هيأة نقابية تطالب باجراء افتحاص لعملية تسليم البطائق المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة (بلاغ)..

أصدرت المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام بلاغا حول مخالفة المجلس الوطني للصحافة للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة رقم 31.13 واعتماد المجلس على معايير غير شفافة وتمييزية لمنح البطائق المهنية للصحافة.. ننشره كاملا تعميما للفائدة.

“إن المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل سبق وأن راسلت المجلس الوطني للصحافة بتاريخ 11/01/2022، لتنبيهه بمخالفة المجلس للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة رقم 31.13 الـذي دخـل حيـز التنفيـذ بشـكل كامـل تاريـخ 12 مـارس 2020، واعتماد المجلس على معايير غير شفافة وتمييزية لمنح البطائق المهنية للصحافة مع منح بطائق مهنية استنادا على دبلومات صادرة عن مؤسسات تعليمية غير معترف بها أو غير مرخص لها من طرف وزارة التعليم العالي أو غير معادلة للإجازة أو استنادا في بعض الأحيان على شهادات للتكوين المستمر صادرة عن مؤسسات غير مرخص لها.
إن المنظمة، وخلال ممارستها النقابية، وقفت على تلقي المجلس طلبات عديدة من طرف مهنيين وعاملين في قطاع الصحافة والنشر والإعلام من أجل الحصول على أسماء الحاصلين على البطاقة المهنية عن سنة 2020 لأول مرة وأسماء الحائزين على الإجازة أو دبلوم معادل، مع طلب الإعلان عن لائحة المؤسسات التعليمية المانحة لهاته الشواهد، إلا أن المجلس الوطني للصحافة رفض حتى التوصل بشكل قانوني ببعض هذه الطلبات، كما حرم طالبي المعلومة من حقهم في ذلك، في خلاف للفصل 27 من دستور المملكة، وفي خرق سافر للمادتين 10 و 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحيث أن المجلس الوطني للصحافة، بامتناعه عن تطبيق القانون، ضرب مبدأ الشفافية التي كانت تكرسها وزارة الاتصال قبل تأسيس المجلس، ومس بحق دستوري وهو الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء بعض القرارات غير المشروعة والمجحفة

المخالفة للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة، كما هو الحال بالنسبة لحالة السيد عبد الحكيم تريبيعة عضو المكتب الوطني التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام.

إن المجلس الوطني للصحافة، وعلاوة على عدم تبنيه للشفافية المطلوبة في تسيير وتدبير هذا المرفق، تعمد حرمان فئات عريضة من الشباب الراغبين في الحصول على البطاقة المهنية وذلك باشتراط الحصول على الإجازة أو دبلوم معادل لها، وهو شرط يخالف القوانين سواء تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 7 رجب 1440 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019 المحدد لكيفية الحصول على البطاقة المهنية أو القانون رقم 13.89 المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين المهنيين الصادر بتاريخ 27 أبريل 2016، وخاصة المادة السابعة والثانية منه، كما أنه وبموجب المادة 95 من القانون رقم 88.13، فإن كل الأشخاص أصحاب المواد الصحفية لم يستثنهم القانون المذكور من العقاب وترتيب المسؤوليات بصفتهم فاعلين أصليين في جرائم الصحافة، وهي الفئة التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين المهنيين وذلك باشتراط استيفاء سنتين في مزاولة مهنة الصحافة وخضوعها خلال هذه المدة لبرامج التكوين والتكوين المستمر؛ إذ لا يشترط في المرشح أن يكون حاصلا على الاجازة أو دبلوم معترف بمطابقته لها…
وهو الأمر الذي يخالفه المجلس الوطني للصحافة عند بثه في طلبات عديدة تم تقديمها أمامه بعد أن رفض منح البطاقة المهنية رغم استيفاء هذا الشرط، وعلل بعض قراراته بغياب أو عدم مطابقة المؤهل الجامعي، وهو ما يشكل تناقضا صارخا وخرقا سافرا للقانون وشططا في استعمال السلطة وتمييزا ممنهجا لحرمان فئة دون أخرى.
إن المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، لاحظت ازدواجية في قبول بعض الدبلومات والشهادات الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين والتكوين المستمر والتعليم العالي، وعدم تبني قرار موحد ومعلل بخصوصها مع عدم بيان السند القانوني في حالة رفضها خصوصا وأن المادة الثانية من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين المهنيين اشترطت خضوع الصحافي المهني المتدرب خلال مدة السنتين لمزاولة المهنة لبرامج التكوين والتكوين المستمر دون تخصيص وتحديد نوعية البرامج أو نوع ومستوى الشهادات الممنوحة من قبل مؤسسات التكوين والتكوين المستمر، وعن المعايير الواجب توفرها في هذه المؤسسات هي الأخرى.
لذلكم، فإن المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، تدعو المجلس الوطني للصحافة والسلطات الوصية على القطاع إلى:
– إجراء افتحاص داخلي عاجل ودقيق لكل ملفات البطائق المهنية برسم سنة 2019 و2020 و2021 للوقوف على الاختلالات التي يمكن أن تكون قد شابت عملية تسليم البطائق، مع ترتيب المسؤوليات وضمان عدم الإفلات من العقاب.
– إجراء افتحاص لكل الدبلومات والشهادات الجامعية وشهادات التكوين والإجازات المدلى بها ضمن ملفات الحصول على البطائق المهنية برسم سنة 2019 و2020 و2021، وترتيب المسؤوليات في حالة الوقوف على حالات التزوير أو صنع واستعمال شهادات غير صحيحة.
– إخضاع الدبلومات والشهادات الجامعية والإجازات المدلى بها ضمن ملفات الحصول على البطائق المهنية برسم سنة 2022 لافتحاص مسبق بتنسيق مع السلطات العمومية الوصية على قطاع التعليم العالي والتكوين المهني وغيرها، مع التأكد من صحتها عبر كل الوسائل المتاحة قانونيا.
– نشر لوائح الحاصلين على البطائق المهنية برسم سنة 2019 و 2020 و2021 و2022، تكريسا لمبدأ الشفافية وسيرا على نهج وزارة الاتصال في احترام الدستور والالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
– نشر لوائح المعاهد والجامعات والمؤسسات الخاصة والعمومية المقبولة من قبل المجلس الوطني للصحافة فيما يتعلق بـالشق المتعلق بالتكوين والتكوين المستمر، مع بيان سبب رفض اعتماد شهادات صادرة عن باقي المؤسسات رغم قانونيتها.
– اعتماد جميع شهادات التكوين والتكوين المستمر الصادرة عن مؤسسات مرخص لها سواء من طرف وزارة التعليم العالي أو التعاون الوطني أو مكتب التكوين المهني أو أية مؤسسة قانونية دون أية معايير إضافية للتطبيق السليم للمادة الثانية من القانون 89.13، ودون أية تأويلات غير قانونية تفتح الباب أمام التمييز في منح البطائق المهنية.
– اعتماد مقاربة شفافة وواضحة للتواصل مع العاملين في القطاع، والقطع مع الأفضلية الحزبية أو النقابية تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحصول على الحقوق المهنية.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام الوطني