لقجع: الحكومة تتجه لإلغاء برامج تيسير ودعم الأرامل وراميد…

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تستعد لإلغاء مجموعة من البرامج الاجتماعية من بينها برامج تيسير ودعم الأرامل وراميد، وذلك في إطار تعميم ورش الحماية الاجتماعية لأن هذه البرامج ”مغاديش يبقى عندها معنى”، حيث أوضح لقجع أن الاعتمادات المالية الموجهة لهذه البرامج، سترصد لهذا الورش الكبير والهام، والذي سيستفيد منه جميع المغاربة.

وأوضح لقجع خلال جسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، في جواب على سؤال يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، أن هذا الأخير، يحتاج لتمويل مالي مهم، إذ حسب الدراسات الدقيقة سيتطلب 51 مليارا، ستتكلف الدولة بحوالي 50 في المائة منها، فيما سيتم تحصيل 50 في المائة منها المتبقية من المداخيل المرتبطة بالدفوعات والاشتراكات.

وأضاف ”الآن انطلقنا في التغطية الصحية، في هذه الساعة وصلنا ل2 مليون منخرط، دون احتساب ذوي الحقوق، لسنا بعيدين عن بلوغ هدف انخراط 8.5 مليون مغربي معني بالتغطية الصحية، وبلوغ الهدف الأول لانخراط الأشخاص الذين يتوفرون على مدخول. بعدها سيتم إضافة منخرطي الراميد، لتكون التغطية الصحية تهم جميع المغاربة”.

أما بالنسبة لتمويل الدولة لـ26 مليار درهم، فأوضح لقجع أنه تم توفير أرصدة مالية لذلك، مصدرها من الدعم المالي الذي كان يوجه لبرنامج راميد حيث سيخصص لهذا الورش، ”بما أن هذا البرنامج مغيبقاش”، فيما تم فرض ضريبية تضامنية خصصت لهذا الغرض، بلغت عائداتها 5 مليار درهم سنة 2021، فيما يتوقع أن تمكن من توفير 6 مليار درهم كعائدات هذه السنة، مشيرا إلى أن هناك مداخيل أخرى محترمة من الضرائب، كما أن هناك مجموعة من البرامج التي ”مغيبقى عندها تا شي معنى” سواء ما يخص منح التعويضات للأطفال المتمدرسين من قبيل إعانات برنامجي تيسير ودعم الأرامل، لأن هذه الإعانات سيتوصل بها جميع المغاربة بشكل قار ومنتظم.

وأوضح لقجع، أن ورش الحماية الاجتماعية، يعتبر من أهم الأوراش التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال، وهو الورش الذي امتد على سنوات، بدأ مع تعليمات الملك بوضع نظام راميد، وعرف مجموعة من التطورات خلال السنوات الأخيرة، ليتوج بقرار الملك بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة.

وذكر لقجع بالأوراش الأربعة التي يضمها ورش الحماية الاجتماعية، يتثمل أولها في التغطية الصحية الإجبارية على ثلاث سنوات ابتدأت من سنة 2021 وتمتد إلى سنتي 2022 و2023، فيما ابتداء من سنة 2023، فتأتي مرحلة التعويضات الاجتماعية الممنوحة للأجراء في القطاعين العام والخاص، والمرتبطة بالأطفال في سن التمدرس، ثم ورش فتح قاعدة التقاعد للأشخاص الذين يزاولون المهن الحرة ويتوفرون على دخل مستقر ومتوازن، ثم بعدها التفعيل الحقيقي للتعويض عن فقدان الشغل.