منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان يدعو إلى إحداث مرصد جهوي لتتبع حالات الانتهاكات والخروقات

نظم منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان دورة تكوينية حول قانون الجمعيات والتجمعات العمومية يومي السبت 17 والأحد نونبر18 2018 بتزنيت، وذلك في إطار مشروع “ترافع” لتفعيل التدابير المتعلقة بالخطة الوطنية في مجال الحكامة والديمقراطية بأقاليم جهة سوس ماسة.

يندرج المشروع في إطار الشراكة والددعم من الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والمؤسسة الأورمتوسطية للمدافعين عن حقوق الانسان .

وقد عرفت هذه الدورة مشاركة 30 عضوا ممثلين لهيئات مدنية وحقوقيين وصحافيين، وتخللت هذه الدورة ثلاث ورشات ومائدة مستديرة، في اليوم الأول تم تنظيم ورشتين ؛ تتعلق الأولى بالإطار العام للحريات العامة وحقوق الإنسان حيث تم تمكين المشاركين من معرفة الإطار الدستوري والقانوني المؤطر لممارسة الحريات العامة ومعرفة حدودها وضوابطها الى جانب آليات حماية ممارستها، وفي الورشة الثانية تم التطرق إلى حرية تأسيس الجمعيات بين القانون والممارسة، حيث تمكن المشاركين من تفكيك اجراءات التأسيس ورفع اللبس حول مختلف المغالطات والإجراءات غير القانونية التي تشوب الممارسة، وفي المساء تم تنظيم مائدة مستديرة تم من خلالها رصد مختلف المشاكل والعراقيل التي تقف دون الممارسة الجيدة لحرية تأسيس الجمعيات، وفي هذا الإطار تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات قصد الترافع حولها مستقبلا.

وفي الورشة الثالثة والأخيرة تم تمكين المشاركين من التدابير المتبعة للممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي، وتم التمييز بين مختلف المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتجمعات العمومية، وبعد ذلك تم بسط الاجراءات المتبعة لممارسة حرية عقد الاجتماعات العمومية ولممارسة حرية التظاهر السلمي.

وانطلاقا من الأدوار والمهام المنوطة بالمجتمع المدني على صعيد الترافع فإننا نعلن لرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي :

1. مطالبتها بوقف انتهاكات حقوق الانسان والعمل على وضع آليات لحماية المدافعين عن حقوق الانسان .
2. دعوتها الدولة لملائمة القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحقوق والحريات وتقييم مدى إعمالها في إطار الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان .
3. نبذ كل الممارسات السلبية التي تعرقل حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي؛ وضمان الرقابة القضائية على سلوكات الادارة.
4. تعزيز دور القضاء الإداري كآلية مهمة لحماية حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي؛
5. إعادة النظر في مسطرة تأسيس الجمعيات وتبسيطها، وفتح نقاش حول المسطرة المنصوص عليها في مسودة مشروع القانون الجمعيات .
6. الترافع من أجل وضع نظام محاسبي ومالي خاص بالجمعيات وقانون التطوع؛ ورفع كل أشكال الحيف والتضييق والمنع الممارس في حق بعض الجمعيات بالجهة .
7. رفض إخضاع الجمعيات لنظام ضرييي اسوة بشركات في ما أتى به مشروع القانون المالي لسنة 2019
8. تعزيز آليات الحكامة والديموقراطية التشاركية لتحقيق التنمية المنشودة على المستوى المجالي والترابي ،
9. التأكيد على أن ممارسة الحريات العامة يخضع لنظام التصريح؛ وليس لنظام الترخيص.
10. ضرورة تقييد مفهوم النظام العام الذي تتخذه السلطات العمومية كذريعة لمنع ممارسة حرية التظاهرات والاحتجاجات السلمية التي تدعو لها بعض التنسيقيات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية .
11. دعوة الإدارات العمومية إلى تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية المرتبطة بالحريات العامة والحقوق .
12. دعوة الإطارات المدنية والحقوقية بالجهة الى المساهمة في إحداث مرصد جهوي لتتبع حالات الانتهاكات والخروقات ومدى إعمال التدابير الخاصة بالخطة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان على مستوى الجهة .