ملفات النزاعات بين عمال القطاع الفلاحي وبعض المستثمرين الأجانب معلقة بمحاكم أكَادير وإنزكَان

تروج بمحاكم أكَاديروإنزكَان على المستوى الإبتدائي والإستئناف قضايا تنتظرالبث في مختلف النزاعات بين العمال والعاملات وبعض المستثمرين في القطاع الفلاحي بإقليم اشتوكة أيت باها وهي قضايا يتابع فيها المتهمون من أجل النصب والاحتيال،وانتحال الصفة والتلاعب بها في هذه الملفات.

ومن أجل تبديد المحجوزات وإخفائها والامتناع عن الاداء والتزوير في الفواتير والمستندات والعصيان والطرد التعسفي للعمال والعاملات بهدف التملص من الالتزامات المالية المترتبة عن هؤلاء المشغلين الذي أغلبهم أجانب.

وحسب مصادر نقابية فالملفات الرائجة والمعروضة على محاكم إنزكَان وأكَادير،أغلبها يرجع إلى”المستثمرين الأجانب”في القطاع الفلاحي بسوس ماسة،مشيرة ذات المصادرإلى أن هذه الملفات مليئة بالمغالطات والتضليلات التي يتعمدها بعض المستثمرين من أجل كسب المزيد من الوقت للتملص من التزاماتهم تجاه العمال والعاملات باللجوء إلى التسوية القضائية واستغلال البطء في تنفيذ المساطر القضائية،للهروب إلى الخارج وغيرها من الحيل التي باتت معروفة في هذا الجانب.

وتؤكد المصادرالنقابية للجريدة أن المتضرر الأول من هذه الملفات المبركة والمعروضة على المحاكم هم المهنيون المغاربة سواء كشركاء أوممونين بالإضافة إلى العمال والعاملات المشتغلين في القطاع بجهة سوس ماسة،خاصة أن بعض المستثمرين الأجانب يستغل كل الظروف والثغرات القانونية،لاستنزاف ثروات البلاد و الفرارإلى الخارج بدون حساب.

مشيرة إلى أنه بسبب تهورات بعض المتطفلين على القطاع الفلاحي يتخبط هذا الأخير خسارات فادحة حيث يترك هؤلاء النصابون وراءهم مهنيين مغاربة(شركاء وممونين)وعمال وعاملات يتخبطون في مشاكل عدة منها :

تراكم الديون والقروض والتهديد بالإفلاس وضياع حقوق الشغيلة بسبب تلك الثغرات القانونية التي يستغلها هؤلاء المستثمرون الأجانب في كل تلاعباتهم حيث يتملصون من كل التزاماتهم تجاه الشركاء والممونين ومؤسسات القروض بإيعاز ومساعدة من بعض المغاربة ممن لهم دراية كبيرة في عالم النصب و الإحتيال.