ليبيا ماذا بعد الإنتصارات التي بدأت تتحقق على “ميليشيات حفتر”

 اليوم وبعد مابدائت قوات حكومة الوفاق من طرد ميليشيات بيدق دول الشر العربي(دولة الوهابيين السعودية ودولة الإمارات العربية ودولة مصر والدولة الأردنية) والمتحالف مع فرنسا وروسيا وبعد هذا التقهقر الذي يعاني منه هذا العقيد المهزوم “حفتر” وميليشياته التي يسميها “القوات المسلحة العربية الليبية” يجب علينا نحن الليبين أن نواجه هذا السؤال ألا وهو (ما هو الذي علينا القيام به بعد هزيمة حفتر) وحتى لايتكرر نفس المشهد الذي فرضته القوى الخارجية علينا بعد قهر الديكتاتور القذافي؟

بعد إثنان وأربعين عام من تحويل ليبيا إلى صحراء سياسية وفقر ثقافي ومسح الهوية الليبية وتعميق الفكر البدوي القبلي بين المواطنين الليبين، وذلك من طرف أسواء ديكتاتورية ُعرفت في الشمال الأفريقي بل ودحتى في أفريقيا بكاملها؟

ماذا علينا نحن الليبين القيام به وتنفيذه حتى لانقع في الأخطاء التي لحقت تجربة فبراير وما ترتب عليها  من خلق لإجواء الفوضى العارمة التي عشناها لعدة سنوات وأفرزت السيناريو الذي هدد ليبيا برجوع الديكتاتورية العسكرية المتمثّلة في شخص وعائلة حفتر وكذلك سيف الإسلام وعائلة القذافي.

أولا لابد الآن من تحرير كل بقية البلاد من هذه السرطان المسمى “حفتر” والقوى الدافعة به.

ثانيآ تحديد مفاهيم يتم ترديدها وتناولها وبدون إدراك أي بمعنى تحديد خط الدولة التي نسعى لإنشائها على الأرض الليبية. لابد من توضيح الإسم اللذي على هذه الدولة تبنيه. وبالطبع المقصود هل هذه الدولة ستكون حداثية ديمقراطية ومؤمنة بالتداول السياسي  للتسيير من طرف القوى والأحزاب السياسية التي ستتواجد على الساحة  السياسية الليبية.

-دولة الديمقراطية هي أوضح الصور التي يجب أن تكون الآن لأنها الوحيدة التي تفتح وتعطي المجال لكل المسالك السياسية المختلفة الدخول في معركة ما يسمى ديمقراطية الصندوق أي صندوق الإنتخابات وما يفرزه من نتائج ملزمة لكل المواطنين.

-فرض هيبة الدولة وأمن الدولة أي بمعنى ضم كل المسلحين في جيش يمثل كل البلاد وتكوين قوة أمن داخلي “پوليس” لخلق الأمن والطمأنينة لكل المواطنين في العيش في وطن يسوده الأمن والحريّة. وكذلك تكوين جهاز مخابراتي لحماية أمن البلاد كما هو معمول به في الدول المتقدمة ولا يكون جهاز مخابراتي لترهيب ورعب المواطنين.

-إعطاء الفرصة لتكوين  الأحزاب السياسية المختلفة في معتقدها السياسي والفكري .وبحيث تختلف فيما بينها في طرحها ولكن تحترم الإختلاف في الإيطار الوطني العام وتتبنى حرية المعتقد السياسي.

-الإسراع في تكوين الدستور “العقد الإجتماعي” الذي يكون ملزمآ لكل الليبيين في تسيير دفة الوطن. والذي سيعتمد شكل الدولة وعلى أساس نظام جمهوري برئاسة برلمانية أم رئاسي منتخب شعبيا حتى وإن كان من أحد الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية وكذلك تحديد نظام الدولة أي بمعنى نظام فدرالي إتحادي  بولايات يربطها البرلمان الإتحادي والدولة الإتحادية أم النظام الموحد الذي تسيره المحافظات في الجهات المختلفة للتغلب على المركزية؟

-الإعتراف بأن ليبيا هي وطن لكل المكونات والأنسجة الإجتماعية الليبية  التي يتكون منها المجتمع الليبي دون إعطاء أي أفضلية لأي منها في جميع المجالات وإعطائها كلها جميع الحقوق الوطنية التي تكفلها المواطنة الحقيقي ة في مجتمع الديمقراطية، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية في الكثير من دول العالم وللذكر  لا للحصر في جمهورية سويسرا الفدرالية.

-الإعتراف الكامل بالمساواة لحقوق المرأة كمواطن لها الحق في  المشاركة  في جميع مجالات  السياسة المسموح بها قانونآ والإشتراكية في الإنتاج وإعطائها كل الإحترام الذي يمليه الوطن الحديث.

-تشجيع جميع الأنشطة الثقافية الهادفة إلى النهوض بالوطن وإظهاره في إيطار وطني مرتكزآ على إبراز الشخصية الليبية.

محمد شنيب

طرابلس يونيو 2020