هيئة النزاهة والشفافية تبرئ رمضان بوعشرة مما نسب إليه، وتعضد حكم القضاء

ستة أشهر مرت منذ أن خرج  رمضان بوعشرة بتوضيح على حسابه الشخصي على الفيسبوك يعبر فيه عن استغرابه مما نشره رضا الطاونجي من فيديوهات مسترسلة عن عدة ملفات يتهمه فيها بالفساد واستخدام السلطة.

حيث عاب عنه  بوعشرة آنذاك ما قام به من تشهير وتوهيم للرأي العام بمعطيات مغلوطة غير صحيحة، ترمي المساس به وبسمعته، خصوصا انه لم يكلف نفسه عناء سؤال الطرف الآخر وأخذ رأيه بأمر من هذا الحجم كما تقتضي أدبيات العمل الصحفي الاحترافي.

لذلك فقد قرر  رمضان بوعشرة آنذاك اللجوء للقضاء لإنصافه مما نسب إليه، واللجوء أيضا لهيئة النزاهة والشفافية التابعة لحزب العدالة والتنمية لتقول هي الأخرى كلمتها في الموضوع.

وبعد أن نفذ رمضان بوعشرة ما وعد به أمام الأشهاد، قال القضاء كلمته يوم الثلاثاء الماضي، 3 دجنبر 2019، بإدانة رضا الطاوجني بما توبع من أجله بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، وأدائه غرامة مالية قدرها 150 الف درهم.

لكن وثائق وقرارات تبرئة ذمة رمضان بوعشرة لم تتوقف عند هذا الحد،   بنسخة من قرار هيئة النزاهة والشفافية التابعة لحزبه، بتوقيع من أمينه العام الدكتور سعد الدين العثماني، برأت ساحته من كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، حيث جاء فيها بكل وضوح أنه بعد التحريات التي قامت بها الهيئة تقرر عندها، بما لا يحتمل مجالا للشك، عدم صحة الادعاءات المتعلقة بترامي رمضان بوعشرة على عقارات الأملاك الخاصة المملوكة للدولة أو الغير، وعلى خلو ذمته من أي شبهة تتعلق بالاغتناء غير المشروع.