية، مشيرا إلى أن أشغال بناء وتوسيع 18 حيا وإقامة جامعية (12 ألف و798 سرير) و4 مطاعم جامعية توجد في طور الإنجاز.

وأضاف الوزير أن موسم 2018-2019 عرف فتح 4 داخليات (500 سرير) ومطاعم لفائدة متدربي التكوين المهني وصرف 35 ألف منحة. ومن جهة أخرى، أبرز السيد أمزازي أن الوزارة اتخذت عددا من التدابير الموازية، لاسيما تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية من خلال تشييد 29 مدرسة من بينها تسع مؤسسات افتتحت بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، وكذا مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد والتي سيتم فتح 30 منها برسم موسم 2019-2020.

وذكر الوزير بالمناسبة، بأنه تم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، إطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، الذي يروم تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة، على غرار باقي الأطفال، من نفس الفرص والامتيازات، سواء على مستوى البنيات التحتية، والولوجيات أو على مستوى المستوى التعليمي من خلال المقررات المدرسية ومحتوياتها.

وأكد أنه تم بموجب هذا البرنامج إعداد الإطار المنهاجي للأقسام التربوية الدامجة، وتكييف آليات التوجيه والمناهج الدراسية ونظام التقويم والامتحانات لفائدة الأطفال المستهدفين.

وسجل السيد أمزازي أيضا أن الوزارة قامت بإرساء نظام مبكر وناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي يعتمد على عدد من الجسور والممرات بين مختلف الشعب الأكاديمية والمهنية، واعتماد مشروع شخصي للتلميذ بالابتدائي والإعدادي، ومأسسة مهمة “الأستاذ الرئيس” المكلف بمواكبة التلاميذ طيلة مشوارهم الدراسي، فضلا على إلزامية التدريب بالنسبة للتلاميذ بالتعليم الإعدادي من أجل استكشافهم للعالم المهني.

كما أبرز الوزير الجهود المبذولة قصد إحداث مسارات تخصص “رياضة ودراسة”، بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، بسلكي التعليم الثانوي والعالي، وكذا تحسين التحكم في اللغات الأجنبية، وتعزيز جودة التعليم على مستوى المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والتعليم العالي.

ومن جهتها، قدمت المديرة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل السيدة لبنى طريشة، عرضا حول مستوى تقدم برنامج مدن المهن والكفاءات، الذي يعد العمود الفقري لخارطة الطريق الجديدة لتنمية قطاع التكوين المهني، التي تمت بلورتها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتقديمها بين يدي جلالة الملك في 4 أبريل الماضي.

وأوضحت السيدة طريشة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تدشين جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني، التي تشجع قابلية الشباب للتشغيل وتنافسية المقاولات وخلق القيمة على المستوى المحلي، من جهة، وكذا تحفيز مسيرة التغيير نحو منظومة وطنية للتكوين المهني متجانسة وأكثر نجاعة، من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، يقتضي هذا البرنامج، حسب المديرة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل ، إنجاز 12 مدينة للمهن والكفاءات ، بواقع مدينة لكل جهة من جهات المملكة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 34 ألف مقعد بيداغوجي، بمعدل إيواء يبلغ 16 بالمائة، مشيرة إلى أنه سيتم ربط 8 مؤسسات ملحقة بهذه المدن، لاسيما مؤسستي التكوين في مهن الصحة بالرباط والدار البيضاء، و5 أقطاب ل”الفلاحة” بجهات الشرق، وسوس-ماسة، وفاس – مكناس، وبني ملال-خنيفرة، والرباط-سلا-القنيطرة، بالإضافة إلى معهد السياحة الذي يوجد في طور البناء بالداخلة.

وأكدت السيدة طريشة، أن مفهوم مدن المهن والكفاءات يعتمد على ثلاث دعامات أساسية، ويتعلق الأمر بفضاءات بيداغوجية عصرية، وهندسة محينة للتكوين، وتثمين الرأسمال البشري.

وقالت إن هذه الدعامات الثلاث ترتكز بدورها على الحكامة الجديدة لمقاولات التسيير، الكفيلة بتوفير تقارب حقيقي بين المشرف على التكوين، والمقاولة، والجهة، عبر تمكين مدن المهن والكفاءات من مرونة وسلاسة التسيير الضروروي للتكيف مع احتياجات سوق الشغل الذي يعيش على وقع تطور مستمر.

ولم تفت السيدة طريشىة الفرصة، للتأكيد على أن العرض سيتميز أيضا بتشكيلة تضم 11 قطاعا، توفر 449 شعبة للتكوين، 29 بالمائة منها حديثة، و24 بالمائة محينة.

وبخصوص وضعية تقدم إنجاز البرنامج، أكدت أن البحث عن العقار انطلق بمجرد المصادقة على خارطة الطريق الجديدة، وأن اختيار الموقع الخاص بكل مدينة من مدن المهن والكفاءات هاته خضع لمنطق يروم تعزيز الحضور الاقتصادي، من أجل ضمان ربطها بمنظومتها، بما يمكن بالتالي من تشجيع الانفتاح على المقاولة والتكوين بالميدان المهني لفائدة المتدربين.

وأضافت أنه سيتم تسليم هذه المدن على ثلاث أشطر، وذلك في إطار احترام التزام انطلاق التكوين بين دخول سنة 2021 ودخول سنة 2023.

وبذلك، تضيف السيدة طريشة، سيتم افتتاح مدن المهن والكفاءات بجهات سوس-ماسة، والساقية-العيون الحمراء، والشرق انطلاقا من دخول 2021، مضيفة أن دخول سنة 2022 سيعرف انطلاق 5 مدن للمهن والكفاءات جديدة، ويتعلق الأمر بالرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان – الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون.

وخلصت إلى أن دخول سنة 2023 سيتميز بإتمام إنجاز البرنامج، مع افتتاح مدن المهن والكفاءات لجهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، والداخلة-واد الذهب.

كما أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، على إطلاق المبادرة الملكية”مليون محفظة”، التي يستفبد منها هذه السنة 4 ملايين و463 ألف تلميذ، باستثمارات تناهز قيمتها 484 مليون درهم.

ويستفيد من هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة سنة 2008، والتي أضحت تنظم كل سنة تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي مع أولوية لتلاميذ العالم القروي (63 بالمائة).

كما أشرف صاحب الجلالة، نصره الله، على التسليم الرمزي لمحفظات ومقررات مدرسية لفائدة 10 تلاميذ من مدرسة عثمان بن عفان ومن الثانوية الإعدادية سيدي يحيى زعير، المتواجدتين بعمالة الصخيرات-تمارة.

  ختاما، يرى عدد كبير من  المهتمين والمتتبعين للشأن التربوي ببلادنا أن الوزير سعيد أمزازي نجح في إدارة قطاع التربية والتكوين الذي طالما شكل هاجس الدولة المغربية(شعبا وملكا وحكومة).وفي هذا السياق قام الأستاذ سعيد أمزازي بمجهود كبير من أجل تنفيذ كل التوجهات الملكية السامية التي تسعى إلى إصلاح أعطاب المنظومة التربوية. يمكن اختزال هذه الحصيلة في الآتي :

1-  قيام السيد الوزير بمجهود كبير لكي يصادق البرلمان بغرفتييه القانون الإطار للتربية والتكوين  وقانون التكوين المستمر المتعلق بالتكوين المهني ؛

2- التخلي النهائي على نظام التعاقد وإرساء نظام يضمن استقرار مهني واجتماعي لفائدة موظفي وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووضع إطار جديد يضمن لهم نفس الحقوق والامتيازات إسوة مع باقي موظفي الدولة التابعين للوظيفة العمومية، مع ضمان  وتجويد الذي يهم هذه الفئة من خلال استصدار مرسوم سيرى النور خلال الاسابيع المقبلة؛

3-   تصفية مشكلة السلالم الدنيا وما يرتبط بها من معضلات، ضحايا النظامين او ما يسمون بشيوخ رجال التعليم وأيضا الزنزانة رقم 9 التي عمّرت عقودا من الزمن ولم تجد طريقها إلى الحل إلا مع الوزير الحالي ؛

4-   توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والحماية الاجتماعية لمحاربة آفة الهذر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة ؛

5-  إطلاق برنامج التكوين الأساسي لفائدة اساتذة التعليم الابتدائي والثانوي  عبر الاجازة في التربية والتكوين المفتوحة في جل المؤسسات الجامعية المغربية لتكوين اساتذة المستقبل ؛

6- إطلاق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الاولي تبعا للتوصيات الملكية

7-     إطلاق البرنامج الوطني للتربية الشاملة والمدمجة لفائدة تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

8-  تسريع إحداث المدارس الجماعاتية و مضاعفة عددها في أفق 2021؛

9 –  إطلاق برنامج مراجعة الكتب المدرسية وتطعيمها بمقاربات بيداغوجية ملائمة ومبتكرة ؛

10-   تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قام السيد الوزير بإطلاق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني عبر احداث مدن  المهن والكفاءات في كل جهة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانات كل جهة؛

11-    إصلاح نظام البكلوريا الذي لم يعد صالحا في الوقت الراهن ؛

12  استبدال نظام الإجازة بالباشلور من أجل تحفيز وتحقيق المردودية في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح ؛

13-   إصلاح نظام الدكتوراه لاعطاء البحث العلمي معنى لإنتاج المعرفة  ويكون ذا اثر على التنمية الاقتصادية؛

14-إحداث أكثر من 20 مؤسسة جامعية في جل أنحاء المملكة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية التي نصّ عليها الخطاب  الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش الأخير ؛

15-  توظيف كل سنة أكثر من 1400 منصب لفائدة الأساتذة المساعدين عن طريق إحداث مناصب جديدة أو مناصب تحويلية  لمواجهة النقص الحاد في الموار البشرية الذي يهدد الجامعات المغربية بسبب موجة التقاعد ؛

 16 -الاتفاق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل إحداث درجة استثنائية اعترافا بمجهودات الأساتذة الباحثين وتحفيزهم ومواكبة أعمالهم ومشاريعهم البحثية .وقد قام السيد أمزازي بإرسال نص الاتفاق إلى السيد وزير المالية .وهو الآن  في طور الدراسة من قبل الحكومة ؛

تلكم باختصار شديد أهم ما حققه الوزير الحالي في فترة وجيزة لم تتجاوز 18 شهرا.