محاربة العنف ضد النساء كرهان في ظل النموذج التنموي محور ندوة بالرباط

وتوخى هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع “القضاء على العنف والتمييز ضد النساء إمكانات وتحديات في ظل النموذج التنموي”، تسليط الضوء على الحلول التي يتعين اعتمادها من اجل تنفيذ فعال للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي الجديد في ما يتعلق بمشاركة المرأة في التنمية.

وبهذه المناسبة، أدانت الناشطة في مجال حقوق المرأة والرئيسة الفخرية لفدرالية رابطة حقوق النساء، فوزية العسولي بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي يمكن معاينته في العديد من الحالات الأسرية والزوجية والمهنية وغيرها.

وقالت الفاعلة الجمعوية ان “قضية حقوق المرأة ليست مسألة أقليات” ، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع.

ووفقًا للسيدة عسولي ، فإن المشاركة الاقتصادية للمرأة تقدم حلا مناسبا للحد من العنف والتمييز على أساس النوع ، داعية السلطات العمومية إلى تشجيع تمكين المرأة ، لا سيما في الوسط القروي. .

ولم يفتها استعراض الإنجازات الملحوظة التي حققتها المملكة في مجال حقوق المرأة ، لا سيما مع اقرار قانون الأسرة الجديد ودستور 2011 ، اللذين يمثلان “ثورة حقيقية” من حيث ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان.

من جهته، أكد الصحفي والمستشار بشير الزناكي على أهمية “التنمية السياسية” جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال حقوق المرأة.

وركز المتدخلون على واقع ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب مع قراءة لتقرير الفدرالية حول هذا الموضوع والذي يكشف أنه في الفترة ما بين يناير 2019 ويونيو 2021 ، كانت معظم أشكال العنف ضد المرأة نفسية (47٪) واجتماعية اقتصادية (26٪) وبدنية (15٪) وجنسية (7٪) وقانونية (5٪).