مفتاح : لا يجب ربط المراجعة الشاملة لمدونة الصحافة بأي استحقاق آني وخصوصا انتخابات المجلس الوطني للصحافة

لابد أن أحيّي أولا، باسم زملائي في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مجلس النواب على مبادرته بإحياء الذكرى العاشرة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي كانت الفيدرالية شريكه الرئيسي كممثل لناشري الصحف.

فهذا الحوار الذي استغرق 170 ساعة من الإنصات لهموم المهنة وآمالها وتطلعات المجتمع لإعلام في مستوى طموحاته، يمكن اعتباره لحد الآن خارطة طريق صالحة لاستلهام حلول استراتيجية لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية، ولكنه مازال يعاني مهنيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا لأسباب موضوعية بالطبع، ولكن في الكثير من الأحيان لأسباب ذاتية متعلقة بالتردد والاستسهال والتطبيع مع الرداءة والتسيب.

واسمحوا لي أن أضع ذكرى هذا الحوار في سياقه لنوضح التغيير في عناوين المرحلة الإعلامية بين ما قبل عشر سنوات والآن. فالحوار الذي انطلق في 2010 جاء بعد اشتداد الصدام بين الصحافة والعديد من المؤسسات، حيث كانت هناك توقيفات ومحاكمات، وحاول الجميع حلها بالحوار، وكانت هذه مقاربة حكيمة فاقت سبب نزولها لتنتج ما يقارب 400 توصية اندرجت كلها في إطار استراتيجي صاغته خلاصات الحوار الوطني للإعلام والمجتمع على الشكل التالي: «التوافق حول ضوابط لموقع وسائل الإعلام في المجتمع في خدمة ممارسة ديموقراطية لحرية التعبير ومصداقية مؤثرة لوسائل الإعلام كمنشط للحياة الديموقراطية».

أما اليوم، بعد هذا العقد من الزمان الحافل بالتغيرات، فإننا نحيي هذا الحوار والإعلام الوطني يوجد أمام تحدٍّ وجودي، ولعمري إن هذا لأشد وأخطر.

ودعوني أعطي بعد المؤشرات في إطار التشخيص: لقد ظلت الصحافة المغربية تعاني من أزمة هيكلية في القراءة النافعة منذ عقود، وظل هذا يؤثر على انتشارها، وبالتالي تأثيرها، وينعكس على الأوضاع الاقتصادية للمقاولات الصحافية والأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية.

أما بعد جائحة كورونا، فقد انهارت قدرات هذه الصحافة وفقدت – حسب تقارير لجنة المقاولة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة – 70 بالمائة من قرائها وثلثي رقم معاملاتها، مما اضطر الدولة إلى تدخل غير مسبوق في إطار دعم استثنائي وجه للعاملين في المقاولات مباشرة واستمر إلى غاية نهاية هذه السنة (2022).

إن القضايا الآنية المطروحة اليوم حساسة ومعقدة، لكنها وللأسف بعيدة عن الجواب على السؤال الاستراتيجي المتعلق بالقيام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام الوطنية. فتحدي البقاء، خصوصا بالنسبة للصحافة الورقية، يحصر الاهتمام اليوم في الدعم العمومي وطرق صرفه والنهوض بالموارد البشرية والتنظيم الذاتي، أكثر من الاهتمام ببناء جسر الثقة المهزوز بين المجتمع المغربي وصحافته بسبب الهشاشة والعجز المهني والأخلاقي وضعف منسوب المصداقية.

لقد كان جوابنا على الأزمة غير المسبوقة التي عرفها الإعلام الوطني جوابا خطأ بحيث وقع في 2020 انقسام وسط الناشرين وجرى في هذه السنة تصدع وسط المهنيين بسبب عدم احترام تجديد ولاية المجلس الوطني للصحافة بالانتخاب، وبدل أن نكون جزءا من الحل من أجل المجتمع بمساعدة الشركاء، أصبحنا جزءا من المشكلة.

ولهذا، أجدد باسم الفيدرالية دعوة زملائنا إلى رص الصفوف، وتوحيد الكلمة، والترفع على الأنانيات، من أجل تجاوز المشاكل التنظيمية والإجرائية بالتوافق، لنتفرغ للأهم والاستراتيجي، وهو ما يحمله عنوان هذا اليوم الدراسي بكل ما يختزله من مساءلة لمدى قيامنا بدورنا كإعلام في البناء الديموقراطي والرقابة على المؤسسات باسم الرأي العام، وما على هذا المجتمع ممثلا في مؤسساته التمثيلية والتنظيمية أن يساعد به الإعلام ليكون قويا وحرا ومستقلا ليؤدي رسالته النبيلة بصدق وكرامة.

مدونة الصحافة: مراجعة دون استعجال

إننا في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعون بأن الإطار القانوني الشمولي المؤطر للقطاع مهم في ورش الإصلاح، ونعتقد أن مدونة الصحافة لسنة 2016 لم تكن مثالية، ولكنها كانت خطوة مهمة في مسار التجويد التشريعي، بحيث إنها لأول مرة أنتجت نصا خرجت منه مؤسسة وطنية هي المجلس الوطني للصحافة، كما أنها اعترفت لأول مرة بالصحافة الإلكترونية، ومأسست قانونيا الدعم العمومي، وحمت مصادر الخبر، وحصنت لأول مرة الولوج إلى المهنة باشتراط الإجازة وبطاقة الصحافة لتأسيس جريدة، وحذفت العقوبات الحبسية في قضايا النشر، كما أنها حسنت من شروط ولوج المهنة في القانون الأساسي للصحافي المهني، وقدمت مكتسبات اجتماعية جديدة للصحافيين، وخلقت جسوراً بين القضاء والمجلس الوطني للصحافة في قضايا التحكيم وهذا غيض من فيض.

إلا أن هذه المدونة، شأنها شأن أي قانون، كانت فيها ثغرات منذ البداية، وانضافت إليها قضايا ظهرت من خلال الممارسة، وهذا طبيعي، من مثل ترحيل بعض قضايا الصحافة للقانون الجنائي، وعدم التدقيق في الولوج إلى المهنة في قانون الصحافة والنشر والنظام الأساسي للصحافي المهني، وكذا عدم التدقيق في التحكيم في المدونة والعديد من القضايا الإجرائية التي طفت على السطح خصوصا خلال عمل لجان الأخلاقيات والبطاقة والتحكيم في المجلس الوطني للصحافة.

إن كل هذا يتطلب بالتأكيد مراجعة للمدونة، إلا أن موقف الفيدرالية واضح، وهو الاتفاق التام على المراجعة الشاملة لهذه النصوص القطاعية مع مراعاة الآتي:

1 – عدم ربط المراجعة الشاملة لمدونة الصحافة بأي استحقاق آني وخصوصا انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
2 – عدم تكرار نفس الخطأ والتسرع في تعديل قانوني لن ينفذ إلى جوهر الإصلاح المنشود.
3 – تبني إعلان مبادئ شامل توافقي في إطار قانون إطار وفتح حوار واسع حوله وبعدها تتفرع عنه قوانين قادرة على تلبية حق المجتمع في إعلام حر متعدد وعصري ومهني وأخلاقي.
4 – الحسم في المواد الموضوعة لدى لجنة الإعلام بالبرلمان منذ أربع سنوات بما في ذلك المادة 16 والمادة 72 قبل المراجعة الشاملة للمدونة.
5 – عدم الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض لوبيات الرأسمال للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958 وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافة لا تتماشى مع المعايير الدولية والإرادة الملكية ومنطوق الدستور.

المجلس الوطني للصحافة: الانتخابات أولا

أما في ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لتتأسف لما جرى بعد انتهاء الولاية الأولى لهذه المؤسسة الفتية، وتعتبر التمديد لها لستة أشهر بدعوى تعذر إجراء انتخاباتها ضربة لسمعة هذا التنظيم الذاتي الوليد، وتدعو وزارة التواصل إلى تفعيل المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، وبدعوة لجنة الإشراف على الانتخابات للتشكل وخصوصا رئيسها القاضي المنتدب من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونؤكد في هذا الإطار على ما يلي:
– إن أي دعوة لتعديل المادة 4 التي تنص على الانتخاب هو خرق واضح للفصل 28 من الدستور الذي ينصّ على الأسس الديموقراطية للتنظيم الذاتي.
– إن الدعوة لانتداب أعضاء المجلس من طرف المنظمات الأكثر تمثيلية مطلب متناقض، لأن الأكثر تمثيلية يمكن أن يحترم الدستور والقانون ويعين مندوبيه بالانتخابات خصوصا وأن المؤسسة التي تبدأ بالانتخابات لا يمكن أن تتقهقر لأسلوب أدنى في السلم الديموقراطي، خصوصا وأن جلالة الملك، وفي كل الظروف، لم يسبق أن راجع أي نظام مبني على الانتخابات، ولا أن أخلف موعدها حتى في أكبر الأزمات مثل جائحة كورونا.
– إن الحديث عن العدالة التمثيلية للجسم المهني في المجلس بدعوى أن عدد الصحافيين هو أكثر من عدد المقاولات طرح خطير يهدد السلم التنظيمي ما دام أن المقاولات مؤسسات معنوية والصحافيين أشخاص ذاتيين، زيادة على أن مهام المجلس في التحكيم في نزاعات الشغل والأخلاقيات تتطلب لنجاحها أن تكون التمثيلية متساوية بين الناشرين والصحافيين، وإلا كانت الأحكام باطلة لأنها ستكون هيمنة فئوية (corporatiste)، يضاف إلى هذا أن التجارب الدولية في التنظيم الذاتي إما تكون للناشرين فقط كبريطانيا أو للصحافيين أو مناصفة، ولكن هذه المجالس في العالم ليس لها اختصاصات زجرية وأحكام في نزاعات الشغل، فهل يعقل أن تكون في هيأة معينة الأغلبية من العاملين والأقلية من أرباب العمل ويمكن أن تبت في قضية بين  ناشر وصحافي؟ وفي التشريع المقارن نجد أن كل المؤسسات التي تضم العاملين وأرباب العمل، هناك التمثيلية بالتساوي، ففي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا هناك ثمانية مقابل ثمانية، وفي مجلس المستشارين عشرون مقابل عشرين، من النقابات والباطرونا.
– ونفس الشيء ينطبق على التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، فهذه هي العدالة التمثيلية والفيدرالية ضد تعديل المادة 5 المرتبطة بهذا الشأن كما أنها مع الإبقاء على حصر ولاية الرئيس في واحدة والأعضاء في ولايتين.
– إن المجلس الوطني للصحافة بني على القانون، وعلى اتفاقات مبدئية وأخلاقية بين الصحافيين والناشرين أعطيت فيها الرئاسة في الولاية التأسيسية لممثل عن الصحافيين دون أن يتقدم أي مرشح من الناشرين ضده، وذلك شريطة ألا تتم إعادة النظر في المواد التأسيسية لتركيبة المجلس، وما يجري اليوم تعتبره الفيدرالية إساءة جسيمة لهذه التجربة الفتية لا يمكن تجاوز آثارها الوخيمة إلا باحترام القانون وإجراء الانتخابات بلا تردد لأنه ليس من الأخلاق أن تكون الوسيلة التي نريد بها حماية أخلاقيات المهنة تعاني من عجز في الشرعية.
– إن المجلس القوي بشرعيته الانتخابية، بعد تجديد هياكله ديموقراطيا، هو القادر على المساهمة الفعالة في تعديل شامل للإطار القانوني لقطاعنا بما يتماشى مع منطوق الدستور الجديد للمملكة، والمعايير الدولية في الممارسة الصحافية، وإرادة جلالة الملك في الدفع بالمسلسل الديموقراطي إلى مداه، وتطلعات المجتمع لصحافة ذات مصداقية تخدمه أولا وبعدها يمكن أن تنفتح على محيطها الجهوي أو العالم.

الدعم العمومي: الاستثمار في الدور المجتمعي.

إن الدعم العمومي للصحافة المغربية مسلسل عرف تطورات منذ سنة 1987 عندما كان محصورا في دعم الصحف الحزبية بناء على عدد مقاعدها في البرلمان إلى اليوم الذي ما نزال نعيش فيه في إطار الدعم الاستثنائي المرتبط بجائحة كورونا.
والفيدرالية تعتبر هذا النقاش الصاخب حول الدعم وخلفياته السابقة وتوصيفاته ومحاسنه ومساوئه تمرينا ديموقراطيا محمودا، إلا أنه لا يخلو من مزايدات، ومن تأثير يعتقد البعض أنه بالحديث عن اختلالات مفترضة سيكسب على حساب طرف مهني آخر، إلا أن المعضلة تكمن في كون الثقة المهزوزة بيننا وبين الرأي العام ستزداد اهتزازا خصوصا وأن النزاهة والإنصاف والموضوعية هي الضحية في تقييم هذا الدعم العمومي وليست طرق تدبير الدعم هي المشكلة. وفي هذا الإطار توضح الفيدرالية مواقفها من هذا الدعم بالشكل الآتي:
–  الدعم الذي تم إقراره منذ 2005 شارك في بلورته والتوافق عليه وتدبيره الجميع: فيدرالية الناشرين التي كان يترأسها السيد عبد المنعم دلمي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال وكان من أهم مكاسبه توقيع اتفاقية جماعية غير مسبوقة لقطاع الصحافة المكتوبة آنذاك.
– عرف هذا الدعم تعديلا جوهريا ساهمت فيه الأطراف المذكورة آنفا عندما كان السيد خليل الهاشمي رئيسا للفيدرالية الممثلة الوحيدة آنذاك للناشرين وكان الدعم متطورا ومحسنا.
– عرف هذا الدعم مرة أخرى تطورا عندما كان السيد نور الدين مفتاح رئيسا للفيدرالية في عقد برنامج جديد أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أظهرتها الممارسة وتقرير لجنة الافتحاص لوزارة المالية.
– عندما تم التنصيص على الدعم في مدونة الصحافة لسنة 2016 لم يعد للعقد البرنامج محل من الإعراب وأصبح لزاماً إصدار قرار وزاري مشترك يحدد معايير جديدة بناء على التطور الطبيعي الذي تعرفه أي تجربة، فكلما تطور التطبيق إلا وبرزت ضرورة التحسين.
– تناوب على تدبير الدعم العمومي منذ 2005 الوزراء نبيل بنعبد الله وخالد الناصري ومصطفى الخلفي ومحمد الأعرج وحسن عبيابة وعثمان فردوس ومحمد المهدي بنسعيد وكلهم كانوا المسؤولين الأولين عن طرق صرف الدعم العمومي للصحافة ومراقبته بمساعدة لجنة ثنائية مكونة من 13 عضوا تضم ناشري صحف منتخبين وممثلي وزارات بما فيهم وزارة المالية.
– لم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات في تقريره الفريد حول الدعم العمومي أن اتهم أحدا باختلالات جسيمة، بل إنه راقب فقط كيفية تدبير الوزارة لهذا الدعم بمقارنة العقد البرنامج مع التطبيق.
– إن الدعم العمومي للصحافة ظل دائما مبنيا على فلسفته السامية وهي مواكبة التأثير كمقياس للدور المجتمعي ولم يخرج أبداً إلى الاهتمام بالصحافة كرأس مال، لأن هذا المعيار لا يبرر الدعم وإلا لكانت كل القطاعات الاقتصادية مدعومة من ميزانية الدولة.
– إن إعادة النظر في تصور الدعم العمومي ليس مطلوبا فقط، بل إنه كان مسلسلا ولن ينقطع، وتصور الغد لابد وأن يعدل بعد غد لأنها سنة التطور وبالتالي فالصدامية حول هذا الموضوع لن تكون لا منتجة ولا منصفة ولن تعمل إلا على التدليس المهني بدل السعي للمساعدة على إنقاذ قطاع مكلوم.
– إن أول تصور قدمه السيد الوزير محمد المهدي بنسعيد لممثلي المهنيين كان في أيامه الأولى بالوزارة حيث قال لنا إنه تصور متفق عليه مع السيد وزير الميزانية فوزي لقجع، وقد قبلناه وقدمنا بشأنه مذكرة مفصلة إلا أنه لم ير النور لحد الآن.
– لقد تواصلت المشاورات حول هذا التصور، إلا أن تعذر الاستجابة لمطلبنا البسيط، ونحن المنظمة الأكثر تمثيلية، في جمع المعنيين على طاولة واحدة للتوافق على معايير في تصور الدعم الجديد لم تتم لحد الآن.
– بعدما تم رفع شعارات دعم الاستثمار وحدد لهذا الدعم أهداف أخرى من مثل الدفاع عن صورة المغرب في القارات الخمس، لم نر لحد الآن أي مسودة مطروحة لمناقشتها رغم مطالبتنا بذلك عشرات المرات كتابة وفي اللقاءات الرسمية وغير الرسمية.
– إن الفيدرالية إذ تثمن مجهودات السيد الوزير الذي صرح بأن الدعم العمومي قد ارتفع إلى 200 مليون درهم لتدعو إلى الشروع الفوري في مناقشة تصور هذا الدعم بالملموس مع كل الشركاء فلكل اختلاف نقطة التقاء.
– إن تصورنا في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف حول الدعم مبني على أن يظل منسجما مع الفلسفة الواضحة في المادة 7 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على أن «قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية».
– إننا مع إضافة بعد الاستثمار للدعم العمومي مع الاحتفاظ بمعيار الانتشار والموارد البشرية وتكاليف الإنتاج، على أساس ألا يكون معيار رقم المعاملات حاضرا في الاحتساب لأنه معيار تجاري مخالف لفلسفة الدعم.
– إن الفيدرالية مع أن تصنف الصحف إلى ثلاثة أصناف حسب انتشارها وتكاليف إنتاجها على أساس أن لا تتجاوز نسبة الدعم 20٪ من مجموع تكاليف الإنتاج عندما تتجاوز 10 مليون درهم وأن تصل إلى 30٪ عندما تتراوح ما بين 5 و10 مليون درهم وأن تحدد في 50٪ عندما تقل عن 5مليون درهم.
– تطالب الفيدرالية بوضع سقف للمبلغ الإجمالي المسموح أن تستفيد منه مجموعة صحافية على ألا يتجاوز 6 مليون درهم، وألا يكون هناك من شرط للولوج للدعم العمومي إلا ما هو منصوص عليه في المادة 5 من قانون المجلس الوطني للصحافة ومرسوم الدعم العمومي.
– ترى الفيدرالية الحفاظ على دعم التعددية بشروطه السابقة نظرا لفلسفته المنصوص عليها صراحة في القانون وتدعو لإدماج الصحافة غير المتوفرة على شروط المادة 5 من قانون المجلس الوطني للصحافة، وخصوصا الصحافة الجهوية، في إطار التأهيل كما فعلت تلقائيا وزارة التواصل بمبادرة منها خلال الدعم الاستثنائي.

– تدعو الفيدرالية إلى الحفاظ على آليات تدبير الدعم في إطار اللجنة الثنائية على أساس أن يحدد نظامها الداخلي بدقة ما يقر تجنب حالة التنافي.
– ترى الفيدرالية ضرورة تخصيص دعم خاص بالصحافة في جهات الصحراء الثلاثة نظرا لوجود الإعلام هناك على خطوط التماس في جبهة الدفاع عن القضية الوطنية.
– تعتقد الفيدرالية أن أهداف الدعم يجب أن تحدد في إطار مدى الاقتراب من تلبية حق المواطن في الإعلام أوّلا، وكذا تأثيره على الانتشار مع الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة.
– تؤكد الفيدرالية على تخصيص جزء من هذا الدعم العمومي لمشروع صندوق تنمية قراءة الصحف الجاهز لدى المجلس الوطني للصحافة والذي سيرفع، بكلفة متواضعة، أرقام انتشار الصحافة إلى الضعف.
– تعتقد الفيدرالية أن توصيات التقرير الذي أصدره المجلس الوطني للصحافة، كهيئة تَجْمَع كل المكونات المهنية، حول تصور الدعم العمومي تعتبر توافقية ويمكن تبنيها حيث تنص على:
– «وضع تصور لدعم الصحافة مبني على معايير جديدة ومنصفة لكي يكون أحد الرافعات الأساسية لتطوير الصحافة المغربية حتى تنهض بدورها المجتمعي.
– تخصيص الدعم العمومي للصحف المهنية والأخلاقية بناء على انتشارها وتأثيرها، بدل أن يكون الدعم مخصصا لإبقاء بعض الصحف على قيد الحياة بشكل اصطناعي.
– دمج مشروع المجلس الوطني للصحافة حول صندوق تنمية قراءة الصحف كجزء من الدعم العمومي مما سيرفع بشكل مباشر من انتشار الصحافة المغربية ويضخ الدماء في دورتها الاقتصادية، ليكون الدعم العمومي قريباً من فلسفته التأهيلية بدل أن ينزلق إلى دعم التوازن المالي للمقاولات الصحافية».

الموارد البشرية: تحسين الأوضاع والمأسسة الاجتماعية
إن الموارد البشرية، وعلى رأسها الصحافيون، هي عماد الإعلام، والتوازن بين مقاولات قوية اقتصاديا، وعاملين فيها مرتاحين دخلا وظروف عمل شيء لا محيد عنه لأي إصلاح، فلذلك تؤكد الفيدرالية على ما يلي:
–  انخراطها اللامشروط في تطوير الاتفاقية الجماعية التي وقعتها مع نقابة الصحافيين في 2005 على أساس أن تنطلق المفاوضات حولها تحت رعاية وزارة التواصل بحضور كل ممثلي الناشرين والأجراء وأن نأخذ بعين الاعتبار معايير الدعم العمومي وحجم المقاولات في تصنيف فئاته مع توحيد الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يكون في مستوى مجهودات الصحافيين واستحقاقهم.
ـ مساندتها لمبادرة إخراج مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية تحمي الصحافيين من الهشاشة خلال أو بعد نهاية مشاورهم المهني.
– اعتبارها التكوين أساسيا ومساهمتها فيه طبيعية للرفع من قدرات العاملين ليواكبوا التحولات السريعة التي يعرفها القطاع مهنيا وتكنولوجيا.
وتود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في الختام أن تنوه إلى أن شأن الإعلام ليس شأنا قطاعيا فقط بل هو ورش مجتمعي يعني الجميع، ولهذا فهي ستظل منخرطة في كل المبادرات التي تتغيّى الرقي بالصحافة المغربية لتمارس أدوارها الرئيسية في الإخبار والرقابة على ممارسي الشأن العام وتأطير الرأي العام وتنشيط الديموقراطية ولاشك أن هذا الحوار في البرلمان الذي يربط الإعلام بالمجتمع يعتبر لبنة أساسية

نور الدين مفتاح
رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف