ما العمل بعد منشور رئيس الحكومة المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟

الحسين بويعقوبي

اختار السيد رئيس الحكومة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 دجنبر، ليصدر منشورا رقم 19/2019 يدعوا فيه وزراء حكومته لايفائه بمخطط كل قطاع في سبل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي نفسه الصادر في الجريدة الرسمية شهر شتنبر 2019.

وإذا كان رئيس الحكومة قد اختار عن قصد اليوم العالمي لحقوق الإنسان لإصدار منشوره محيلا بذلك على المرجعية الحقوقية في التعاطي مع المطالب الأمازيغية، إلا أن المنشور جاء متأخرا حيث كان من المفروض أن يصدر مباشرة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية لكي تشتغل القطاعات المعنية منذ شتنبر على أمل احترام الستة أشهر القانونية لتقديم خطاطة العمل وهو الأجل الذي ينتهي في شهر مارس 2020. وإذا كانت القطاعات الحكومية لم تفكر في الموضوع بعد رغم مرور نصف مدة الآجال القانونية فسيكون من الصعب إعداد تصور وخطاطة عمل ناجعة في أجل شهر ونصف كما يطالب بذلك منشور رئيس الحكومة. وعلى كل حال فهذا المنشور سيدفع الوزارات إلى أخذ الموضوع بالجدية اللازمة لإنجاح أحد الأوراش الكبرى التي فتحها دستور 2011. لكن إنجاح هذا الورش يتطلب مشاركة كل المعنيين بالموضوع وهنا لابد للفاعلين في هذا المجال منذ نصف قرن خاصة الفاعلين الجمعويبن وكذا مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأيضا شعب الدراسات الأمازيغيةفي الجامعات المغربية أن يكونوا خير معين للقطاعات الحكومية لإنجاح تفعيل الوضع الرسمي للأمازيغية. فعدم اهتمام الوزارات بهذا الموضوع واعتبارها الأمازيغية في خانة اللامفكر فيه لمدة عقود جعلها تفتقد اليوم للأطر المتخصصة في الموضوع ولأي تصور وبالتالي صعوبة وضع خطاطة عمل لترسيم الأمازيغية في مجال تخصصها. فإذا كانت فعاليات الحركة الأمازيغية قد نجحت في تحقيق ترسيم الأمازيغية في الدستور فإن دورها لم ينته بعد إذ لابد لها أن تواكب أيضا مراحل تنزيل الوضع الجديد للأمازيغية مستفيذة من تجربتها الطويلة في هذا المجال.
إن انتقال الأمازيغية من مرحلة الإقصاء إلى مرحلة الإعتراف يتطلب تظافر جهود الجميع لإنجاح هذا الإنتقال، ولن يتم ذلك إلا باحترام المقاربة التشاركية.