لشكر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني 11… التقدم الانتخابي الذي حققه الاتحاد الاشتراكي لا تكمن أهميته عدديا بل سياسيا

قال ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه في الوقت الذي يشهد المغرب تقدما سياسيا، تعرف مجموعة من الأقطار العربية والافريقية والاسلامية ردة ديمقراطية، موضحا أنه ” إذا كنا نضع المغرب قبل أي اعتبار سياسي أو إيديولوجي، فإن مبعث هذا الموقف تاريخنا النضالي منذ التعاقد التاريخي بين الحركة الوطنية والمغفور له محمد الخامس في الأربعينات من القرن الماضي، وهو التعاقد الذي تجدد مع المغفور له الحسن الثاني عبر قسم المسيرة الخضراء، ومع جلالة الملك محمد السادس في عقد بيعة اعتلاء عرش أجداده الميامين”.

وأشار لشكر، صباح اليوم في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني 11، المنعقد ببوزنيقة على مدى يومين، إلى أن حزبه ” عاش في المرحلة الفاصلة بين المؤتمرين ديناميات متباينة، كان علينا من جهة أن نستمر في تحصين الأداة الحزبية وتقويتها، ومن جهة أخرى أن نؤهل هذه الأداة لكي تحقق تقدما للحزب في النتائج الانتخابية في لحظة مفصلية في المشهدين الحزبي والسياسي”.

واوضح لشكر، أن” كل الاتحاديات والاتحاديين يعلمون أن الانسداد التنظيمي كان قد استمر لسنوات عديدة، حتى كاد يتحول إلى عطب بنيوي يشل قدرات الحزب الأخرى التأطيرية والترافعية والانتخابية”.

وأضاف أنه ” بعد سنوات من الإنهاك بفعل المشاركة في الحكومة منذ لحظة التناوب التوافقي، وبفعل المواجهة المجتمعية الميدانية مع قوى الإسلام السياسي على واجهات مختلفة، كان لزاما علينا أن ننتبه أن كل هذه المهام التي كانت “ضرورة الوقت” قد أضعفت تنظيماتنا وهياكلنا الحزبية، وبالتالي كانت الضرورة ملحة لترميم الذات التنظيمية، وهو ما تم من خلال مسارين: مسار المصالحة الذي توج باندماج الأخوات والإخوة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وبعودة الأخوات والإخوة في الحزبين الاشتراكي والعمالي لعائلتهم الحزبية، وعودة كذلك مجموعة من الاتحاديات والاتحاديين الذين كانوا قد غادروا الحزب لأسباب مختلفة لاستئناف انخراطهم إلى جانب أخواتهم وإخوتهم في المعارك الحزبية على مختلف الواجهات”.

واعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مسار الانفتاح يجب أن يظل دائما ورشا مفتوحا يمكن الاتحاد الاشتراكي من استقطاب طاقات تشتغل في ميادين مختلفة، وتسمح للحزب بتجديد قاعدته وجعلها أكثر تنوعا مما يمكنها من التفاعل الإيجابي مع المجتمع، و” هذا المسار هو الذي مكننا من تدشين فروع حزبية جديدة، ومن استئناف أخرى لعملها بعد سنوات من التجميد الإرادي”.

واعتبر لشكر أن ” هذين المسارين التنظيميين أمدا الحزب بدينامية داخلية، عرفت بعض الاضطراب بفعل تداعيات جائحة كورونا، مما حرمنا من مزيد من الاشتغال على تقوية الأداة الحزبية، ذلك أن الجائحة تزامنت مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي تتطلب رفع مستوى أداء التنظيمات الحزبية ومناضلات ومناضلي الحزب”.

وقال لشكر إنه ” يخطئ كثيرون بحسن نية أو سوئها حين يلمحون إلى أن النتائج الانتخابية المهمة التي حصلنا عليها، بالنظر للسياق الانتخابي الذي كان مطبوعا بالعودة القوية للمال وبنيات المقاولات الانتخابية المفصولة عن أي مشروع سياسي أو قيمي، وبالقياس مع النتائج التي سجلناها في انتخابات 2016، كانت نتائج تعبر عن التحاق الاتحاد الاشتراكي بطائفة الأحزاب الانتخابية حصرا، وهي دفوعات لم تفهم دلالات المحطة الانتخابية الأخيرة”.

واعتبر أن ” التقدم الانتخابي الذي حققناه لا تكمن أهميته عدديا، بل سياسيا، ذلك أن كل المؤشرات كانت تسير في اتجاه إمكانية التأسيس لتناوب جديد على أرضية انتخابية، لا توافقية، وكان يجب تأهيل الحزب تنظيميا وانتخابيا وتعبويا ليكون في صلب هذا التحول، ولا نبالغ إذا قلنا بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالنظر للبرنامج الانتخابي الذي قدمه كان يحمل إجابة عن شكل ومضمون ذلك التناوب المأمول، باعتبار أنه يحوز على مشروع مجتمعي وسياسي وقيمي وإيديولوجي وبرنامجي نقيض لمشروع الإسلام السياسي”.

وعلى هذا الأساس، يضيف لشكر، ” دخلنا المعركة الانتخابية بطموح وبشرف وبتجرد المناضلات والمناضلين في مختلف الفروع الحزبية، ولقد تمكنا بفضل تلك الإرادة من تحقيق تقدم لافت، لكن للأسف لم نبلغ طموح تحقيق التناوب الجديد، ذلك أن مخرجات العملية الانتخابية بفعل عوامل عديدة أفرغت التناوب من مضمونه السياسي، وجعلته لا يعدو أن يكون تناوبا حزبيا بدون مضمون سياسي. ولذلك، فإننا نعتبر أن ورش التناوب السياسي ما زال مفتوحا، ومن هنا رهاننا على الانتخابات القادمة لتحقيق هذا الطموح لفائدة وطننا ومختلف طبقاته الاجتماعية وتنويعاته المجالية”.