منظمة الطلائع ـ أطفال المغرب تطالب بتسريع وتعميم برامج تأهيل البنيات التربوية استجابة لحاجيات الأطفال والشباب

التأم المجلس الوطني لمنظمة الطلائع ـ أطفال المغرب في دورته الثالثة عشر يومي 12/13 دجنبر 2015 بفاس. وبعد الإستماع إلى تقرير المكتب التنفيذي الذي قدمه رئيس المنظمة وتطرق فيه إلى أهم المستجدات الدولية والوطنية مابين الدورتين، توقف المجلس الوطني عند الأوضاع الخطيرة التي تعيشها الطفولة في مختلف بؤر التوتر عبر بقاع العالم، خاصة بفلسطين وسوريا، والتي باتت تقض مضجع العالم الحر جراء الانتهاكات الصارخة لحقوق الأطفال والزج بهم في أثون الحرب، وتجنيدهم من قبل الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، واستغلالهم في شبكات الاتجار بالبشر وشبكات الاتجار في الأعضاء البشرية وشبكات الدعارة، وشبكات الاستغلال الاقتصادي من خلال تشغيلهم في معامل سرية وعلنية وفي ظروف صعبة تهدد حقهم المقدس في الحياة وتشكل خطرا على سلامتهم البدنية والذهنية. كل ذلك أمام صمت رهيب للمنتظم الدولي الذي بات عاجزا عن انقاذ هذه الطفولة من براثن هذا الواقع المأساوي.
وتوقف تقرير المكتب التنفيذي باهتمام بالغ عند النقاشات التي عرفتها الدورة 21 لمؤتمر الأطراف حول المناخ المنعقد بباريس، مثمنا النتائج والخلاصات التي تمخضت عنها، والتي أفضت إلى اتفاق إطار يقضي بخفض نسبة درجة حرارة الأرض، وإبقائها دون درجتين مئويتين، وهو ما يستلزم في نظر المجلس الوطني لمنظمة الطلائع أطفال المغرب من كل الأطراف اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لبلورته على أرض الواقع بما يضمن حقوق الأجيال المستقبلية. 
كما استعرض تقرير المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، الواقع المزري والمأساوي للأطفال المغاربة المحتجزين بتندوف، خاصة بعد الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة شهر اكتوبر الماضي والتي تسببت في تشريد 30 الف طفل، أصبحوا خارج فصول الدراسة حسب التقرير الأخير لليونسيف والتي أكدت أن الطفولة المحتجزة بتندوف تعيش وضعا هو الأسوء في العالم.
واستحضر التقرير أهم المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا ذات الصلة بالحركة الجمعية التربوية، وبقضايا الطفولة المغربية بصفة خاصة، مبرزا التطورات التي يعرفها واقع حقوق الطفل بالمغرب، مشيدا، في السياق ذاته، بإحالة مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الإستشاري للأسرة والطفولة على أنظار البرلمان.
وبعد وقوفه، على أبرز الأنشطة التي قامت بها المنظمة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، سواء تعلق الأمر بالمخيمات الصيفية أو تعلق الأمر ببرامج التكوين وكذا الأنشطة الإشعاعية، صادق المجلس الوطني في دورته الثالثة عشرة، بعد المناقشة، بالإجماع على تقرير المكتب التنفيذي، والبرنامج الوطني وميزانية سنة 2016 وحدد موعد ربيع 2016 لعقد المؤتمر الوطني الخامس للمنظمة الطلائع أطفال المغرب وشكل لجنة تحضيرية كلفت بإعداد مسودات مشاريع الوثائق المقرر عرضها على أنظار الدورة القادمة للمجلس الوطني، وأكد على: 

• تجديده لموقف منظمة الطلائع أطفال المغرب المبدئي، المتمثل في مطالبة السلطات التشريعية والحكومية بتغليب المصلحة الفضلى للطفل، وتجريم تشغيل الأطفال البالغة اعمارهم أقل من 18 سنة في العمل المنزلي باعتباره عملا فائق الخطورة.
  • رفضه المطلق لتزويج الطفلات القاصرات البالغة اعمارهن أقل من 18 سنة، داعية كل السلطات المعنية إلى التسريع بملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي، خاصة الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل بخصوص هذا المقتضى.
  • وعبر عن أسفه البالغ ورفضه القاطع لمصادقة البرلمان على مقترح قانون يقضي بمراجعة المادة 16 من مدونة الأسرة، بالصيغة التي قدم بها، لفتح فترة انتقالية جديدة لثبوت الزوجية، والتي تستغل من طرف المتحايلين على القانون من أجل شرعنة تزويج الطفلات القاصرات دون أية مراقبة، ما يمكن المرضى البيدوفيليين وتجار البشر من إيجاد الصيغ القانونية لاغتصاب طفولة فتيات قاصرات تحت مرأى ومسمع ومباركة القانون والمجتمع اللذان يتحملان مسؤولية جماعية في ذلك.
  ومن جهة أخرى، وثباتا على مبدأ تغليب المصلحة الفضلى للطفل دائما، دعا المجلس الوطني لمنظمة الطلائع أطفال المغرب إلى:
  • توسيع الفئة العمرية المحددة للأطفال في وضعية صعبة برفع العتبة العمرية المقررة إلى 18 سنة، عوض 16 سنة المعمول بها حاليا، انسجاما مع مضامين الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
• 
  تبني الإجراءات والتدابير القانونية الكفيلة بإدماج الأحداث الجانحين نزلاء الاصلاحيات ومراكز حماية الطفولة في الحياة المجتمعية، مع شطب العقوبة الحبسية من سجلهم العدلي باعتبارهم أحداث. • إعمال المقاربة التشاركية في وضع القوانين ذات الصلة بالحركة الجمعوية خاصة إحداث الهيئات الاستشارية المعنية بقضايا الطفولة والشباب وقضايا المرأة والثقافة والتربية و التكوين.
• 
  فتح نقاش عمومي حول أفق التدبير الترابي محليا و جهويا، في إطار التنظيم الجديد للجهوية، وذلك بهدف دعم وتعزيز اختصاصات الجهات والجماعات الترابية ، وتمكينها من الوسائل المالية و البشرية لجعلها في مستوى تطلعات الأجيال الصاعدة، خاصة فيما يتعلق بالبنيات الثقافية والتربوية وفضاءات اللعب والترفيه والمساحات الخضراء.
  كما تطرق المجلس الوطني إلى تقييم موسم التخييم الأخير مسجلا حالة الارتباك والارتجال التي طبعت تدبيره هذه السنة بسبب ضعف العرض نتيجة إغلاق عدة مراكز اصطياف خاضعة إما للإصلاح وإعادة التاهيل أو إعادة البناء. وكذا بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي عانت منه وزارة الشباب والرياضة خلال هذه الفترة الإنتدابية ومرورها أحيانا بفترات فراغ أثرت سلبا على السير العادي للمرافق التابعة لها، ودعا المجلس الوطني لمنظمة الطلائع أطفال المغرب الحكومة إلى:
• 
  تبني إرادة سياسية قوية للنهوض بقطاع الشباب والرياضة عبر الرفع من ميزانيته وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، والارتكاز على مقاربة تشاركية حقيقية مع فعاليات المجتمع المدني الشريكة.
• 
  تسريع وتعميم برامج التأهيل البنيات التربوية من مراكز التخييم ودور الشباب ومراكز الاستقبال والمراكز السوسيوتربوية لجعلها تستجيب للحاجيات الكبير لفئات واسعة من الأطفال والشباب كفضاءات وكمؤسسات للتنشئة الاجتماعية والتربوية.
  ووجه المجلس الوطني تحية للجامعة الوطنية للتخييم على المجهودات المبذولة والمبادرات الترافعية والتنسيقية الرامية إلى تجويد المنتوج التربوي لعمليات البرنامج الوطني للتخييم، وسعيها إلى خلق فضاءات التشاور بين الفعاليات المعنية بهدف الإعداد المبكر لموسم 2016، وتفادي الاخطاء المرتكبة هذه السنة.