متطفلون يرتدون بذلة صفراء يبتزون المواطنين بمرابد تغازوت بأكَادير..

بالرغم من مجانية مرابد السيارات متطفلون يرتدون بذلة صفراء يبتزون المواطنين بمركز جماعة تغازوت بأكَادير ويفرضون عليهم أثمنة خيالية لركن سياراتهم أمام أعين السلطات.

تعرف جماعة تغازوت الشاطئية بضواحي مدينة أكَادير،في فصل الصيف من كل سنة إقبالا شديدا عليها من طرف الزوار المغاربة والأجانب لما تمتاز به المنطقة من مؤهلات طبيعية وبحرية وأيكولوجية،تجعلها قبلة للإستجمام وقضاء عطلة الصيف بهذه المنطقة الشاطئية والسياحية المشهورة عالميا بخليجها الساحر.
ونظرا للإقبال الشديد على المنطقة في فترة الصيف،حاول البعض تنغيص حياة ذوي السيارات،بعدما ظهرفجأة متطفلون على الميدان يرتدون بذلات صفراء ويقومون بابتزاز المواطنين بفرض عليهم أثمنة خيالية من أجل ركن سياراتهم بمرابد الجماعة بالرغم من كون المجلس الجماعي لتغازوت قد علق لافتات في كل الإتجاهات معلنا فيها عن مجانية المرابد ومواقف السيارات بمركز تغازوت.
وعلق عدد كبيرمن نشطاء المواقع الإجتماعية من خلال فيديوهات وتعليقات على صفحات الفايسبوك ينددون فيها بهذا الإبتزاز للمواطنين/الزوارالذين يضطرون نزولا تحت ضغط أصحاب البذلات االصفراء المزورين إلى دفع تلك الأثمنة المتراوحة ما بين خمسة و15 درهما من أجل ركن السيارة الواحدة،علما أن الجماعة الترابية أعلنت مسبقا قبل فترة الصيف عن مجانية المرابد تشجيعا منها للسياحة الداخلية التي تنعش الإقتصاد بالمنطقة خلال فترة الصيف من كل سنة.
لكن ما تم الإستغراب له سواء من قبل المواطنين المتضررين من هذا السلوك الخارج عن القانون،أومن طرف نشطاء المواقع الإجتماعية هو أن هذا الإبتزاز يقع أمام أعين السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا حيال ذلك من قبل غرباء قيل عنهم:
إن أغلبهم متشردون ومتسكعون ينتهزون فرصة الإصطياف التي تعرفه المنطقة في الصيف من أجل جمع المال بهذه الطريقة بارتداء بذلات صفراء وتقسيم المرابد فيما بينهم وإرغام المواطنين على دفع ما يطلبونه من أجل ركن سياراتهم بعد إيهامهم بتلك البذلة أن الإستخلاص قانوني.
هذا وينتظر المواطنون المتضررون في اتصالاتهم المتكررة بالجريدة تدخلات القائد وعناصرالدرك الملكي بالمنطقة من أجل محاربة هذا الإبتزاز الممارس على الزوار،وإجبار الجميع على الإمتثال لقرار المجلس الجماعي لتغازوت الذي أعلن من خلال لافتات معلقة عن مجانية المرابد.
ومن جهة أخرى على المواطنين أيضا أن يتحملوا المسؤولية بعد دفع أي شيء لهؤلاء المبتزين ما دامت المرابد مجانية وعليهم أيضا إخبار الدرك الملكي والسلطة المحلية عن أي ابتزاز يتعرضون له من هذا القبيل.