نشر القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص بالجريدة الرسمية

أزول بريس- زينب الزيتوني / /

أعلن قطاع المياه والغابات التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم  أمس الاثنين، أن القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص قد نُشر بالجريدة الرسمية، وذلك وفقا لمقتضيات التشريع الخاص بشرطة القنص.

وأوضح قطاع المياه والغابات، في بلاغ، أن هذا القانون الجديد يشكل صفحة جديدة في تدبير هذه الجامعة ويعطي دفعة جديدة لحماية الوحيش ومكافحة الصيد الجائر وتثمين موارد القنص وموائلها.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الإطار الجديد سيمكن من ضمان انخراط جميع القناصين المغاربة عبر جمعيات القنص في تدبير هذا التنظيم من خلال آليات شفافة تتلاءم مع مهامه.

وتهدف الجامعة الملكية المغربية للقنص، على وجه الخصوص،  في المساهمة في تنسيق أنشطة جمعيات القنص وتحقيق التنمية المستدامة لموارد القنص. كما يمكنها، في إطار اتفاقية مبرمة مع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، المساهمة في مهام المنفعة العامة للحفاظ على موارد الصيد وتنميتها في جميع أنحاء التراب الوطني.

وهكذا ستضطلع الجامعة بدورها في مجال التكوين  والتحسيس بضرورة احترام الممارسات الجيدة، وفي تأطير القناصين وتعزيز دورهم في تنشيط المناطق القروية.

و حسب ما جاء في البلاغ ،فقد ظلت ممارسة القنص، متجذرة في التقاليد العميقة للمجتمع المغربي. ويوجد في المغرب حاليا ما يقرب من 80 ألف قناص منتظمين في أكثر من 2000 جمعية، منهم أكثر من 1300 قناص لديهم عقود إيجار حق القنص، استنادا إلى دفتر تحملات يحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين القنص في الأراضي المؤجرة.

وتشارك هذه الجمعيات بشكل نشط في تدبير مناطق الصيد المؤجرة، على مساحة تناهز 3 ملايين هكتار، من خلال الاستثمار في مرافق القنص، ومكافحة القنص الجائر وإعادة التوطين من أجل ضمان تطوير أنواع معينة من الطرائد.

وأبرز البلاغ أن نشاط القنص ليس فحسب ممارسة لتحقيق التدبير المستدام لمجموعات الطرائد والنظم البيئية، بل هو أيضا أداة لتحقيق لتنمية المحلية وتنشيط المناطق القروية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع يساهم  في التنمية الجهوية والمحلية من خلال خلق فرص شغل في المناطق القروية تصل إلى حوالي مليون يوم عمل مباشر ودائم بقيمة مضافة للقطاع تقدر بأكثر من مليار درهم لكل موسم قنص، فضلا عن تثمين المنتجات المحلية من طرف القناصين، وإحداث قطاع سياحة القنص ما مجموعه 10 آلاف إلى 15 ألف يوم قنص سنويا، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية تفوق 40 مليون درهم لصالح صندوق القنص والصيد القاري.