محامو أكادير يحتجون ضد الإجراءات الضريبية..

نظم العشرات من المحامين صباح الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، وقفة احتجاجية بمقر محكمة الاستئناف باكادير من أجل التنديد بالإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.

وردد المحامون المشاركون في الاضراب الوطني التي دعت اليه الهيئات بمختلف المدن والاقاليم، شعارات رافضة لعدد من الإجراءات المتضمنة في القانون المحال على البرلمان، من بينها “حقوقي حقوقي دمي في عروقي.. لن أنساها ولو أعدموني”، و “عدالة جبائية.. لا تمييز لا تصفية”.

هذا، وصدحت حناجر المحامين بشعارات ”رفضنا الجماعي للتضريب العشوائي، للتشريع الأحادي.. للامتحان الشعبوي”.

وكانت هيئات المحامين في المغرب قد أعلنت أنها تعتزم خوض إضراب عن العمل اليوم الثلاثاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية في مدن مختلفة ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.

ودعت الهيئات نفسها “المحامين أفرادا وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب”.

وكشفت ذات الهيئات عن استعدادها لـ”تسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية الجديد ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.