لفتيت يدعو الجماعات الترابية إلى ترشيد النفقات و “التقشف”

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الجماعات الترابية إلى ترشيد النفقات واعتماد سياسة التقشف بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا وموسم الجفاف الحاد.

ووجهت وزارة الداخلية دورية لولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023، مبرزة فيها أن “السنة المالية 2023 تتزامن مع ظرفية اقتصادية استثنائية، إذ ما فتئ الاقتصاد الوطني يتعافى من تداعيات جائحة كورونا حتى ظهرت تحولات عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية لاسيما الجفاف وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة”.

وأوضح لفتيت أن “الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، الشيء الذي يستوجب تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين”.

ولفت الوزير إلى أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض تظافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.

وطالب لفتيت الولاة والعمال ب”عقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنمية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة”.

وإلى جانب ذلك، نصت التوجيهات التي تضمنتها الدورية المذكورة على “ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، فيما يتعلق ببرنامج التنمية المندمج وبرنامج التنمية الجهوي، ثم مواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج أوراش، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات الترابية”.
ونصت الدورية نفسها على “إضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية، وإعداد الميزانيات ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات، وتدبير طلبات الإفراج عن اعتمادات الأداء ضمن هذه المنظومة للتدبير المندمج للنفقات”.

وفي سياق متصل، دعت دورية وزارة الداخلية إلى “الحرص على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات”.

وشددت الدورية على “إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية”، وذلك قصد “تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام”.

وبالإضافة إلى ذلك، شددت دورية لفتيت على “ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع تأكيد استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”، و”التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”.

وفيما يخص ترشيد استعمال المياه، فقد دعت الدورية إلى “منع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب”، إلى جانب “ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية”.

ومن جهة أخرى، نصت الدورية على “التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، وترشيد النفقات المتلعقة بدعم الجمعيات، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية”.