ممثلون عن الحركة الأمازيغية يؤكدون أن الدولة المغربية تمارس التمييز والعنصرية ضد الأمازيغ

تطرق عدد من رؤساء التنظيمات والفعاليات الأمازيغية، في لقاء مع تيندايي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مساء الجمعة 14 دجنبر 2018، بمقر الأمم المتحدة بالرباط، إلى مختلف مظاهر وأشكال التمييز والعنصرية التي يعاني منها الأمازيغ والأمازيغية في المغرب.

وانتقد رؤساء التنظيمات الأمازيغية المشاركة في اللقاء مع أشيومي، استمرار الدولة المغربية في “تكريس مظاهر التمييز ضد الأمازيغ، من خلال إقصاء وتهميش اللغة والثقافة الأمازيغيتين، والعمل على محو الهوية الأمازيغية للمغرب، والتراجع على المكتسبات القليلة التي تحققت للأمازيغية”، كما “انتقدوا تأخير إخراج مشروع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالرغم من مرور قرابة 8 سنوات على دستور 2011، والذي اعتبر عدد من المتدخلين، أنه يكرس التمييز بين اللغة الأمازيغية والعربية”، ويبرز “الهوية العربية الإسلامية” للمغرب.

وقدمت التنظيمات الأمازيغية المذكورة، ملفات شاملة، تطرقت فيها لمختلف مظاهر وأشكال التمييز العنصري الذي تعيشه الأمازيغية في شتى المجالات، إضافة إلى مشكل استمرار سياسة نزع أراضي القبائل الأمازيغية من السكان الأصليين ومحاولة تهجيرهم من أراضيهم وممتلكاتهم، (قدمت) إلى المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، أشيومي التي استمعت إلى مداخلاتهم القصيرة والمختصرة للتقارير التي توصلت بها.

وقال الفاعل الحقوقي، أحمد كيكش، في تصريح لـ”العالم الأمازيغي” إن اللقاء مع المقررة الأممية، كان حول الحقوق اللغوية والثقافية وخاصة تدريس الأمازيغية في المنظومة التربوية، وهو المجال الذي قدم فيه كيكش وهو إطار سابق في وزارة التربية الوطنية، أرقام ومعطيات تبين حجم التمييز الذي تعاني منه الأمازيغية في التعليم. كما تطرق بالتفصيل إلى بعض التشريعات الوطنية التي لا تتلأم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

بدوره، جدّد رشيد الراخا، الرئيس الدولي لمنظمة التجمع العالمي الأمازيغي، اتهامه للدولة المغربية بممارسة “الأبارتايد” ضد الأمازيغ، موضحا أن “الأبارتايد” الذي تمارسه الدولة في حق الأمازيغ يتجلى في ما هو ثقافي ولغوي ومحو هوياتي وتهجير السكان الأصليين من أراضيهم. وقدم الراخا بدوره ملفا شاملا يشير فيه إلى عدد من المعطيات التي تبين “عنصرية الدولة” ضد الأمازيغ.

كما عرض الراخا أمام المقررة الأممية، صورة للمحكمة الدستورية بالرباط، يظهر من خلالها كتابة واجهتها باللغة العربية ببند عريض وواضح، مقابل كتابته بالأمازيغية بشكل محتشم و “تحقيري” في أقصى يمين بابها الرئيسي، معتبرا أن “صورة المحكمة الدستورية تتحدث عن نفسها وتبرز التمييز الذي تعاني منه الأمازيغية والأمازيغ”.

وأوضح الراخا أن الحكومة تمارس العنصرية ضد السكان الأصليين، بالرغم من أن أغلب وزرائها والأمناء العامون للأحزاب، أمازيغ ناطقين، إلا أنهم يمارسون سياسة تمييزية ضد الأمازيغية والأمازيغ”.

من جانبه، أكد عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن اللقاء مع المقررة الأممية،  تطرق للإشكاليات المرتبطة بممارسة الدولة المغربية في علاقتها بمناهضة جميع أشكال التمييز، مشيرا في تصريح لـ”العالم الأمازيغي” أن “من بين الإشكاليات المطروحة اليوم، هي أنه بالرغم من مصادقة الدولة المغربية على عدد من الاتفاقيات، بما فيها اتفاقية مناهضة التمييز، إلا أننا نجد عددا من الممارسات التمييزية ما زالت مهيمنة في السياسات العمومية والسياسات الترابية”.

وأشار بادو إلى أنه” من بين الأولويات اليوم، هي تقييم هذه الممارسات لاتفاقية الدولة المغربية في العلاقة مع كل أشكال التمييز التي يمكن وصفها بالعرضانية التي تمس الأمازيغية في جميع المجالات بما فيها ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي..، مشدّدا على “ضرورة خلق آلية وطنية لمناهضة جميع أشكال التمييز الذي يمكن للأمازيغ من خلالها مناهضة التمييز الذي تمارسه الدولة “.

من جهتها، تطرقت رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي ـ المغرب ـ أمينة ابن الشيخ، إلى مظاهر التمييز ضد الأمازيغية في مجال الإعلام، مشيرة إلى “عدم احترام دفتر التحملات من طرف قنوات القطب العمومي”، وهذا ما يشكل نوع من “التمييز ضد الأمازيغية في الإعلام”. وأشارت ابن الشيخ، التي قدمت بدورها ملفا حول الموضوع، إلى إجبار شركات الإنتاج الأمازيغية بترجمة انتاجاتها إلى العربية، وهو ما لم يحدث مع الشركات التي تنتج للقنوات الأخرى، الناطقة بالعربية”.

أمينة زيوال، رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، تطرقت بدورها إلى مجموعة من مظاهر التمييز الذي تعاني منه المرأة الأمازيغية في مجالات الصحة والقضاء والمشاركة السياسية. وقدمت زيوال مجموعة من المعطيات والأرقام المتعلقة بمعاناة المرأة الأمازيغية مع مظاهر التمييز، خصوصا المرأة التي لا تجيد الحديث بالعربية في المستشفيات والمحاكم وغيرها. وانتقدت زيوال التأخير الحاصل في إخراج القوانين التنظيمية للأمازيغية.

من جهته، تطرق محي الدين حجاج، عن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، لمجموعة من الأرقام والمعطيات بخصوص التمييز ضد تدريس الأمازيغية وأساتذة تدريس اللغة الأمازيغية. كما أشار إلى عدد من “التناقضات التي تكرس التمييز ضد الأمازيغية في دستور 2011”. وقدم بدوره ملفا شاملا للمقررة الأممية، وهي المعطيات ذاتها التي أشار إليها عبد الله بوزنداك، عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والمتعلقة بالتراجعات التي يعيشها ملف تدريس الأمازيغية، وإقصاء أساتذة تدريس الأمازيغية. وأكد بوزنداك أن سبب تقلص عدد الناطقين بالأمازيغية وفق ما جاء في إحصائيات الدولة نفسها، ناتج عن الإقصاء والتهميش والتمييز الذي تمارسه الدولة، في هذا المجال والمجالات الأخرى المتعلقة بالأمازيغية.

بدوره، أشار منتصر إثري، رئيس منتدى توبقال للثقافة الأمازيغية وحقوق الإنسان، إلى استمرار سياسة  نزع الأراضي من القبائل الأمازيغية والسكان الأصليين تحت مبررات ما يسمى ب“تحديد الملك الغابوي”. واعتبرها ” سياسية تميزية وعنصرية تروم إلى تهجير السكان من أراضيهم ودفعهم إلى التخلي على ممتلكاتهم”.

كما تطرق إلى ما “تتعرض له الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعات المغربية، من هجومات واعتداءات وصلت إلى حد اغتيال الشهيد الطالب عمر خالق “إزم” بمراكش”، وكذا “استمرار سياسة الاعتقالات والتهديدات والتواطؤ بين الدولة وفصائل  طلابية تسعى إلى إنهاء وجود المكون الطلابي الأمازيغي في الجامعات المغربية، وما حدث مع طلبة المكون الأمازيغي والطلبة الناطقين بالأمازيغية نهاية السنة الماضية في جامعة أكادير وتحت أعين السلطات لدليل على ذلك”.

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد بدوره  أن الجمعية ركزّت في اللقاء مع المقررة الأممية، تيندايي أشيومي، على مظاهر التمييز الموجود في القانون والتشريعات المغربية، وعلى رأسها الدستور الذي يكرس عدم المساواة بين الرجل والمرأة”، مشيرا إلى أن “الدستور يعتبر أن هذه المساواة يجب أن تكون على أساس الثوابت، ونحن نعرف أن هذه الثوابت خصوصا ما يتعلق منها بالجانب الديني، الذي لا يساوي بين الرجل والمرأة، المساواة الكاملة”.

وأشار الهايج لـ”العالم الأمازيغي” على هامش اللقاء، إلى أن “هناك تشريعات تجرم الكثير من الحقوق والحريات، كالحريات الدينية والحريات المبنية على الهوية الجنسانية، وعلى مستوى الواقع هناك تمييز ضد بعض الفئات الأخرى، من ضمنها أشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم”.

من جانبه، تطرق أدام الرباطي، قس مسيحي وراعي كنيسة المجد بتمارة، إلى “معاناة المسيحيين المغاربة مع التمييز والإقصاء الذي يعانون منه في جميع المجالات الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..”، وقدم هو الأخر ملفا شاملا يضم معطيات وحالات التمييز التي يعيشها المسيحيون المغاربة، إلى المقررة الأممية “، معتبرا في تصريحه لـ”العالم الأمازيغي” على هامش اللقاء، أن “حرية المعتقد هي أم الحريات”، وطالب المنظمات والجمعيات الحقوقية بالوقوف إلى جانب المسيحيين لنيل حقوقهم في وطنهم. وهي نفس المطالب التي عبرت عنها، فرح وهي مواطنة مسيحية مغربية، التي تطرقت بدورها إلى معاناة المسيحيين بصفة عامة والمرأة المسيحية خاصة، وقدمت حالات للمقررة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.