وزارة “أمزازي” تكشف حقيقة استفادة أساتذة مجازين من تعويض مادي

،

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ( قطاع التربية الوطنية)، نفيها لكل الأخبار تم الترويج لها في بعض مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص إمكانية استفادة الأساتذة المجازين فوج 1989/1990/1991، من تعويض مادي يهم السنتين الجزافيتين في السلم العاشر.

وقالت وزارة “أمزازي” في بلاغ لها، إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، موضحة أنه تطبيقا للمقتضيات الواردة في المادة 115 مكرر أربع مرات من المرسوم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011، فقد استفاد جميع الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمنبثقون عن الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.58.742، وذلك ابتداء من 27 دجنبر 2011، من أقدمية اعتبارية أقصاها سنتين من أجل الترقي في الدرجة والرتبة في آخر وضعية إدارية.

وأورد نفس البلاغ، أن الوزارة، إذ تقدم هذا التوضيح، فإنها تدعو نساء ورجال التعليم إلى التحلي بالحيطة والحذر وعدم الإنسياق وراء أكاذيب، ليس من شأنها سوى الإساءة إلى المجهودات المبذولة بهدف الإرتقاء بمنظومة الموارد البشرية، كما تجدد دعوتها إلى الأخذ فقط بالوثائق الصادرة عن مصالحها والمنشورة بموقعها الرسمي (www.men.gov.ma)، وبصفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي سياق آخر، ثمن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية، الإثنين 22 يوليوز، بالأغلبية على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال أمزازي، في تصريحات صحافية عقب انتهاء جلسة التصويت، إن هذا القانون”سيمكن بلادنا من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لإستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية”. معتبرا المصادقة على هذا القانون “لحظة وطنية، تاريخية، مفصلية، فارقة، ودستورية في مسار تأهيل مدرستنا المغربية”.