قريبا طرح مشروع قانون المسطرة الجنائية بمقاربة جديدة..

 (الصحراء المغربية):
أقر مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يتوقع أن يقدم أمام مجلس الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص عمر القضية وجعل آلية العدالة الجنائية أكثر نجاعة وفعالية. ويهدف المشروع من خلال هذه التدابير إلى وضع مقاربة جديدة للصلح كآلية بديلة للدعوى العمومية تتوخى إضفاء نوع من المرونة على مستوى الإجراءات، وكذا تجاوز الصعوبات، التي كشفتها الممارسة العملية منذ إقرارها عام 2003. وعمد المشروع في إطار ما يعرف ب”الصلح الزجري” إلى توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، حيث رفع سقف الغرامة المالية للجنح الضبطية التي يجوز الصلح بشأنها إلى 100 ألف درهم كما تم تخويل الأطراف حق اللجوء إلى الصلح في بعض الجنح التأديبية، التي أبانت الممارسة عن محدودية خطورتها وإلى ارتباطها بحقوق الضحايا.