ما وراء زيارة زعماء من حزب العدالة و التنمية لزعيم الاتحاد الاشتراكي ؟

الزيارة التي قام بها وفد من زعامة حزب العدالة و التنمية للسيد لشكر زعيم الاتحاد الاشتراكي تثير عدة تساؤلات و تأويلات، لكن التصريح الذي صرح به السيد لشكر لاحدى الصحف الوطنية بخصوص هذه الزيارة هو الاكثر اثارة و المستبطن لكثير من التاويلات و التساؤلات.
موضوع زيارة وفد العدالة و التنمية هو طلب التأييد من حزب الاتحاد الاشتراكي و البحث عن مخرج للمستشار حامي الدين للتهمة الموجهة اليه بالمشاركة في قتل الطالب اليساري ايت الجيد و التي تروج قضيته الان في محكمة فاس.
لا نعلم ما دار في اللقاء، و لكن ما يثير الانتباه هو تصريح السيد لشكر زعيم الحزب لجريدة المساء حول بعض ما دار في اللقاء، و التصريح هو رسالة موجهة الى جهة او الى جهات ما، و توحي باتفاق ما بين الحزبين حول قضية السيد حامي الدين و قد يستغلها حزب الاتحاد الاشتراكي في قضايا سياسية اخرى ستبينها لنا الايام القادمة.
تصريح السيد لشكر يقول: ” لقد طلبوا منا لقاء و وافقنا على ذلك، و حتى اقطع الباب امام أي تاويل اقول ان استقلال السلطة القضائية هو استقلال عن باقي السلط. لكن ثمة سلطة اخرى هي سلطة الرأي العام التي لا يمكن لأي احد ان يصادرها او يصادر حق ممثليها في التعبير عن ارائهم” .1

السؤال البسيط الذي يطرح نفسه هنا و هو موجه للسيد لشكر هو: ما معنى وجود سلطة الراي العام مقابل السلطة القضائية؟ ألا يمس التوظيف السياسي لسلطة الرأي العام في قضية جنائية بمبدا فصل السلط اي بالديموقراطية؟
و ما معنى توظيف سلطة الرأي العام في قضية السيد حامي الدين لتحقيق هذا التقارب بين الاتحاد الاشتراكي و بين العدالة و التنمية؟  نعم, لسلطة الراي العام اهمية كبيرة في القضايا السياسية والاجتماعية و الاقتصادية، و هي السلطة التي يخاف منها السياسيون و قد يستغلونها او يخلقونها بوسائلهم التنظيمية مثلما ما نراه بين الفينة و الاخرى في وسائل التواصل الاجتماعي (من طرف الكتائب الالكترونية) كتوظيف ورقة المقاطعة لتصفية حسابات سياسية. لكن ان يوظف السيد لشكر مصطلح سلطة الرأي العام في قضية “جنائية” التي يبث فيها القضاء حاليا، فهذا يدخل في ما يسمى في الدول الديموقراطية بالتدخل السياسي في السلطة القضائية اي التأثير على القضاء و بالتالي تسييس القضية المعروضة عليه.
فما الفرق اذن بين ما صرح به الوزير الرميد في التشكيك في القضاء و بين ما صرح به السيد لشكر في احالته الى سلطة الرأي العام.
و ما معنى سلطة الراي العام؟ هل لهذه السلطة علاقة بما يسمى في الدول الاشتراكية و في الدول ذات الحزب الوحيد بالوحدات الشعبية او اللجن الثورية او الحرس الثوري او الشعبي؟  ثم ما هي الصفقة التي حصل عليها السيد لشكر من حزب العدالة و التنمية ليميل البوصلة قليلا اتجاه الحزب ( و تصريحه يوحي بذلك) و هو نفس الحزب الذي كان يكن له العداء المتبادل، و هو الان معه في نفس الحكومة رغما عنه؟
ذ. الحسن زهور

1 – انظر جريدة المساء ليومي 29 و30 دجنبر 2018.