قضية مدير سوق الأحد المتهم بالنصب تعاد من جديد إلى الإستئناف بعد نقضها

بعد رفضها تأييد الحكم الإستئنافي “محكمة النقض ترجع ملف النزاع حول محل بسوق الأحد لأكَادير إلى غرفة الجنح الإستئنافية والأخيرة تؤجل النظر فيه إلى اليوم السادس من دجنبر 2022”.

رفضت محكمة النقض تأييد الحكم الإستئنافي الصادرعن غرفة الجنح الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بأكَادير، في القضية المعروفة حول النزاع حول محل رقم 299 بسوق الأحد بأكادير ، وعلى إثر ذلك باشرت ذات الغرفة مجددا النظر في هذا الملف الشائك يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، وقضت بتأجيل مناقشته إلى جلسة يوم 6 دجنبر2022، في القضية التي يتابع فيها المديرالسابق للسوق(أ،ت) من قبل قاضي التحقيق لدى ابتدائية أكَادير من أجل”جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير ومحاولة النصب”.

وكانت غرفة الجنح بابتدائية أكاديرقد أدانت المدير السابق لسوق الأحد لأكادير بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها مائة ألف درهم لفائدة المشتكي(ح،ه)،لكن غرفة الجنح الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بأكادير،قضت ببراءته من المنسوب إليه وهو الحكم الذي رفضت محكمة النقض بالرباط تأييده وحكمت بإبطاله وأعادت الملف مجددا إلى محكمة الإستئناف في حكمها الصادر بتاريخ 13 يوليوز2021.

وهكذا ستبث مجددا غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بأكادير،في هذا الملف الذي يعود إلى خمس سنوات خلت،إلى سنة 2018،بعدما قضت محكمة النقض بإبطال القرارالمطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بأكادير،بتاريخ 10 مارس 2020.كما قررت”إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الإستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته”.

هذا وتعود تفاصيل هذا الملف الذي أثارضجة إعلامية آنذاك،إلى النزاع الذي اشتد بين المدير السابق السوق الأحد(المشتكى به)وبين المشتكي المكتري للمحل 299 والذي يحوزالمحل قانونيا بعقد كراء صحيح صادرعن جماعة أكَادير،يتضمن هذا العقد كون المشتكي يكتري هذا المحل منذ فاتح يناير2013 حسب الفصل الثاني من عقد الكراء،كما أنه يؤدي واجبات الكراء للمحل المذكورعن سنوات 2013،2014،2015،2016،2017،وهو الشيء الذي جعل المحكمة تتأكد من كون حيازة المكتري ثابتة وقانونية.

وتأكد للمحكمة أيضا أنه”طيلة سير القضية ابتدائيا واستئنافيا لم يثبت لديها أن هذا العقد قد تم فسخه بوجه من الوجوه كما اعترف بذلك أحد نواب رئيس الجماعة الترابية،ولم يقع الإخلال بحيازته إلا في منتصف سنة 2015″،واعتمدت غرفة الجنح الإبتدائية في حكمها الصادرعلى الوثائق المدلى بها لإثبات الحيازة القانونية وعلى الشهود الذين أكدوا أن المشتكى به انتزع من المشتكي حيازة نفس المحل وأخرج منه العلب الكرطونية والعجلات بعدما كسر أقفال المحل.

والأكيد أن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بأكَادير، ستبث في جلساتها القادمة في هذا الملف الشائك بالإعتماد على الوثائق والمستندات التي تتبث الحيازة للمحل 299 المتنازع حوله،للبث في تهمة جنحة”انتزاع عقار في ملك الغير” الموجهة للمتهم،وبالإستماع إلى كافة الشهود بمن فيهم الذين تم الإدلاء بأسمائهم في محاضر التحقيق التمهيدي والتفصيلي للتأكد من مدى تورط المتهم (أ،ت) في جنحة محاولة النصب على المشتكي في مبلغ قدره 20 مليون سنتيم.