هل يمكن الإجماع على خرق الدستور؟

الحسين بويعقوبي //

أثارت مصادقة لجنة الداخلية بالاجماع على مشروع القانون 04-20 المتعلق ببطاقة التعىيف الوطنية نقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي صاحبه استغراب كبير من صيغة “الاجماع” التي تمت بها المصادقة على مشروع قانون أثار نقاشا كبيرا وإجماعا على رفضه في كل الحوارات والنقاشات طيلة فترة الحجر الصحي، وعبر ممثلو بعض الأحزاب عن الموقف نفسه وطالب آخرون بسحبه نهائيا واقترح آخرون تخريجات معينة لضمان دخول الأمازيغية لبطاقة التعريف الوطنية. وإذا كانت مصادقة المجلس الحكومي على المشروع في حد ذاته مثار استغراب الجميع فإن الأمل كان معقودا على أعضاء لجنة الداخلية لادخال تعديلات تجعل مشروع القانون موافقا للدستور ومنسجما مع القوانين التنظيمية الخاصة بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. لكن وعكس المأمول رغم العمل الجبار الذي قامت به فعاليات المجتمع المدني على مستوى النقاش والترافع صادق الحاضرون في الاجتماع بالاجماع على عدم ادخال الأمازيغية في البطاقة الوطنية، ولم يعبر الغائبون عن أي موقف مخالف لذلك، مع العلم أن ضمن أعضاء اللجنة نواب وأحزاب ما فتئت تعبر عن مواقف مساندة للمطالب الأمازيغية، وبعضها يحاول أن يجعلها من أولوياته على الأقل في النقاشات العامة و الأنشطة الجماهيرية. ولحدود كتابة هذه الأسطر وأمام صمت أعضاء اللجنة، لا أحد يتوفر على معطيات دقيقة عن مجريات الاجتماع وما هي المبررات التي أقنعت الجميع بعدم ادراج الأمازيغية اليوم في البطاقة الوطنية ولا عن الاجراءات المتخذة لتجاوز معيقات اليوم ومتى ولا عن إكراهات احترام القوانين التنظيمية والجدولة الزمنية التي تفرضها لادراج الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية. ومما يزيد الوضع غموضا هو صيغة الاجماع التي تمت بها المصادقة على مشروع القانون هذا رغم مخالفته للدستور، ورغم إمكانية كتابة مجموعة من المعطيات العادية بالأمازيغية في انتظار حل الإشكال التقني ذو البعد الأمني المرتبط ببعض المعطيات الشخصية، كما أن لا أحد اطلع على رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع، وكيف تم التعامل معه…
أعتقد أن موضوع تنزيل رسمية الأمازيغية منذ 2011 إلى اليوم والتماطل غير المبرر الذي عرفه من أجل إخراج القوانين التنظيمية ثم طريقة التعامل مع كتابة معطيات بطاقة التعريف الوطنية رغم التنصيص عليها في القانون التنظيمي…يوفر لفقهاء القانون مادة دسمة لمناقشة إشكالية كبرى تكمن في إمكانية إصدار قوانين بغاية ضمان حق معين من أجل ألا يتم احترام هذا الحق، بل ويتم التصويت بالاجماع على عدم احترام الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية.
فهل ستعيد المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها وتذكر بأن القوانين وضعت لتحترم.