لماذا فشلت محاولات النهوض بقطاعي الصحافة والثقافة بالمغرب؟

المغرب يتقدم في كل المجالات و بخطى تابثة! هذه قناعة لدى كل مواطن حر يرى نصف الكأس مملوءا و ليس العكس! فكل ذي عقل متزن لن يتردد في قول أن المغرب أتبث أنه قادر أن يواكب ديناميكية العصر و لم يتوانى في ضخ ميزانيات مهمة لدعم عدة قطاعات.

الحقيقة أن المغرب، سنة 2020 كرس لقطاع الاتصال ما يزيد عن مليار و831 مليون و573 ألف درهم، ورصد لـ”صندوق النهوض بالفضاء السمعي-البصري والإعلانات والنشر العمومي” 370 مليون درهم، فيما حددت مخصصات الاستثمار في 409 مليون و322 ألف درهم.

هذه الميزانية خصصت لقطاع الاتصال مغطية بذلك “دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتقوية مكانة المؤسسات الصحافية، وتعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية وتقنينه وفق معايير محددة تضمن تكافؤ الفرص وجودة الإنتاج، وتقوية الصحافة الجهوية.

و هذا الورش تنزيل لاستراتيجية المغرب من أجل جهوية متقدمة، وتعزيز لمكانة الاتصال السمعي-البصري وضمان لممارسة حرة تحترم التعددية.

أرقام ضخمة، توقعنا منها نتائج في مستوى طموحات المغرب و برامج تثلج قلب من يطلع عليها فأين يكمن الخلل؟

في هذين القطاعين بالذات تداخل المهام بين وزارة الاتصال و المجلس الوطني للصحافة و ربما غياب التنسيق بينهما يجعل كل الميزانيات التي وضعت لا تفي أهدافها.

فعلى سبيل المثال لا الحصر،البطاقة المهنية للصحافة و البطاقة المهنية للفنان بطاقتين يخولان لمن يحمل إحداهما دعما من الميزانية. و هذا طبعا أمر يحسب إيجابا لأن الغرض منه هو تمكين هاتين الفئتين من وضعية اقتصادية مريحة ضمانا لكرامة العيش و نهوضا بالقطاعين.

فلماذا لم نلمس إي تغيير؟

الدولة التزمت بدورها في توفير الدعم و لكن سوء نية البعض و عدم التنسيق بين المؤسستين فتح باب العبث و طريق الاستيلاء على هذه الميزانيات قاطعين الطريق على برامج ضخمة أراد بها المغرب الرقي بقطاعات استراتيجية و تحقيق عدالة اقتصادية.

فهناك من يتلقى دعما عموميا مزدوجا من الفن والصحافة، كون بعضهم يحمل البطاقتين و يصول و يجول في دهاليز المؤسستين ضمانا لنفسه بدل الحق حقين.

و هناك من يتلقى أجره الشهري من هذه الميزانية المرصودة للصحفيين و الفنانين و هو في نفس الوقت يتلقى أجرا وظيفيا من خزينة الدولة للقيام بوظيفة عمومية لانه تمكن من الحصول على إحدى البطاقتين.

فما هو بصحفي أو فنان و لن يؤدي حتى مسؤوليته في الوظيفة العمومية.

فكم هم كثيرون موظفوا التعليم والشبيبة والرياضة و الجماعات الذين يتلقون أجورا عن القيام بوظيفة عمومية؛ لكن يفضلون امتيازات مهنة الصحافة؛ ويتركون مهامهم ومكاتبهم فارغة.

انجاح النموذج التنموي الجديد رهين بقطع الطريق على هذه الممارسات!

إن جمع صفتي موظف و صحفي و فنان في شخص واحد لن تستقيم معها فكرة أي نجاح اقتصادي.لأن الاستفادة مما تقدمه الدولة من دعم للقطاعين يعود إلى نفس الأشخاص و تضيع في الطريق فرصة النهوض بالعاملين في القطاعين و تضيع استراتيجية الدعم و مجهودات الدولة للنهوض بهما.

و لن تتحقق عدالة اقتصادية لأن ذلك رهين بتجندنا جميعا لفضح كل هذه الممارسات.

المجلس الوطني للصحافة مدعو للتنسيق مع وزارة الاتصال في مسألة ازدواجية البطائق و ازدواجية الصفات و أشخاص يتمتعون بالدعم في مجالين مهنيين مختلفين و مدعو للتحقيق في هوية من يحملون بطائقه.