انتقدت فدرالية النقابات الديمقراطية، تدبير حكومة سعد الدين العثماني للمستجدات الناتجة عن الوضع المرتبط بوباء كورونا وتداعيته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وكشفت الفدرالية في بلاغ لها اليوم الأحد، عقب انعقاد مكتبها المركزي، أن الجائحة التي يعرفها المغرب، أثرت بشكل كبير على اليد العاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل السياحة و الفلاحة والقطاع الغير مهيكل.
ونبّهت الهيئة إلى “الوضع الوبائي المقلق وتفاقم الأوضاع الاجتماعية و تزايد معدلات البطالة وكل أشكال الهشاشة أمام الارتباك وسوء التدبير الحكومي للمستجدات من خلال التعتيم و تضارب التصريحات و تعارض القرارات وتوظيف قانون الطوارئ بشكل مفرط و اعتماد المقاربة الأمنية والتضييق على الحريات و الحقوق مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والتماسك المجتمعي”.
وأشارت الفدرالية، إلى أن الحكومة استغلت الظرفية الحالية “لتمرير العديد من القرارات من منها إخراج مرسوم 2.19.793 يهم عقد الشغل محدد المدة تلبية لرغبة أصحاب العمل، دون مراعاة ما سينتج عنه من هشاشة في الشغل، و كذا الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”.
وأضاف المصدر ذاته، أن كل “هذا يتم في غياب رؤية سياسية واضحة لتدبير المرحلة بأفق استراتيجي و بتحديد واضح للمسؤوليات، مع غياب الإشراك الفعلي لتعبيرات المجتمع في بلورة و تنزيل كل المشاريع و القوانين الاستراتيجية” .
وحذرت “من استغلال تداعيات الجائحة كذريعة لتبرير الدعم العمومي للمقاولات الخاصة على حساب الفئات الشعبية عبر مزيد من سياسات التقشف و الهجوم على مكاسب الشغيلة و تقليص الأجور و تسهيل مساطر التسريح الجماعي”.
التعليقات مغلقة.