مؤسسة ثانية جديدة للغة الأمازيغية بالجزائر مقابل احتجاز قوانين ترسيمها بالبرلمان المغربي

اقدمت الحكومة الجزائرية، بعد اعترافها باللغة الأمازيغية لغة رسمية في دستورها سنة 2016، بنشر القانون التنظيمي المؤسس لـ “أأكاديمية اللغة الأمازيغية” بالجريدة الرسمية الجزائرية يوم 5 شتنبر 2018 ، وهي المؤسسة العلمية الثانية المتخصصة في الأمازيغية بالجزائر بعد “المفوضية السامية للأمازيغية”، التي تعنى بترقية وإدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في النسيج التنموي والاجتماعي الجزائري، أنشئت عام 1995، ونجحت في تحقيق مكتسبات متعددة للقضية الأمازيغية، منها اقتراح الاعتراف بالأمازيغية رسميا في مشروع تعديل الدستور عام 2016، واحدث مؤسسة ثانية جديدة لنفس الغرض.

مقابل هذا السبق الذي تحققه الجارة الجزائر لصالح لغة وثقافة شمال افريقيا ولتراث شعوب المنطقة، تظل القوانين التنظيمية لإعطاء الطابع الرسمي للأمازيغية محتجزة لمدة تفوق السنة في الغرفة الاولى للبرلمان المغربي، وهي قانون تنظيمي لإدماج الامازيغية في الحياة العامة للمغاربة وقانون تنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات وللثقافة المغربية.

وفي هذا الصدد يرى أحمد أرحموش المحامي بالرباط والناشط الامازيغي المعروف مؤخرا في مقال له نشر على صفحات هذه الجريدة في نسختها الورقية، حين قال: ” إن الحكومة المغربية السابقة أحالت مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بتاريخ 6 اكتوبر 2016، على الغرفة الأولى للبرلمان قصد البرمجة والمناقشة والمصادقة، وبغض النظر عن تطاول هذه الحكومة على مقتضيات الفصل 86 من الدستور، نسجل أن هذا المشروع الذي تم تمطيط مساراته التشريعية مند فاتح يوليوز 2011 ، لا زال محتجزا لدى لجنة التعليم والثقافة والإعلام بالغرفة الأولى، وبالرغم من قضاء المشروع لفترة تقترب من سنتين وهو ما يوحي بأنه ليست هناك جدية للتفاعل مع مطالب ومقترحات الحركة الأمازيغية، فإنه خلاف ذلك يبدو ان بعض مكونات الأغلبية الحكومية سائرة في مخططها ليكون هذا المشروع فعلا غير فاعل وغير منصف وغير قابل للتطبيق كما أكدنا على ذلك عدة مرات، ومصممة على رفضها أيضا لأغلبية مقترحات الحركة الأمازيغية.”

ويبدو من خلال ما سبق أن الحكومة الجزائرية حطمت الرقم القياسي في الانتصار للأمازيغية في قوانينها مقابل تراجع الحكومة المغربية وخرقها مقتضيات الدستور، الذي اعترف بالأمازيغية مند 7 سنوات، وقيل أنداك أن المغرب تقدم على جارته التي لم تعترف برسمية الأمازيغية في دستورها.

فما الفرق بين المغرب والجزائر في هذا الأمر؟ وما المانع في المغرب من  تطبيق الفصل 5 من الدستور والإفراج عن القوانين التنظيمية بعد الاستجابة إلى تعديلها بناء على مطالب القوى الديمقراطية والحقوقية والحركة الأمازيغية؟ إنها تساؤلات جادة ومعقولة، ومحرجة في نفس الآن لحكومة السيد العثماني ومن معه.

وهنا نسخة من الجريدة الرسمية للجزائر التي نشرت قانون احداث أكاديمية اللغة الأمازيغية