نقابة موخاريق تحذر من التجاوزات التي تمارس على الموظفين بسبب “جواز التلقيح”

تفاعلا مع عدد من الاشكالات التي أفرزها قرار إجبارية جواز التلقيح ضمن سياق يؤكد على اللقاح كخطوة اختيارية، عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للجواز كوثيقة تضمن ولوج مقرات العمل، بعد أن سجل المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين،عددا من الخروقات والتجاوزات التي مورست على الموظفات والموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

ووصف المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين القرار الحكومي ب”الجائر”، كما أعلن عن تضامنه مع الموظفين الذين طالهم التعسف والشطط في استعمال السلطة بعد منعهم من ولوج مقرات عملهم، ليصف هذه الممارسات بكونها ” انتهاك سافر للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتبرت نقابة موخاريق أن استفراد الحكومة بالتدبير وفق منهجية أحادية يعمل على تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها.

وطالبت النقابة من رئيس الحكومة إعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2021 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي الجائحة، وذلك وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات التي وصفتها النقابة ب”الغامضة والمرتجلة”، كما التمست من رئيس الحكومة التدخل العاجل لوضع حد لحالات تجاوز القانون والانحراف في استعمال السلطة من قبل بعض أعوان الإدارات العمومية والمرافق العامة، من خلال منعهم التعسفي للموظفين من ولوج مقرات عملهم، وما يمكن أن يترتب عنها من إجراءات تعسفية ضدهم، وطالبه بالتراجع الفوري عن هذا القرار.