هيئة من قطاع التأمينات تحدر من التلاعب بالتغطية الصحية الجماعية للمغاربة..

علم الموقع من مصدر داخل جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب انه في غياب أي دور للمشرف الأول عن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، السيد “عثمان خليل العلمي” وعدم تدخل وزارة الإقتصاد و المالية لحد الآن للحد من العبث في قطاع التأمين، بالرغم من السيل الجارف من الأسئلة البرلمانية الموجهة للحكومة سواء الكتابية أوالشفوية ومنذ سنوات.

بدون ذلك يقول المصدر، فإن فضيحة أخرى جديدة بقطاع التأمينات للتلاعب بحقوق المؤمن لهم، يتم التحضير لها “حسي مسي” بين شركة أكسا للتأمين المغرب، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي السيد ” حسن بوبريك “عبر أبشع استغلال لأهداف وأسرار مشروع الورش الملكي الهام والخاص بالتغطية الصحية الجماعية للمغاربة لتسويق منتوجات لا أخلاقية ولاسند قانوني لها في ميدان التأمين حسب مدونة التأمينات 17-99 من طرف شركة أكسا للتأمين المغرب.

وأوضح المصد ذاته أن ذلك على حساب الممارسات الغير القانونية في سوق التأمينات والمسكوت عنها والتي من المفترض أنه جيئ بالسيد “حسن بوبريك ” بإعتباره رئيس سابق للهيئة الوصية على القطاع، من أجل إصلاحها والقطع معها إلا أن ما يحضر بين الصندوق وشركة أكسا حاليا يسعى الى تثبيت هاته الاختلالات في المنظومة الصحية للمغاربة للتأمين الإجباري عن المرض AMO والتطبيع معها و بالتالي إستنزاف جيوب المغاربة بأداءات غير مبررة وفق ماسمي بالتأمين التكميلي .

هاته المنتوجات التأمينية، يزيد المصدر يوضح، التي دعت إليها المديرة العامة لشركة أكسا للتأمين المغرب “مريم الشامي” مختلف المنابر الإعلامية بالبلاد للحديث عنها والتسويق لها وبأن عرضها يمثل أحسن مما يقدم للمستهلك الفرنسي، وهي المنتوجات التي في باطنها استهزاء بالقانون ومس بحقوق المستهلك المغربي المادية والمعنوية ، أكدت أيضا في تصريحاتها على أن هاته المنتوجات سوف تتم باعتماد واستغلال لمستخدمي ووكالات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في فضيحة كبرى عن مايقوم مرة أخرى السيد “حسن بوبريك” من موقعه كمدير عام لهذا الصندوق بجعل موارد الصندوق في خذمة مصالح لوبي الفساد لشركات التأمين بالمغرب.

ومن المعلوم  أن جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، مصدر خبرنا، سبق و أصدرت شهر أبريل الفارط تقريرا شاملا عن حجم وأوجه الفساد والإختلالات التي يعرفها قطاع التأمين بالمغرب وعمليات التأمين البنكي والمسؤولين عنه من موظفي بالهيئة الوصية والرئيس السابق للهيئة السيد “حسن بوبريك” المدير العام الحالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وهو التقرير الذي تم بعثه الى جميع المؤسسات الدستورية الرقابية بالبلاد شهر ماي الفارط من أجل التدخل والقيام بالمتعين قانونا في هذا الشأن بما فيها مؤسسة رئاسة الحكومة ورئاسة النيابة العامة .