مصب واد أم الربيع بين تعنت الإدارة وإصرار الساكنة على فتح المصب

أزول بريس – طريقة تدبير ملف فتح مصب واد أم الربيع، يمكن وصفها بالعبثية وعدم الاهتمام وعدم المسؤولية، فلا يعقل أن يعمر ملف فوق طاولة اعمارة حوالي ثلاث سنوات ونيف، ولم تجد الوزارة حلا لمصب هذا الواد العظيم.

حسب متتبعين رجحوا أن تعنت الإدارة يعود إلى الحصار المضروب على شركة درابور، ورفض الوزير اعمارة تجديد رخصها الثلاث، الأمر الذي وصل إلى ردهات المحاكم، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بإلغاء قرارات الوزير اعمارة بتوقيف أعمال شركة “درابور” في مصب واد أم الربيع على مستوى جماعة سيدي علي بنحمدوش وجماعة أزمور، وإعادة الحال على ما كان عليه.

وذهبت جهة أخرى إلى أن الإشكال يعود إلى طريقة تدبير الملف من طرف الوزير اعمارة، وهي طريقة عشوائية وعدم الاهتمام بالموروث الطبيعي والإيكولوجي للمنطقة، خاصة أن المصب يستقطب عددا مهما من السياح ويعد متنفسا لساكنة مدينة الدار البيضاء وإقليم الجديدة والجماعات التابعة له، وتوجد على إحدى ضفافه قصبة أزمور وما لها من حمولة تاريخية.

إذن مصب واد أم الربيع، أكبر من أي مزايدة سياسية أو حسابات شخصية فارغة، فنهر أم الربيع عظمته أكبر من الدكاكين السياسية ومن قرارات منتسبي هذه الدكاكين.

مصب واد أم الربيع الذي عاش أسوء أيامه في عهد حكومة البيجيدي، حيث نفقت أسماكه، وركدت مياهه، وترمل مصبه، نتيجة توقف جرف رماله.

بالله عليكم يا معالي الوزير، استفيقوا من سباتكم وانزلوا من البرج العالي، فالمنصب سياسي وليس اداري، فالمنصب زائل والمصب في مكانه إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وكفى من اللعب بمستقبل البلاد والعباد والحياة البرية. افتحوا المصب لتعود الابتسامة إلى ساكنة سيدي علي بنحمدوش وازمور، خاصة أن المصب له بعد اجتماعي واقتصادي للساكنة.