منظمة تاماينوت تستغرب من رد فعل الحكومة المغربية التي لم تستطع إقناع خبراء اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
شاركت منظمة تاماينوت في إطار تحالف ضم عدة جمعيات، ضمن أشغال الدورة 56 للجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة بجنيف من 21 شتنبر إلى 09 أكتوبر 2015، وقد تقدمت المنظمة بتقرير موازي تناول أربعة قضايا حقوقية متعلقة باقتسام الثروة وعدم احترام مبدأ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة (منطقة إيميضر نموذجا)، بسياسة نزع الأراضي وتهجير السكان الأصليين (نموذج منطقة تادوارت شرق مدينة أكادير) ثم الحق في تقرير المصير الثقافي كما هو مضمون بالإعلانات والمواثيق الدولية (موضوع التربية والتكوين والإستراتيجية التعليمية والتعلمية) وأخيرا مناهضة التمييز ومكافحة كل أشكاله انطلاقا من استمرار (منع الأسماء الأمازيغية).
صدرت التوصيات النهائية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يوم 12 من الشهر الجاري ثم تبعته ملاحظات الدولة المغربية حول التوصيات في نفس اليوم. على إثر المشاركة الفاعلة والمواكبة المستمرة لمنظمتنا للقضايا الحقوقية ببلادنا، وبعد تمحصنا وتدارسنا للتوصيات التي قدمها خبراء اللجنة واطلاعنا على ملاحظات الدولة المغربية، نعلن للرأي العام ما يلي :
1- إشادتنا بالمشاركة الوازنة للحركة الأمازيغية وترافعها عبر تقارير نوعية تعكس الوضعية الحقوقية الحقيقية ببلادنا وتساهم في إقرار الحقوق واحترامها وتعمل على تطوير المستوى الحقوقي بالمغرب ليرتقي إلى ضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
2- تقديرنا لمجهودات خبراء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اعتمدت قراءة دقيقة للتقرير الذي تقدمت به الدولة المغربية والتي اعتمدت بالإضافة لتقارير تنظيمات المجتمع المدني، على دراسات منجزة من طرف مؤسسات الدولة نفسها كالمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للتعليم تضمنت أرقام وإحصائيات أبرزت تناقضات الوفد الرسمي الذي يرأسه وزير التشغيل؛
3- تنويهنا بجودة التوصيات النهائية حول التقرير الدوري الرابع المقدم للجنة الأممية والذي تناول موضوع الأمازيغية في 04 نقاط من أصل 23 أي بنسبة 17.4% من التوصيات تتمثل في : التمييز، الفقر، الترحيل القسري والحق في السكن والحقوق الثقافية وهي تندرج ضمن الحقوق الأساسية التي تعتبر كل الدول ملزمة باحترامها وتوفيرها لكل المواطنين؛
4- استغرابنا من رد فعل الحكومة المغربية التي لم تستطع إقناع خبراء اللجنة الأممية ولم تجب على مختلف الأسئلة الموجهة للوفد الرسمي للدولة المغربية، وفي الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة التفاعل الإيجابي مع مضامين التوصيات النهائية وتقديم مقترحات بديلة وفتح النقاش حول مجموعة من القضايا، تأسفنا لمضامين الوثيقة الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والتي تضمنت خطابا انفعاليا لا ينم عن نضج الدبلوماسية المغربية؛
5- نذكر الحكومة المغربية على أن التمييز لا يزال يمارس على الأمازيغ داخل الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة ويتجلى في منع الأسماء الأمازيغية وعنصرية بعض القنوات التليفزيونية والتصريحات الرسمية لبعض المسؤولين المغاربة والاستمرار في استعمال مصطلح المغرب “العربي” بدل المغرب الكبير كما جاء في دستور 2011 وربط المغرب فكريا وروحيا وثقافيا بالمشرق العربي واستمرار تهميش الأمازيغية في المنظومة التربوية والصحة والقضاء… ونظنه لا يعيش بالمغرب من ينكر وجود هذه الممارسات؛
6- نعتبر رد الحكومة المغربية حول التوصيات المرتبطة بإقرار الحقوق الأمازيغية، كرد فعل سلبي غير لائق تجاه الأمم المتحدة واتهاما للحركة الأمازيغية وتنظيماتها واعترافا ضمنيا بصحة ما تضمنته تقارير التنظيمات الأمازيغية وتوصيات اللجنة الأممية.
عن مكتب المنظمة