لحسن بازغ : ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية يعتبر قرار صادم وتراجع خطير أجهز بشكل كلي على تدريس اللغة الامازيغية

نقدم هنا حوارا مع ذ بازغ لحسن رئيس جمعية مدرسي الامازيغية بالبيضاء ونائب رئيس الكنفدرالية المغربية لجمعيات مدرسي ومدرسات الامازيغية،  كما نشرته الاحداث المغربية وفاءنا  به الزميل بازغ مشكورا

——

1 ماهي قراءتكم لقرار رشيد بلمختار إنهاء تكليف مدرسي الامازيغية ؟

عرف تدريس اللغة الامازيغية مع بداية الدخول المدرسي الجديد عدة اختلالات ومشاكل متنوعة أبرزها ما قامت به أكاديمية الرباط ونيابات الخميسات وخنيفرة وتنغير واشتوكة ايت باها ووارزازات واكادير من تكليف أساتذة هذه المادة بتدريس مواد أخرى كالعربية والفرنسية رغم تكوين بعضهم في شعبة الامازيغية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بذريعة سد الخصاص الحاصل ،وهذا يبين غياب رؤية واضحة في التعامل مع الملف .,القرار له طابع تمييزي يقصي الامازيغية ويظهر إرادة بعض المسؤولين التربويين في عرقلة تدريس الامازيغية تحت مبررات جديدة ،لذا نحن في جمعية مدرسي اللغة الامازيغية بالبيضاء  نستغرب لهذا القرار الجائر الذي محا بجرة قلم احد أهم مكاسب الحركة الديمقراطية والامازيغية بالمغرب لإنصاف الامازيغية لغة وثقافة وهوية بعد سنوات من الدفاع عن هذا المطلب ،هذا القرار أعاد كذلك  الشعور بالحيف والإقصاء إلى نفوس الفاعلين الامازيغيين والى كل الديمقراطيين  واعتبروا أن هذا التعامل يفتقد إلى الجدية المطلوبة والحس الوطني اللازمين ونتساءل في الوقت نفسه عن مصير الامازيغية التي تمت دسترتها في الدستور الجديد ،كما نحمل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية لأنها لم تلتزم بتعهداتها السابقة وباتفاقياتها مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية و والتراجع في وثيرة تعميم تدريس الامازيغية بسبب قلة الموارد البشرية التربوية وضعف الوسائل والإمكانيات الكفيلة لإنجاح هذا الورش التربوي الكبير.

2 هل تعتبرون هذا القرار تراجعا عن تدريس اللغة الامازيغية ؟

ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية يعتبر قرار صادم وتراجع خطير أجهز بشكل كلي على تدريس اللغة الامازيغية بالمؤسسات التعليمية التي تقع إشراف أكاديمية الرباط والنيابات الأخرى المذكورة ،ويعد ضربا لعملية تدريس الامازيغية وهي العملية التي انطلقت منذ سنة 2003 وظلت تراوح مكانها منذ انطلاقها ،فالوزارة حددت عند انطلاق إدراج الامازيغية استكمال التعميمين العمودي والأفقي في التعليم المدرسي خلال الموسم الدراسي 2009/2010 ،غير أن هذا الهدف لم يتم تحقيقه ،حيث لاتتجاوز نسبة 12في المائة من مجموع تلاميذ التعليم الابتدائي وعدد الاساتذة الذين يتولون تدريس الامازيغية خلال الموسم الدراسي 2012/2013 حسب الاحصائيات التي نتوفر عليها 5400استاذ واستاذة منهم فقط 480 متخصص ،مما يشكل 4في المائة مجموع اساتذة التعليم الابتدائي  وهو ما يمثل كذلك نكوصا حقيقيا وغير مسبوق عن مسلسل إنصاف الامازيغية والمصالحة مع الأمازيغ بالإضافة إلى إسقاط الامازيغية من مشروع “مدرسة الغد “الذي يمتد لسنة 2030 من قبل وزارة التربية الوطنية ناهيك عن ربط تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول إصلاح التعليم وإدماج الامازيغية في المؤسسات التعليمية بالقانون التنظيمي إلي ربط به ترسيمها والذي رفضت الحكومة إخراجه للوجود طيلة السنوات الأربعة الماضية .

3 ماهو مال القانون التنظيمي المتعلق بالامازيغية ؟

كما تعلمون  فقد نص الفصل الخامس من الدستور على أن الامازيغية لغة رسمية للدولة بجانب العربية واعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ،كما نص كذلك على أن القانون التنظيمي هو الفصل في مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ،وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ،كي تتمكن من القيام بوظيفتها بصفتها لغة رسمية ،إلا انه بعد مرور الآن أربع سنوات على إقرار الدستور الجديد لم ير النور القانون التنظيمي المحدد لمراحل تفعيل رسمية الامازيغية ،مما اثر على الكثير من الاوراش المهمة والأساسية كالتعليم والاتصال مثلا وجعلها شبه معطلة

لذا نتساءل عن سبب هذا التأخير “الغير صحيح “ومن يتحمل مسؤولية هذا التعثر رغم أن الخطابات الملكية منذ بداية الولاية التشريعية كانت واضحة وتضعه ضمن القوانين التنظيمية الأربعة آو الخمسة الأولى التي يجب إخراجها ،خاصة مع دنو الحكومة الحالية من نهاية ولايتها ،ولحد الآن لانعرف مصير القانون التنظيمي ولا الخطوات التي سيتم نهجها لإكمال مسار ترسيم الامازيغية .

4 تواجه عملية تدريس الامازيغية عدة عراقيل من بينها ضعف التكوين والتاطير وعدم ملائمة المقررات الدراسية  كيف يمكن تجاوز هذا الاختلالات ؟

ينبغي معرفة أن هناك عدة عوائق إدارية وتدبيرية وممنهجة أثرت بشكل سلبي على تجربة تعليم الامازيغية بالمغرب والتي سيكون مالها الفشل إن لم يتدارك الموقف ،والمرتبطة أساسا بالتكوين والحيز الزمني المخصص للتدريس والتقويم وتطبيق المذكرات الوزارية ومزاجية بعض المسؤولين التربويين بالإضافة إلى غياب آليات التتبع في شكل مصلحة أو مكتب مهمته الإشراف المباشر على عملية تدريس هذه اللغة ،حتى الدورات التكوينية توقفت منذ 2008والتكوين على مستوى الأكاديميات لاينظم بصفة دورية ،كما أن الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لم تنخرط في هذه العملية بنفس الوثيرة . علما أن عدد من النيابات التعليمية لم تبرمج ولو دورة تكوينية واحدة منذ دخول الامازيغية للتعليم في 2003 ،لذا نحن في جمعية مدرسي اللغة الامازيغية بالبيضاء نقترح اتخاذ جملة من الإجراءات وعلى رأسها وضع مخطط استعجالي توقعي لتعميم وتجويد تدريس اللغة الامازيغية يقوم على : إعادة تعيين الخرجين المتضررين من التعيينات الأخيرة والإسراع بإخراج مذكرة تنظيمية في تنظيم تدريس اللغة الامازيغية “الغلاف الزمني  الإيقاع المدرسي   المكونات “وتسريع وثيرة إدماج الامازيغية في المنظومة التربوية تفعيلا للمذكرات السابقة مع توسيع دائرة المكلفين وتخصيص مناصب مالية لمفتشين متخصصين في اللغة الامازيغية وتفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة الوصية والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية بعدما عرفت العديد من التعثرات منذ سنة 2007.