قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قبل قليل من مساء يومه الأربعاء خامس فبراير2020 الجاري، بإدانة مدير الوكالة الحضرية بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء.
وادانت نفس المحكمة زوجة مديرة الوكالة المتابعة في حالة سراح بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المتهم الثالث في الملف مع غرامة مليون درهم.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.