ودعا حزب الحركة الشعبية، أحد أبرز الأحزاب السياسية التي استقطبت النخب الأمازيغية خلال الفترة الأخيرة، الى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المخالفة لأحكام الدستور بخصوص الأمازيغية وملاءمتها مع ديباجته والفصل الخامس منه، مما يمكن من إدماج الأمازيغية في برامج التخطيط التنموي وصناعة السياسات العمومية.
هذا، وأكد رئيس الفريق الحركي، في كلمة له بمجلس النواب، أن الاعتراف بالأسماء الأمازيغية سواء داخل المغرب أو في المهجر من الأمور التي يجب تفعيلها، وكذلك، التنصيص على استخدام اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية، ووسائل التشوير والعلامات الطرقية، والأزقة والشوارع، واللافتات وغيرها، واعتماد هذه التي أصبحت رسمية في كليات الحقوق والمعاهد ذات الصلة.
ودعا ذات المتحدث، الى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية ببلادنا وتمكين أبناء الجالية المغربية بالخارج من أطر كفأة لتعليمهم الأمازيغية ومكونات ثقافتها، واستعجالية إدراج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية مع استعمال الوزارات والمؤسسات للأمازيغية بحرفها تيفناغ؛ كإجراء فعلي، وعملي ضمن إجراءات أخرى لإدراجها في وثائقها الرسمية، وفي تعاملاتها.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.