مجلس المستشارين يعتمد الترجمة الفورية بالأمازيغية والمحاضر بتيفناغ

وكشف المجلس أنه يتولى توفير الوسائل التي تكفل لأعضائه والوزراء التعبير باللغة الأمازيغية، مؤكدا أنه يصرح أعضاء الحكومة قبل انعقاد الجلسة المعنية بالتعبير اللساني الأمازيغي الذي يرغبون التدخل به”.

وفي هذا الصدد، أكدت التعديلات أنه يمكن لمكتب المجلس، بتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات وبمساعدة الهيئات ذات الاختصاص، أن يقرر خلال فترة انتقالية نظاما للأولوية في توفير الترجمة الفورية للتعبيرات اللسنية المتداولة في مختلف مناطق المغرب، مضيفة أنه تنقل الجلسات مترجمة إلى الأمازيغية باعتماد التعبيرات اللسانية المتداولة.

من جهة ثانية، أعلنت التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي لمجلس المستشارين أنه يتم إعداد محاضر الجلسات العامة باللغة الأمازيغية، مشددة على اعتماد اللغة المعيارية الموحدة المكتوبة والمقروءة بحرف تيفيناغ، وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس ثم الجريدة الرسمية للبرلمان.

وفي حال وقوع نزاع، أكدت التعديلات أنه يستعين بخبراء اللغة الأمازيغية بغرض اعتماد ترجمة موحدة للمصلحات القانونية والتقنية، التي يمكن أن تتضمنها محاضر الجلسات العامة لأغراض الترجمة الفورية، مبرزا أنه في حال وقوع نزاع حول مضمون محضر جلسة عامة لا يتم نشره إلا بعد أن يبت المكتب في النزاع.

وكانت المحكمة الدستورية، في قرار لها حول القانون التنظيمي، قد أكدت أن “مدلول اللغة الأمازيغية المخول لها طابع الرسمية، والمعنية بمجال القانون التنظيمي المعروض، ينصرف إلى اللغة الأمازيغية المعيارية الموحدة، المكتوبة والمقروءة بحرف تيفيناغ”.

وجاء في القرار أن “اللغة المعيارية هي المكونة من المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة، ومن مختلف التعبيرات الأمازيغية المحلية، بشكل متوازن ودون إقصاء”، موردا أن هذه التعبيرات المحلية “لا تتخذ طابع المكونات اللغوية قائمة الذات، ولا تمثل بدائل عن اللغة الأمازيغية الرسمية، وإنما روافد تساعد على تشكيلها، على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون التنظيمي”.

وشددت المحكمة على أن “إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة، واعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء، تترتب عنه حقوق لغوية وثقافية يتمتع بها المواطنات والمواطنون دون تمييز، تتمثل على وجه الخصوص في استعمال اللغة الأمازيغية لغة رسمية للتواصل بمختلف أشكاله ووظائفه وعبر مختلف دعاماته، كما يترتب عنه التزام على عاتق الدولة يتمثل في ضمان تعليمها وترسيمها.