مجهودات مبذولة للترافع عن مشروع ترميم وتأهيل منارة وسور جماعة الركادة بإقليم تيزنيت.

أزول بريس – عبداللطيف الكامل //

أسفرت المجهودات الكبيرة التي بذلتها جماعة الركادة التابعة لإقليم تيزنيت من خلال ترافعاتها لدى ولاية جهة سوس ماسة ومجلسها الجهوي والمديرية الجهوية للثقافة ،عن اقناع الشركاء بأهمية ترميم وتأهيل منارة وسور جماعة الركادة حيث أثمرت هذه المرافعة عن توقيع اتفاقية مشتركة بين هذه الجهات التي خصصت غلافا ماليا لإنجاز هذا المشروع.
وحسب الوثائق التي حصلنا عليها فقد تم الإتفاق على إنجازهذا المشروع بمبلغ 122 مليون سنتيم تساهم فيها جهة سوس ماسة بمبلغ 100 مليون في حين تكفلت جماعة الركادة أولاد جرار،بأداء حصة مقدرة ب22مليون سنتيم،بينما تكلفت المديرية الجهوية للثقافة بجهة سوس ماسة بالإشراف على عملية المصاحبة خلال مراحل الإنجاز ومراقبة وتتبع أشغال الترميم والتأهيل مع توفيرالخبرة والإستشارة الضرورية لتدبير المرفق.
هذا ومن المرتقب أن تتم المصادقة على الدراسة التقنية لهذا المشروع يوم الخميس 10 مارس2021،لإعطاء الضوء الأخضر لكي تشرع المقاولة المكلفة في عملية الترميم والتأهيل أشغالها على أساس أن تلتزم الجماعة الترابية بتسييره وصيانته بعد تسلمه من الجهة وتحديد الرسم الخاص بولوج الموقع التاريخي ووضع استراتيجية عمل للمحافظة على الموقع وتثمين تدبيره وتسويقه وطنيا ودوليا بنتسيق مع الأطرف المعنية.
كما ستتكفل جماعة الركادة باتخاذ كل التدابيرالرامية إلى حماية المنارة وسور قصبة أولاد جرار والمحافظة عليه والعمل على إدماج الموقع الأثري ضمن المدارات السياحية بالجهة،فضلا عن التكفل بإعداد الدراسة التقنية الخاصة بهذا المشروع وإعداد دفتر التحملات المتعلق بترميم وتأهيل المعلمة التاريخية وتتبع أشغال الترميم والتأهيل.
هذا وتعرف جماعة الركادة أولاد جرارالتي يسيرها حاليا مجلسها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية،مشاريع كبرى في الأيام القادمة من أبرزها مشروع التطهير السائل بعد التأشيرعليه وتخصيص غلاف مالي مهم من قبل الجماعة وشركائها.
والآن تعمل الجماعة جاهدة بفضل مرافعات رئيسها الحسين بن السايح لدى السلطات الإقليمية والأملاك المخزنية لإيجاد حلول لسوق الأحد من أجل تحفيظه في ملكية الجماعة وتخصيص جزء كبير من مساحته لإنجازمرافق صحية واجتماعية زيادة على إحداث مركز تجاري،.
كما تكثف جهودها مع الأملاك المخزنية للبحث عن بقعة أرضية تكون وراء المستودع الجماعي من أجل تخصيصها لبناء مقر رسمي لمركز الدرك الملكي بذات الجماعة بشرط أن تتنازل الأملاك المخزنية عن البقعة التي يقام فيها سوق الأحد.