يبدو أن فصول الأزمة التنظيمية والسياسية التي يتخبط فيها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بلغت أوجها مع إعلان التشكيلة الجديدة لحكومة سعد الدين العثماني، وبات منتظرا أن تطيح بالكاتب الأول الحزب ادريس لشكر والذي لم يظفر سوى بحقيبة يتيمة ألا وهي وزارة العدل، والتي تولاها محمد بنعبد القادر، ليكون بذلك الحزب قد أضحى خارج الحكومة.
وقد ارتفعت أصوات كبار قياديي الحزب المطالبين بتقديم الكاتب الأول الحزب لإستقالته، إثر ما تعرضوا له من إذلال وإحتقار سياسي وتاريخي خلال مفاوضات تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث كشفت جريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن ادريس لشكر بعدما وجد نفسه وحيدا في مواجهة الهجوم الاذع الذي يطاله من طرف الإتحاديين، وانتفض من حوله حتى أقرب المقربين منه، أشهر استقالته من منصب الكاتب الأول للحزب، معبرا لبعض أعضاء المكتب السياسي عن استعداده لمغادرة “مقر العرعار” بشكل نهائي، لكن شريطة ضمان خروج مشرف له من المعترك السياسي، وبدون خسائر.
وذكر ذات المصدر، أن الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية طرق خلال اليومين الماضيين أبواب مجموعة الجهات السياسية وغير السياسية، معبرا لهم عن استعداده للإستقالة من قيادة الحزب، وملتمسا منهم “مظلة أمنية وقضائية” تحميه خلال مرحلة ما بعد مغادرة “مقر العرعار” حتى لا يكون مصيره مصير حميد شباط وإلياس العماري.
وحسب المصدر نفسه، فإن لقاء جمع ادريس لشكر برضا الشامي تم بوساطة من المحامية عائشة كلاع المقربة من بعض الجهات الأمنية، والتي سبق وأن طردها الكاتب الأول من صفوف حزب الإتحاد الإشتراكي سنة 2015، مشيرا إلى أن ذات المحامية عقدت لقاءات مع بعض رموز الحزب تتمحور أساسا حول مرحلة ما بعد ادريس لشكر، واستعطافهم لدعم أحمد رضا الشامي لتسلم مشعل قيادة “حزب الوردة”.
واستغرب المصدر ذاته، عدم فتح ادريس لشكر أي نقاش حول موضوع إستقالته مع أعضاء المكتب السياسي، ورافضا الدعوة حتى لعقد اجتماع له، فيما يستنجد بخدمات إتحاديين طردهم من الحزب شرٌ الطردة، ولا يقدمون ولا يؤخرون في التنظيم الحزبي، ولا قواعد لهم، ويناقش معهم في موضوع استقالته، ويلتمس منهم التوسط له لدى جهات لا يعرفها إلا هو وهم لحماية في وعدم مطاردته سياسيا وأمنيا وقضائيا خلال مرحلة ما بعد الإستقالة من الكتابة الاولى، خصوصا في ظل الحديث عن تورطه في الترافع عن ملفات فاسدة وجني أرباح خيالية تُمْتَصُّ من عرق موظفين بسطاء وأيتام وأرامل، وتورطه في مجموعة من الملفات العقارية وغيرها..
ويعيش ادريس لشكر أحلك أيام حياته بسبب ارتفاع أصوات كبار قياديي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مطالبين بضرورة الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية للجنة المركزية من أجل إتخاذ قرار الإنسحاب من الحكومة، وإقالة الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي، والدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي تُنتخب فيه قيادة جديدة لحزب “الوردة”، وكذلك بسبب رفض مسؤولين كبار في الدولة مجالسته للتداول معهم في الأوضاع التي آل إليها الحزب، وطلبه تدخلهم لوقف النزيف.
ويعقد عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعات مكثفة، بإحدى الفيلات بحي السويسي بالرباط، من أجل وضع مخطط سياسي محكم، والشروع في جمع توقيعات أعضاء “برلمان الحزب” للإطاحة بالكاتب الأول للحزب ادريس لشكر ورئيس اللجنة الإدارية الحبيب المالكي الذي يحملونه مسؤولية كبيرة في ما آل إليه التنظيم الحزبي.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.