هيأة مدنية تدعو إلى إعادة النظر في نظام التقييم بالجامعات لمحاربة ظاهرة الجنس مقابل النقط

عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم اجتماعا عن بعد مساء يوم الخميس 20 يناير 2022 للتداول والمناقشة في القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم للسنة الدراسية الجارية، وقد استأثرت أنباء فضائح “النقط مقابل الجنس” بالحيز الزمني الأكبر من أشغال الاجتماع، قرر معه المكتب إعلان خلاصاته للرأي العام الوطني والتي نجملها فيما يلي :

• أن ما تفجر من فضائح عن المدرسة الوطنية للتجارة بوجدة وقبلها جامعة الحسن الأول بسطات وقبلهما الكلية المتعددة الاختصاصات ببني ملال وكلية العلوم بتطوان وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ليست مجرد حوادث عرضية، وإنما هي الشجرة التي تخفي غابة المتاجرة في مستقبل البشر بالابتزاز الممنهج للطالبات والتحرش بهن في ظاهرة أوجد لها المجتمع تسمية “الجنس مقابل النقط”.
• أن تداول أنباء فضائح “الجنس مقابل النقط” قد ذاع صيته في قنوات دولية جعلتها فضيحة عالمية، وهو ما يشوه الجامعة المغربية وأساتذتها وخريجيها، ويسيء لنظام التعليم العالي بالمغرب ويضع صحة شواهده محل شبهة.
• أن فضائح ابتزاز طلاب العلم بالجامعات المغربية قد تطال الطلاب كما الطالبات، على غرار فضيحة “الماستر مقابل المال ” التي راجت حول جامعة ظهر المهراز بفاس.
• أن الحرم الجامعي هو مصنع للكفاءات والخبرات والنخب المعول عليها لشغل مناصب التدبير والإدارة للمصالح العامة والخاصة للمواطنين، وهو ما يوجب تطهيره من البلطجية والمكبوتين.
• أن آثار الظاهرة قد لا تتوقف عند الأضرار المعنوية والنفسية للضحايا، بل قد تمتد لتطال الوظيفة بالقطاعين العام أوالخاص، والتي قد يشغلها ذوو الشواهد بالجنس أو المال.
• أن جل ما حدث، ما هو إلا نتيجة طبيعية تجسد قاعدة “السلطة المطلقة مفسدة مطلقة”، بانحراف أساتذة جامعيين في استعمال سلطتهم المنفردة في تقييم المؤهلات الفكرية والعلمية للطالبات والطلبة، وهو استغلال سيء للاستقلال الممنوح للجامعات .
• أن الوزارة الوصية، ومعها الحكومة، قد تمادت في التساهل مع الظاهرة وغض الطرف عنها بعدم إصدارها لقرارات تنظيمية للامتحانات الجامعية تضع من خلالها ضوابط التقييم منذ وضع الاختبارات وإجرائها وتصحيحها ومسك نتائجها الى إعلانها ضمانا لمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية .

إننا بالمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم نؤمن أن المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك، تختلف تماما عن مرافق الدولة ذات الطابع الصناعي أوالتجاري، فهي المرافق العمومية التي تتم فيها أوراش بناء هوية المجتمع ومستقبل الدولة، لذلك يفترض أن تتولاها السلطة الأصيلة للدولة بالاستغلال المباشر إشرافا وتوجيها ورقابة لضمان تحقيق المصلحة العامة المتوخاة، لا أن يكتفى بالوصاية عليها، لأن أي انحراف في تدبيرها قد لا تحصى آثاره ولا تحصر.