موظفة ببلدية أكادير ترد بقوة على استفسار المالوكي وتلقنه درسا في الديمقراطية

كلف تصريح صحفي لموظفة تشغل منصب متصرف ممتاز بجماعة أكادير، إلى استفسار من طرف رئيس المجلس الجماعي لأكادير صالح المالوكي ،واعتبر استجوابها خرقا سافرا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية  والذي لا يدخل  في نطاق المهام الموكولة لها.

جواب الموظفة على اشعار استفسار الموظفة الموضوع بمكتب الضبط ببلدية أكادير، ذكرت من خلاله أنها عبرت عن موقفها كموظفة من الوقفة الإحتجاجية التي نظمت بتاريخ 02 دجنبر الجاري، شأنها شأن باقي الموظفات الذين عبروا عن آرائهم ومواقفهم دون أن يتوصلوا هم أيضا بأي استفسار.

وأكدت في جواب استفساره، حضورها بمقر عملها كما توضحه أوراق الحضور الخاصة بالمصلحة التي تشتغل فيها وبشهادة زملائها في العمل، في الوقت الذي أغلقت فيه مصالح أخرى ومكاتب كثيرة أبوابها في أوقات العمل الرسمية، معطلة مصالح المواطنين لحضور الوقفة الإحتجاجية.

واعتبرت الموظفة بجماعة أكادير، أن حرية التعبير حق يكفله الدستور، موجهة خطابها للمالوكي بقولها “إن  احترام حق الآخر الذي يخالفنا الرأي هو أخلاق قبل أي شيء، تجسده مبادئ الديمقراطية وتصون مبادئ الكرامة والعدالة الانسانية”.

وأشارت إلى أنها” لم تقم بأي خطأ اداري من شأنه أن يعرضها لعقوبة إدارية. وبأن الاستفسار الموجه لها، لم يوضح نوعية الخطأ الذي ارتكبته، و القانون إلاداري المنظم للوظيفة العمومية واضح في هذا الاطار.”