وحتى الشركات المغربية تهدد أمن واستقرار الجزائر

أزول بريس – يوسف الغريب //

هو مضمون ما جاء في التوجيه الرئاسي وموقّع باسم الرئيس الجزائري المعيّن عبارة عن تحذير شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ومدراء الشركات في القطاع التجاري العام، عقب علمه بإبرام عقود مع شركات مع ما أسماه بـ “دول معادية للجزائر” على نحو لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد.
وفي رسالته التحذيرية، أشار تبون إلى مؤسستين ماليتين عموميتين متخصصتين في مجال التأمين، قال لهما علاقة مع شركات مغربية ومشغل خاص للهاتف المحمول، عهد بعملياته الإعلانية لشركات قريبة مما سماه بـ”جماعات ضغط أجنبية مناهضة للجزائر”
وإذا كان الأمر شأناً داخليّا ذات الصلة بالسياسة العمومية هناك.. فإنّ اللغة التي حرّر بها هذا القرار الرئاسي يقطع الشّك باليقين على أن العصابة بهذه الدولة وبكل المقاييس مافيوزية بامتياز.. ولا مبالغة
لأنّ المافيوزي هو القادر على أن يسمّى دولة مثل المغرب وبعمقها التاريخي والحضاري ب( كائنات أجنبية معادية)..
المافيوزي هو الوحيد القادر على طرد وقطع كل شراكة في عشرة أيام وتحت التهديد..
المافيوزي هو الوحيد الذي يزعجه نجاحات الآخر وخاصة إذا كان جاراً في حجم المغرب..
وخير دليل على ذلك هذه الحرب على الشركات المغربية وبصيغة (زنقة زنقة) التى استطاعت أنتفرض نفسها في السوق الجزائري بفضل جودة خدماتها وقدرتها على التنافس.. ومنذ مدة جعلت السوق الجزائري – مضطرّاً- اللجوء إلى خدماتها وفي مختلف المجالات وذلك عبر عقود واتفاقيات، تم إبرامها
ولم يكتشف هذا الأمر عند الرئيس والعصابة إلا أمس الأحد، وهو ما يدل عن جهله المطلق بما يجري في البلاد.
ولا يمكن تفسير هذا الانحطاط الأخلاقي إلا بارتفاع منسوب ( مرض المغربفيا) الذي يشتدّ ألمه أمام انتصارات بلدنا من جهة.. أوالتستّر على فضيحة من فضائح هذا النظام قصد إلهاء بالشعب الجزائري بالعدو الخارجي..
ففي الوقت الذي ما زالت تداعيات التزوير في وثيقة رسمية معترف بها دولياً.. إضافة إلى تهريب البشر بانتحال هوية محمد بن بطوش.. لم يسمع ولم ينشر أيّ بيان تكذيبي ضد هذه السمعة السيئة والتشويه العالمي لدولة العصابة…
هاهي من جديد تسكت وكأنّ على رؤسهم الطير أمام فضيحة عالمية جديدة ومدويّة كما جاء في مقطع مسجل للشرطة الفرنسية بمدينة “مرسيليا” و هم يحجزون و يفتشون سيارة دبلوماسية جزائرية، تم إيقاف سائقها و من معه، بعد العثور على حمولة من الممنوعات على متنها، و تبين من المقطع أن السيارة تحمل ترقيما دبلوماسيا جزائريا و تخص القنصلية الجزائرية بمدينة مرسيليا،
لتأتي شهادات لأفراد من الجالية الجزائرية عن وقائع قالوا أنهم عاينوها، تخص الاستخدام المتكرر للعاملين الجزائريين بالقنصليات عبر التراب الفرنسي للسيارات الدبلوماسية في عمليات ترويج الأقراص المهلوسة و المخدرات الصلبة..
لماذا لم يصدر عن الرئاسة حتى الآن أي تكذيب أو تأكيد للواقعة خصوصا و أن النشطاء الجزائريين و قادة الحراك حالوا الربط بين الحادثة و التهم الموجهة لابن الرئيس الجزائري الحالي “عبد المجيد تبون”، المتهم في قضية “البوشي” بالتجارة الدولية في المخدرات القوية،
هو نظام مافيوزيّ يوظف أدوات محصّنة دبلوماسية من أجل الترويج في الممنوعات والبشر.. حتّى حوّل الجزائر إلى دولة الطوابير..
وقد يكون الوضع المزري للاقتصاد الجزائري هو السبب في مباركة العصابة استخدام السيارات الدبلوماسية و المؤسسات الدبلوماسية و جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية…، في التجارة المحرمة بغرض تمويل الأنشطة الدبلوماسية في أوروبا بسبب الصعوبات المالية الكبيرة التي تجدها الدولة الجزائرية في مجارات متطلبات الأسطول الدبلوماسي الذي تمتلكه في باقي بلدان العالم…
وقد يكون ذلك خيراً أيضاً على المقاولة المغربية ….وهي تغادر دولة في الطريق السريع نحو الإفلاس
فبلاد الفقر تهجر..