قضية المعتقل الأمازيغي “فخار” على طاولة مجلس الأمن

وجه رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، يوم 30 يناير 2017، رسالة إلى الممثل الدائم للسويد لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أولوف سكوغ، يطالب من خلالها بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة “زعيم المزابيين” كمال الدين فخار، وكذا الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

ونبه التجمع العالمي الأمازيغي إلى قضية الانتهاكات الصارخة لحقوق المواطنين الأمازيغ في منطقة مزاب، حيث أن أحد هؤلاء المواطنين بين الحياة والموت، ويتعلق الأمر بزعيم الشعب الأصلي لمزاب، الدكتور كمال الدين فخار، بعد عشرين يوما من دخوله في إضراب عن الطعام، هو الرابع من نوعه، منذ اعتقاله صيف 2015.

وأضاف رئيس ذات التنظيم الأمازيغي، أن السلطات الجزائرية، بدلا من احترامها لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنتهك عمدا حقوق الإنسان في مزاب وعدد من المناطق الأمازيغية الأخرى مثل القبائل وبلاد الطوارق، وتعتقل، ظلما، العشرات من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، “بما في ذلك ممثلنا الدكتور كمال الدين فخار ورفاقه، ضحايا اتهامات زائفة تتعلق بالمصلحة الوطنية، إضافة إلى نفيها عددا من المناضلين، بما فيهم رئيس منظمتنا غير الحكومية في الجزائر، خضير سكوتي”.

وأكد التجمع الأمازيغي في ذات الرسالة أن الحكومة الجزائرية تواصل انتهاج سياسة الإبادة الجماعية ضد أت مزاب، وذلك بدعمها لجماعة “شعانبة” العربية، التي تعتدي باستمرار على السكان الأصليين الأمازيغ، مما تسبب في مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بالإضافة لأزيد من مائة جريح، دون أن تفتح العدالة الجزائرية أي تحقيق قضائي، مع العلم أن تصريحات عمار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الذي أجبر على الاستقالة، تتهم بشكل مباشر الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن للاستخبارات العسكرية، الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، بتورطه في هذه الأحداث المأساوية بغرداية 2013-2015

وسجل رئيس ذات التنظيم الأمازيغي، أن السلطات الجزائرية (الشرطة، الدرك وعملاء المخابرات) بدلا من تركيز جهودها لحماية الناس وممتلكاتهم وإحقاق العدالة بينهم، فإنها لا تزال تواصل انتهاكها لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ضاربة جميع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، مضيفا أنها تتصرف مثل قوة احتلال، غير مبالية بدعوات المنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات الأوروبية، وكذا الجمعيات الأمازيغية.

وطلب التجمع من أولوف سكوغ  طرح هذه القضية العاجلة أمام جميع أعضاء مجلس الأمن، والتحسيس بها، من أجل إجبار السلطات الجزائرية على الإفراج الفوري عن الدكتور كمال الدين فخار وجميع السجناء السياسيين المزابيين، وكذا إخضاعها للامتثال للقانون الدولي، ووقف سياستها العدوانية ضد الشعب الأمازيغي وخصوصا أت مزاب، وكذا إيفاد لجنة من طرف الأمم المتحدة قصد التحقيق بشأن هذه المأساة البشرية.

كما طالب بإحالة قضية مزاب على مجلس الأمن قصد تمكين المحكمة الجنائية الدولية من البث فيها، حيث كان مارك ديلون، عن مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية، قد أكد في جوابه عن مراسلة سابقة للتجمع في 22 دجنبر 2016، أن قضية جرائم مزاب لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، الذي ينص على أن المحكمة لا يمكن أن يكون لها اختصاص على الجرائم الدولية إلا إذا أحيل ذلك على مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كمال الوسطاني