انسجاما مع المبادئ ولأهداف والإستراتيجية التي تأسست عليها مؤسسة كازا انفا العتيقة وفي اتساق تام مع المعطى الدستوري في ابوابه المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، وكذلك المتغيرات التي رافقت جهة الدار البيضاء – سطات والتي همت بالأساس مراعاة البعد التضامني والاقتصادي والاجتماعي ورسملة للتجارب الرائدة للمؤسسة في باب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تبنت مؤسسة كازا انفا العتيقة مشروعي تأسيس النسيج المدني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لجهة الدار البيضاء – سطات، بهدف خلق نواة للتشاور والتفكير في القضايا المدنية الداعية الى اقتراح أفكار مشاريع ومبادرات واقتراحات للإسهام في الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، والثاني متعلق بمؤسسة مهرجان كازا شباب الدولي والتي تعمل على الاهتمام بالتلاقح الثقافي على المستوى الوطني والدولي وذلك بجعل الثقافة سفيرة للقضايا الوطنية ذات الاهتمام والاجماع المشترك وتنمية للرأسمال البشري للامادي، ان ميلاد هذين المشروعين ليؤسس لعلاقة جديدة بين المؤسسة ومحيطها الخارجي مراعيا في ذلك المقاربة التشاركية المندمجة التي تتغيا الاسهام في بناء المشروع الحداثي المغربي وفق لروح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وبعد قراءة القانون الأساسي ومناقشته وإقرار بنوده والموافقة عليه بالإجماع في جو مفعم بالديمقراطية في ابهى صورها تم انتخاب السيد مصطفى بولاغراس بالإجماع رئيسا للنسيج المدني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسيد رشيدثالت رئيسا لمؤسسة المهرجان الدولي كازا شباب للثقافات الافريقية وتم انتخاب باقي أعضاء المكتب المسير واللجان وفي الختام رفعت برقية الولاء الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وذلك بالمركب الثقافي سيدي بليوط يومه الأربعاء 20 يناير 2016
كما لم يفت السيد رئيس مؤسسة كازا انفا العتيقة مولاي مصطفى التجاني ان ينوه بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف كافة أعضاء وعضوات مؤسسة كازا انفا العتيقة شاكرا بذلك دورهم الريادي الذي يندرج ضمن تنفيذ استراتيجية المؤسسة،وكافة الفاعلين المدنيين اللذين ساهموا في تأسيس المؤسستين بعد لقاءات تشاورية على صعيد جهة الدارالبيضاء سطات.
وتهدف هذه المؤسسة إلى :
– تفعيل الحكامة الجيدة
-ا لالتقائية والتفاعل بين جميع الفاعلين
– التشبيك والتنسيق والتخصص في مجالات معينة
– العمل على تواصل اكبر بين الجماعات والجمعيات وخلق آليات لتمثيل الجمعيات في الهيئات المنتخبة
– ضرورة وضع ميثاق وطني للحركة الجمعوية ودليل مسطري للحكامة الجمعوية
– وضع اطارقانوني واضح للشراكة بين جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية
– إدماج مقارنة النوع الاجتماعي في المشاريع التنموية .
– المؤسسة منفتحة على جميع مكونات المجتمع المغربي داخل وخارج ارض الوطن / جمعيات مجالس منتخبة مؤسسات عمومية حكومية قطاع خاص منظمات حقوقية وطنية دولية
– المساهمة في ترسيخ الديموقراطية محليا وجهويا وتدعيمها بالمقاربة التشاركية والحكامة الجيدة وبدعم سياسة القرب.
مراسلة خاصة
التعليقات مغلقة.