مرابد مدينة أكَادير: فضيحة استخلاص أموال بدون سند قانوني  مقابل صمت المنتخبين والسلطات

لازالت قضية استغلال مرابد مدينة أكَاديرإلى حد الآن،تثيرالكثير من الأسئلة الحرجة بشأن طريقة تسييرها وطريقة استغلالها بدون سند قانوني من قبل الشركة النائلة لصفقتها التي انتهت مدتها في بداية شهرشتنبرالمنصرم من هذه السنة،زيادة على رفض الولاية المصادقة على قرار تمديد الإستغلال لمدة ثلاثة أشهر إضافية،ومع ذلك لازالت الشركة النائلة لصفقة الإستغلال السابقة تستخلص أموال المرابد من المواطنين.

وأثاراستمرار الشركة المكلفة بتدبيرواستخلاص واجبات المرابد من السيارات المركونة بها موجة من الجدل والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي،بعدما بلغ إلى علمهم أن السلطات الولائية بأكاديرسبق لها يوم 20 أبريل2021 أن ألغت عقد التمديد الذي سبق لنائب الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة أكادير”محمد بلفقيه”أن وقع عقد التمديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية للشركة المعلومة،وهو ما لم تقبله السلطات الولائية.

لكن ورغم هذا الإلغاء وانتهاء مدة الصفقة قانونيا،لازالت الشركة المكلفة بالتدبير والإستغلال لهذه المرابد،تستخلص من السيارات المركونة واجبات عن ذلك خارج كل الضوابط القانونية،أمام صمت مريب للمجلس الجماعي لمدينة أكاديرالذي لم يحرك ساكنا حيال ما تعرفه المرابد من فوضى في هذا المجال فلا هو تدخل لجعل المرابد مجانية إلى حين إجراء صفقة جديدة ولا هو ساءل الشركة المكلفة بالتدبير و الإستغلال عن الأموال المهمة المستخلصة من المواطنين بعد الإنتهاء القانوني لمدة الصفقة.

ويتساءل الرأي العام المحلي عن سبب صمت مسؤولي الجماعة الترابية لمدينة أكادير عن هذه القضية التي أثارت جدلا ساخنا،وعن سبب تقاعسهم عن إطلاق صفقة جديدة حسب ما هومنصوص عليه في قانون الصفقات،وعن سبب صمت السلطات الولائية في عدم مساءلة الشركة المعنية باستخلاص واجبات ركن السيارات رغم انقضاء مدة سريان الصفقة،علما أن الصمت المطبق عن هذه المشكلة،زاد من انتشارالمرابد العشوائية بعدما عمدت لوبيات المرابد الزيادة في عددها عن العدد القانوني المسموح بها في كناش التحملات الخاص بكراء المرابد والمرافق العمومية،حيث تم استغلال كل البقع الأرضية الخالية وجنبات الطرق في خلق مرابد جديدة.

بل أكثر من ذلك لايتقيد مستغلوالمرابد بمضامين كناش التحملات سواء في الثمن أو العدد المسموح به،حتى بلغ عدد المرابد بمدينة أكادير،في ظل العشوائية،إلى ما يزيد عن 360 مربدا توجد اليوم بدون سند قانوني،مما جعل أصحاب السيارات والدراجات ومعهم سكان الأحياء يشتكون من تجاوزات حراس المرابد كما هو الحال بشارع الحسن الثاني الذي برزت فيه للتو عشرة مرابد عشوائية تستغل حاليا بشكل غير قانوني.

ويرجع سبب هذه العشوائية أيضا إلى كون الشركة المعنية عمدت إلى كراء مساحات معينة لمجهولين وذلك كله في خرق سافرلكناش التحملات الذي ينص على تدبير المرابد من قبل الشركة المعنية وليس تفويته للغير.

فهل يتدخل المجلس الجماعي لمدينة أكادير ومعه السلطات الولائية لإيقاف هذه المهزلة والإسراع في إطلاق صفقة جديدة تتضمن كناش تحملات أكثر صرامة حتى تتقيد الشركة التي تظفربالصفقة بكل بنود وشروط كناش التحملات بما فيها إلزام الشركة النائلة بالصفقة بالتدبيرالمباشرللمرابد بدل تفويته للغير،فضلا عن التقيد بكل القوانين المعمول بها لدى الشركات بما في ذلك ضمان حقوق العاملين والمستخدمين الإجتماعية وضمان تغطيتهم الصحية واستفادتهم من صندوق التقاعد؟.