مخاطر القروض غير المستردة تهدد مستقبل توازن مصارف مغربية

كشفت تقارير حديثة تفاقم أزمة القروض المعسرة في القطاع المصرفي المغربي، خلال السنة الأخيرة، نتيجة توقف مجموعة من المقترضين عن تسديد الأقساط الشهرية

وبلغت نسبة هذه القروض المعسرة ما يناهز 9.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن كبريات المصارف المغربية؛ وهي نسبة اعتبر المحللون الماليون أنها تدعو إلى القلق على مستقبل الخدمات المصرفية الخاصة بالقروض.

ورصد المحللون زيادة لافتة في نسبة الإعسار في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث سجلت تقارير رسمية صادرة عن السلطات المالي المغربية أنها كانت قد بلغت في سنة 2016 ما يناهز 7.5 في المائة من مجموع القروض الموزعة من لدن البنوك.

وبلغت قيمة المبالغ المالية التي توقف ردها لفائدة المصارف من لدن المستفيدين نحو 61.5 مليار درهم (6 ملايير يورو)، خلال ذلك التاريخ، لترتفع هذه النسبة إلى 9.8 في المائة مع نهاية شهر يونيو من العام الماضي.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات التي تواجه فئة عريضة من المغاربة لرد ما اقترضوه من البنوك، فإن مهنيي القطاع المالي المغربي يتوقعون تزايد إقبال المقاولين الذاتيين والمقاولات المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، وبالتالي إعطاء دفعة قوية لإنعاش القروض الاستثمارية في السوق المغربي.

وأشارت تقارير سابقة لبنك المغرب إلى سيطرة واضحة لكبار المقترضين على سوق القروض المصرفية بنسبة تجاوزت 68 في المائة، مقابل 32 في المائة للأسر، مع تسجيل ارتفاع واضح لظاهرة الإعسار في رد القروض المالية، سواء بالنسبة إلى الأفراد أو المقاولات.

ويؤكد الخبراء في القطاع المالي أن المصارف المغربية مطالبة بضرورة تجاوز الطريقة الكلاسيكية في معالجة المشاكل المالية التي تواجه الشركات والأفراد المغاربة، والعمل على اقتراح بدائل لمساعدة من يعانون من صعوبات في رد القروض التي بذمتهم؛ لأن من شأن ذلك أن يعيد الحركية إلى العجلة الاقتصادية.