أصدرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بايت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير بلاغا للرأي العام.

تبعا لما تم تداوله بمقال منشور ببعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، واصفة ما ورد فيه ب”اتهامات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة تخص السيد نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية بواسطة مزاعم لا علاقة لها بالواقع ولا بالضوابط البيداغوجية التي بجهلها أو يتجاهلها من كان وراء هذه الاتهامات التي كتبت لأغراض واضحة وهي النيل من مصداقية عمادة الكلية ونائب العميد ومن حزمه وشفافيته في أداء مهامه طبقا لما يقتضيه واجبه المهني”.

وأضاف بلاغ المؤسسة أنه “حرصا على تنوير الرأي العام، وخلافا للادعاءات الباطلة التي ساقها المقال ورفعا لكل تغليط او التباس ونظرا لما تكتسيه هذه المزاعم الباطلة والخطيرة من تهجم وإساءة الى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول ومساس بسمعتها ومصداقيتها المشهود لها بها داخل وخارج جامعة ابن زهر،”.

وادانت عمادة الكلية وشجبت بقوة هذه المغالطات مؤكدة في ذات البلاغ إلى أنها تهدف إلى “تغليط الرأي العام وعموم الطلبة والتأثير على نفسيتهم خلال هذه الفترة الحاسمة المرتبطة بالتحضير للامتحانات الاستدراكية”.

واذ تقدم عمادة الكلية هذا التوضيح فإنها تنفي نفيا قاطعا ما ورد بالمقال وتؤكد عدم صحته وتطلب من جميع المنابر الإعلامية تحري الصدق والموضوعية والمهنية قبل نشر هكذا أخبار.

وتحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن سمتعها بما يكفله القانون لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم والبلاغات والاعلانات والمقالات الكاذبة التي تمس بسمعة ومصداقية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول.

وكانت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول قد تعرضت لحملة تشهير ممنهجة قالت مصادر قريبة من المؤسسة “أنها لا تعدو كونها مجرد تصفيات حسابات وحرب كراسي لا أقل وأكثر”.