“ورش ترسيم اللغة الأمازيغية” : مساهمة تاضا تمغربيت في ندوة بتافراوت ..

توصل الموقع أزول بريس من الزميل عبد الله حتوس رئيس “تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة” بمساهمته في النقاش حول ترسيم الأمازيغية على هامش فعاليات فستيفال تيفاوين بتافراوت في ندوة حول “ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بين الواقع والمأمول” ننشر الموضوع كاملا تعميما لفائدته.

حسنا فَعَلَتْ فعاليات تيفاوين باختيارها لهذا الموضوع وإحاطته بكل سبل النجاح من خلال كل هذه القامات والوجوه المجتمعة اليوم.

ويطرح هذا المجمع النوعي علينا جميعا تحديات جمة:

أولها، أن نحسن اختيار ما يجب أن نعرضه من أفكار ومقترحات؛

ثانيها، أن نتفادى جميعا لغة الخشب لأن مجمعنا هذا ليس مجمع الأضداد بل مجمع تسعى مكوناته كل من موقعها إلى فك عقد ورش ترسيم اللغة الأمازيغية والدفع به إلى الأمام؛

ثالثها؛ أن نتوج مجمعنا هذا بخارطة طريق وآلية لتتبع تنفيذها كمساهمة منا جميعا في تحسيس الفاعل الحكومي بمكامن الضعف في عمله، ذي الصلة بتفعيل ترسيم الأمازيغية، وبمكامن القوة في عمله حتى يتم تثمينها أوتجديدها.

 من أين نبدأ مساهمة تاضا تمغربيت؟

بادئ ذي بدء، سنطرح بعض الأسئلة المفتاح ونجيب عليها حتى نحدد موقع تاضا تمغربيت في الخارطة الكبرى لورش تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية.

من نحن؟ 

نحن تنظيم مدني يهدف إلى تنمية الوعي بتمغربيت والمواطنة باعتبارهما روافع للبناء الديمقراطي والتنمية والعدالة الإجتماعية واللغوية بالمغرب.

ما هو موقفنا من عمل رئيس الحكومة ذي الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟

ساهمنا من موقعنا المتواضع في دعم انفتاح السيد عزيز اخنوش على فعاليات الحركة الأمازيغية، قبل استحقاقات الثامن من شتنبر 2021، وكان لنا نصيب من العمل المدني الذي كان وراء برنامج التجمع الوطني للاحرار ذي الصلة بترسيم اللغة الأمازيغية والذي اعتبرناه برنامجا طموحا من شأنه الدفع بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى الأمام.

هل نجحت الحكومة الحالية في إنصاف الأمازيغية وتحقيق العدالة اللغوية كما وعدت؟

الجواب بالنفي، فالأمر ليس كذلك، والحكومة أخلفت موعدها مع التاريخ إلى حدود هذا المجمع، فلا هي التزمت بمضامين وآجال القانون التنظيمي رقم 26.16 بشأن مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وباقي مناحي الحياة العامة، ولا هي بلورت خارطة طريق للعدالة اللغوية بالمغرب كما صرحت بذلك أمام نواب الأمة يوم تنصيبها.

هل حصيلة العمل الحكومي ذي الصلة بالأمازيغية صفر على صفر؟

لا يمكن قول ذلك، فحصيلة العمل الحكومي ذي الصلة بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليست قسْمَة على الصفر، بل يحسب لها تحريك بعض الأوراش المتوقفة ودعم بعض الفعاليات النوعية ببعض الجماعات كما هو الحال بجماعة أكادير ( فعاليات كرنفال بيلماون نموذجا…). لكن هذه الحصيلة ليست في مستوى التنزيل المنصف لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ولا هي في مستوى التزامات الحكومة ذات الصلة بالعدالة اللغوية وترسيم الأمازيغية كما جاء في الدستور والقانون التنظيمي 26.16.

وَاشْ فَاتْ الفُوتْ ولم يعد هناك أمل في هذه الحكومة؟

هناك ما يكفي من الوقت أمام هذه الحكومة، إن حسنت النوايا وتحققت الإراة السياسية، لوضع قطار ورش ترسيم الأمازيغية على السكة الصحيحة، خصوصا وأن هناك الكثير من المؤشرات توحي بأن الثلاثي الحكومي سيفوز في الاستحقاقات القادمة وسيحكم حتى 2031. 

ما الذي يجب، إذن، أن تقوم به الحكومة لوضع قطار ورش ترسيم الأمازيغية على السكة الصحيحية؟

سبق لنا في تاضت تمغربيت وأن رفعنا مذكرة مستوفية لكل الشروط إلى علم رؤساء الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2023، كما سبق لنا وأن رفعنا، في الشهر الثاني من سنة 2023، مذكرة بشأن ورش تدريس اللغة الأمازيغية إلى السيد وزير التربية الوطنية والرياضة . كما اشتغلنا على مذكرة كنا سنرفعها إلى السيد رئيس الحكومة، وحال دون ذلك مخرجات اللقاء التواصلي للحكومة بالخميسات يوم 10 يناير 2024  التي اعتبرتها أوساط حكومية مخططا لترسيم الأمازيغية، والذي ليس، من وجهة  نظرنا، سوى إجراءات مشتتة لا تنظبط لا للدستور ولا للقانون التنظيمي رقم 16.26.

فالتنزيل المنصف لمضامين المادة الخامسة من الدستور والقانون التنظيمي 16.26 بشأن مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وباقي مناحي الحياة العامة يحتاج بالأساس، ونقصد بالأساس الأصل والدعامة والقاعدة كما هو معروف عند اللغويين، إلى مايلي:

• التقيد بما جاء في الدستور وفي القانون التنظيمي رقم  16 –  26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. فالخروج عن هذا الإطار المرجعي سيفرمل ورش الأمازيغية في أفضل الأحوال، أو سيعصف بالمكتسبات التي روكمت في أسوئها.

• التقيد بالدور المحوري الذي يضطلع به ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية وفق منطوق الدستور، والعمل على تعويض ما هدر من زمن تعليم الأمازيغية بغية التقيد بالآجال ذات الصلة التي حددها القانون التظيمي رقم 16 – 26 ، مع ضرورة وضع مخطط عمل قطاعي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية، ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي 26.16، ويأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتان 31 و32.

• إعادة النظر في أوضاع الأمازيغية في الإعلام وفق ما يتلاءم مع وضعها كلغة رسمية، وفي احترام لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16 – 26.

• تجويد المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي بلورته الحكومة السابقة في الستة أشهر الأخيرة من ولايتها، وتفعيله تفاديا لهدر مزيد من الزمن، خصوصا وأن كل يوم يهدر يُقَرِّبُ الأمازيغية أكثر من مِقْصَلَة الانقراض.

• إخراج صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من حالة الغموض التي يوجد عليها، فالصندوق لم يتخلص بعد من اختلالات المادة 17 من قانون المالية في علاقتها مع المادة 36 من قانون المالية 26.04 لسنة 2005 المتعلقة بإحداث الحساب المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية”. حتى يكون هذا الصندوق في مستوى ما وعدت به الحكومة في برنامجها: “ آلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والمعلومات والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية.

ختاما:

نشكر فعاليات تيفاوين على هذا اللقاء الذي أخرج تاضا تمغربيت من حالة صمت دامت قرابة سنة، بعد أن كنا من أنشط التنطيمات المدنية منذ تأسيس تكتلنا يوم 8 ماي 2021، حالة صمت اخترناها سبيلا للتعبير عما نحس به، فالصمت ابلغ من الكلام في بعض الأحيان.

تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة

الرئيس: عبدالله حتوس