مراكش : تاوادا ن ايمازيغن تصدر بيان المسيرة الاحتجاجية بمراكش

ننشر ها هنا بيان صادر عن مسيرة تاوادا ن امازيغن يوم الاحد 24 أبريل 2016  بمراكش، كما توصل به الموقع، تعميما له وتعميما للفائدة : 

“بعد تحية المجد والخلود للشهداء والقادة التاريخيين لشعبنا الأمازيغي، وجميع شهداء الحركات التحررية بدء بشهداء المقاومة المسلحة وجيش التحرير، وصولا إلى شهداء القضية الأمازيغية وشهداء الانتفاضات الشعبية الأمازيعية.
تحية التحدي والصمود للمعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية، آلاف التحايا إلى كل الشعوب التواقة للانعتاق والتحرر من الأنظمة التسلطية والمستبدة.
كما لا ننسى أن نحيي جميع الوجوه وأصحاب القناعات المبدئية التي لبت نداء حركة تاوادا ن امازيغن بحضورها للمسيرة، وكذا كافة الإطارات الأمازيغية والديمقراطية التي ساندت هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية والسلمية.

أيها الشعب الأمازيغي الصامد، إن مسيرتنا هذه، والتي اختارت لها حركة تاوادا ن امازيغن أن تكون تحت شعار: “إمازيغن ورهان التحرر في ظل الإعتقال والإغتيال السياسيين وإستمرار الإقصاء والميز ـ على درب  الشهيد إزم سائرون” تتزامن مع الذكرى 36 للربيع الأمازيغي “تافسوث إمازيغن” التي راح ضحيتها عدة شهداء ومعتقلين سنة 1980 على مستوى الجزائر، لتتكرر نفس المعانات في الربيع الأسود “ثافسوث ثبركانت” التي سقط فيها التلميذ الأمازيغي “كرماح ماسينيسا” شهيدا، كما تتزامن هذه المحطة كذلك مع اختطاف واختفاء المفكر الأمازيغي والدكتور اللساني “بوجمعة هباز”، هو وقوف وإستحضار اليوم لمحطات مؤلمة في النضال التحرري الأمازيغي أدى فيها إمازيغن ثمنا غاليا من أجل الحرية والكرامة والوجود.
كما تأتي هذه المسيرة الاحتجاجية ( رابط الفديو بلون آخرتصثدر )في سياق دولي تسعى فيه الأنظمة المتسلطة والمستبدة الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية في ظل انتفاضات الشعوب المتواصلة لتحقيق مزيد من الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وإسقاط كل صنوف الفساد ومظاهر الاستبداد والتسلط، رغم تكالب القوى الإمبريالية بتحالفاتها المعلنة والخفية مع الأنظمة الشمولية السلطوية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط للإجهاض والإجهاز على الربيع الديمقراطي عن طريق خلق وإعادة إنتاج الإرهاب “المصطنع” بمختلف أشكاله وعبر مختلف الوسائل، وبالتالي تخيير الشعوب بين الاستبداد الإرهابي تحت “راية الدين” أو الاستبداد تحت راية الأنظمة “التسلطية الشمولية القائمة”.
وتأتي محطتنا هذه كذلك، في سياق إقليمي تسعى فيه الأنظمة العروبية الحاكمة في شمال إفريقيا إلى فرض المزيد من الإقصاء السياسي في حق إمازيغن وحقوقهم السياسية والثقافية واللغوية والتاريخية والهوياتية والاقتصادية والاجتماعية، رغم التضحيات الكبيرة التي قدموها قبل وبعد إسقاط رؤوس الأنظمة العروبية الحاكمة (ليبيا وتونس)، وفي صمت مطبق على حقوق إمازيغن في منطقة سيوا (مصر) من قبل النظام المصري، أما في جنوب الصحراء فمازال إمازيغن يتعرضون فيه للقتل الجماعي من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة فرنسا ودول الجوار (مالي والنيجر). أما في الجزائر فما زال النظام العسكري الديكتاتوري يتبع سياساته المعهودة في اللعب على إذكاء النعرات الطائفية تارة والعرقية تارة أخرى للتفريق بين أبناء الوطن الأمازيغي لكسب مبررات التدخل وفرض سياسة الاعتقالات (كمال الدين فخار ومجموعته) وسياسة الاغتيالات “خلفان مقران” في حق الشعب والنشطاء الأمازيغ، رغم شعاراته الرنانة التي يحاول من خلالها تلميع صورة حكمه التسلطي أمام المنتظم الدولي فيما يخص تعديلات الدستورية الأخيرة في الجزائر.
وفي سياق وطني يعرف إنسداد الأفق في كل سياسات المخزن، ويتسم بإحتقان إجتماعي وإقتصادي غير مسبوق وإنعدام وسحب الثقة من كل شعارات المخزن وحكومته ومؤسساته أمام إستمرار السلطوية في الحكم، والتحكم السياسي في الأحزاب، وفشل الإنتظارات السياسية والإصلاحات المعلقة على الدستور الممنوح من قبل المنخدعين بشعارات (العهد الجديد، والدستور الجديد والاستثناء المغربي…)، خصوصا  بعدما اتضحت حقيقة “الحكومة الإسلاموية” ودورها في قتل حلم التغيير ومحاربة الفساد بكل صنوفه، بل زادت للشعب المغربي تهميشا وإقصاء وتمييزا، وضربت حق العيش الكريم للمواطنين عن طريق الزيادات المهولة في كل المواد الغذائية والمحروقات وفواتر الماء والكهرباء ثم ضرب حق الشغل والوظيفة العمومية والحق في الصحة والتعليم (ملف الاساتدة المتدربين نموذجا وملف  المعطليين المحرومين من التشغيل، ثم الباعة المتجولين واستشهاد “مي فتيحة”)، وحق التنقل والسفر وحق التظاهر السلمي وحق التنظيم وحرية الصحافة وحرية التعبير والضمير وهلم جر من السياسية العمومية التي تعيش خللا بنيويا في صنعها وتنفيذها.
اما فيما يخص القضية الأمازيغية ومستجداتها، فإننا نسجل نهج المخزن سياسته  الجديدة-القديمة التي تتمثل في شرعنة إقصاء الأمازيغية من قبل المؤسسات (التعليم، الإعلام، المؤسسات العمومية، الإشعاع العمومي)، إستمرار تهميش المناطق الأمازيغوفونية بنهج سياسة (المركز والهامش، والمغرب النافع وغير النافع) مما نتج عنه إغتيالا تنمويا وإقتصاديا في كل مناطق الهامش التي تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم وبالتالي تزكية سياسة الفوراق الإجتماعية والإقتصادية بين المواطنين والجهات والمناطق من قبل الدولة المخزنية ومؤسساتها. إستمرار الميز ضد الأسماء الأمازيغية ومنعها من التسجيل في لوائح الحالة المدنية من منطلق ديني عرقي ضيق لا يتماشى والمواطنة الحقة، وضرب حق إمازيغن في التنظيم، وإستمرار المنع للعمل الجمعوي الأمازيغي (جمعية ماورو، وجمعية أدهار أوبران…)، تزكية سياسة نزع الأراضي من مالكيها الأصليين بالإحتكام إلى ظهائر إستعمارية وضعها المستعمر وما زالت سارية إلى اليوم تحت ذريعة الملك الغابوي أو المصلحة العامة، والتي تعتمد على نظرية من يملك القوة السياسية يسيطر على الأرض، ولعل الولاء الذي قدمته كل الحكومات المتعاقبة  للمخزن منذ سنة 1956، هو غضها الطرف عن كل سياسات اغتصاب الأراضي من ملاكيها الأصليين وتفويتها إلى العائلات الحاكمة والنافذة، لستخدمت هذه الأراضي كآلية لصناعة النخب الفاسدة التي تعبث الآن بمصير البلد، في المقابل وسيلة لإفقار وإذلال أبناء المقاومة وجيش التحرير.
كما نسجل إستمرار الإعتقال السياسي في حق إمازيغن (مصطفى أوسايا، حميد أوعطوش)، والتضييق على العمل الأمازيغي وإستمرار المتابعات البوليسية والقضائية في حقهم (أعضاء لجنة متابعة ملف الشهيد عمر خالق، المناضل الأمازيغي عبد الرحيم ايدوصالح، مناضل تاوادا ن امازيغن حسن كحمان). ولم يتوقف المخزن عند هذا الحد، بل إنتقل إلى سياسة الإغتيال السياسي بعدما جرب في إمازيغن كل سياساته المشروعة وغير المشروعة ليرتكب هو وأذياله من داخل الجامعة المغربية جريمة سياسية في حق المناضل الأمازيغي الشهيد “عمر خالق” في جامعة “قاضي عياض بمراكش” لا لشيء إلا أنه يدافع عن الأمازيغية وحقوق المواطنة الكاملة دون ميز وتمييز بين المواطنين والمناطق ويؤسس الولاء لدولة المواطنين لا لدولة الأشخاص، لدولة الوطن والشعب لا لوطن الدولة والمخزن.
أيها الشعب الأمازيغي الأبي كل هذا يحدث لنا في ظل الشعارات الرنانة التي يهلل بها المخزن من قبيل (ترسيم الأمازيغية، المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية، تدريس الأمازيغية…) ليس حبا في إمازيغن والأمازيغية بل حبا في تلميع صورته أمام المنتظم الدولي، رغم أن هذا الأخير يؤكد عكس ذلك من حيث تقارير جل منظماته الحقوقية والذي وجه في كثير من المناسبات رسائل قوية للمخزن بسبب التمييز والحكرة التي يعيشها إمازيغن في بلدهم، لكن كعادته نجد المخزن وحكومته يستقبلون هذه التوصيات الأممية بالأذان الصماء.
من خلال ما سبق نعلن في هذه المسيرة الوطنية السلمية لرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
* تأكيدنا على:
ـ ضرورة إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضومنا يقر بأمازيغية المغرب، كمدخل حقيقي للإنتقال الديمقراطي والمصالحة الوطنية،
ـ ضرورة تدريس الأمازيغية والتدريس بها وبحرفها تيفناغ في جميع أسلاك التعليم ولجميع المغاربة،
-ضرورة اعادة كتابة وقراءة تاريخ المغرب باقلام نزيهة وموضوعية،
ـ ضرورة كشف حقيقة المختطفين والمغتالين المجهولي المصير (بوجمعة هباز، حدو أقشيش…)،
-ضرورة كشف حقيقة الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها المغني الأمازيغي بالريف “حسن بلكيش ريفينوكس” وتقديم الجناة للعدالة،
ـ ضرورة إسقاط كل التهم والمتابعات في حق مناضل حركة تاوادا ن امازيغن “حسن كحمان” والكف عن التضييق الذي يتعرض له مناضلي الحركة وأشكالها السلمية،
ـ الحق في التقسيم العادل والتوزيع المنصف للثروة والسلط والقيم.
ـ ضرورة إلغاء كافة الظهائر الاستعمارية ذات الصلة بسياسة نزع الأراضي وكافة مراسيم “التحديد الإداري الغابوي”، مع ما يستتبع ذلك من إجراءات جادة لجبر الضرر الذي لحق الملاكين الأصليين جراء هذه السياسة اللاوطنية،
ـ ضرورة معاقبة كل المتورطين في الجريمة السياسية التي لحقت بشهيد القضية الأمازيغية عمر خالق،
* تنديدنا ب:
ـ الإغتيال السياسي في حق مناضل القضية الأمازيغية “عمر خالق”،
ـ إستمرار الإعتقال السياسي في حق معتقلي القضية الامازيغية (مصطفى أوسايا، حميد أوعطوش..) ومعتقلي الحراك الشعبي (محمد جلول…)، وكل المعتقلين السياسيين بالمغرب،
ـ الصمت المطبق من قبل الدولة المخزنية والإعلام في حق قضية معتصم إميضر فوق جبل الألبان لأزيد من خمس سنوات،
ـ التضييق الذي يتعرض له مناضلو حركة تاوادا ن امازيغن وأعضاء لجنة دعم الشهيد عمر خالق، وعمل لجنة إستقبال المعتقل السياسي مصطفى أوسايا،
ـ القمع الذي تعرضت له ساكنة أيت حمزة بخنفيرة أزلال المنتفضة من أجل حقوقها،
* رفضنا التام ل:
ـ الدستور الممنوح وكل ما ترتب عنه من مؤسسات صورية،
ـ كل اللجان المخزنية غير الديمقراطية وما ستسفر عنه من خلاصات فيما يتعلق بالقضية الأمازيغية (لجنة إعداد القانون التنظيمي لمجلس الأعلى للغات والثقافية المغربية…)،
ـ كل سياسات الإقصاء والميز والتدجين في حق الشعب المغربي،
ـ أي تناول لقضية الغازات السامة بالريف على مقاس السطلة المخزنية بإعتبار هذه الاخيرة طرفا في الجريمة،
ـ السياسة التي تتعامل بها الدولة المخزنية مع الأحداث والكوارث الوطنية (فاجعة ألنيف، زلزال الحسيمة)،
* تضامننا مع:
ـ مع ساكنة أيت حمزة خنيفرة أزيلال وبولمان المنتفضة من أجل حقوقها العادلة والمشروعة،
ـ ساكنة إميضر المعتصمة من أجل الإستفادة العادلة من الثروة الوطنية والمحلية،
ـ لجنة متابعة ملف الشهيد عمر خالق في محنتهم أمام السلطة،
ـ لجنة التحضير لإستقبال المعتقل السياسي مصطفى أوسايا ضد التضييق على عملها من قبل المخزن،
ـ كل القوى الديمقراطية المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة،
ـ حاملي الشهادات والعاطلين عن العمل للإستفادة في حقهم في الشغل،
ـ ضحايا الفيضانات العام الماضي بكل من الجنوب والجنوب الشرقي في محنتهم أمام إقبار قضيتهم من المخزن،
– الحركات التلاميدية الأمازيغية بكافة المواقع التي تتواجد فيها (ايت بعمران، ألنيف…)،
*تشبتنا ب:
– براءة معتقلينا السياسيين،
– أمازيغية الصحراء، والمقاربة الواقعية والطبونومية والتاريخية للقضية ضد أي تناول يؤسس لتأسيس كيان عروبي فوق أرض إمازيغن،
– معاقبة كل المتورطين في قضية ضرب الريف بالغازات الكيماوية السامة المحرمة دوليا، 
* دعمنا ل:
ـ كل الحركات الإحتجاجية بالمغرب،
ـ لأسر شهيد القضية الأمازيغية عمر خالق، والمعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية،
ـ كل المبادرات الأمازيغية الجادة والبعيدة عن سياسة الإرتماء في أحضان المخزن،
* دعوتنا:
ـ كل التنظيمات الأمازيغية لرص الصفوف من أجل نزع حقوق الشعب الأمازيغي المهضومة والمسلوبة،
ـ كل الإطارات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا،
ـ كل إمازيغن لمساندة ودعم إنجاح محطة إستقبال المعتقل السياسي مصطفى أوسايا يوم 22 ماي القادم.

عاشت حركة تاوادا ن امازيغن، إحتجاجية ديمقراطية، سلمية، جماهيرية ومستقلة.”

عن المجلس الوطني الفيدرالي
في 24 أبريل 2016