مشروع قانون المالية لسنة 2022 يقترح إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن بالنسبة للشركات 

و أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022 أن هذا التدبير يهدف مواصلة وتعبئة الموارد من أجل دعم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتطبيقا لأحكام الفصل 40 من الدستور ولمقتضيات القانون الاطار ولتوصيات النموذج التنموي الجديد

وستطبق هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة عامة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من نظام القطب المالي للدار البيضاء.

وأوضحت المذكرة أن المساهمة ستحتسب بحوالي 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها ما بين 1 مليون و5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم. وستصل هذه النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم.

ويندرج هذا التدبير في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، وإعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي.